تصاعدت موجة الغضب والاستياء بين أهالي وأصحاب المخابز في مركزي مغاغة وبني مزار بمحافظة المنيا، عقب التراجع الحاد في جودة رغيف الخبز البلدي المدعم، وتحوله إلى عبء معيشي يهدد استقرار الأسر.


​
​ وتفاقمت معاناة المواطنين خلال الأسابيع الأخيرة مع خروج الخبز من الأفران بمواصفات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مما يمثل إهدارًا صريحًا لحصصهم التموينية في ظل ظروف اقتصادية خانقة.

 


​
​ غضب المواطنين وبراءة أصحاب المخابز


​
​ حيث يعاني الرغيف المنصرف للأهالي من تفتت القوام وسوء المظهر الخارجي وعدم اكتمال النضج، فضلاً عن تغير لونه ومذاقه بعد ساعات قليلة من إنتاجه، مما يجبر الأسر على شراء خبز حر مرتفع التكلفة.


​
​ من جانبهم، رفع أصحاب المخابز البلدية في مغاغة وبني مزار راية البراءة من تهمة التلاعب في التصنيع، مؤكدين أن السبب الجوهري للأزمة يكمن في تدني جودة حصص الدقيق المنصرفة إليهم من المطاحن.


​
​ ولفت العاملون في قطاع المخابز إلى أن الدقيق الوارد يعاني من عيوب واضحة، أبرزها ارتفاع نسبة الرطوبة والشوائب، وضعف العرق اللازم لتماسك العجين، وعدم انضباط نسب الاستخراج.


​
​ وأضاف الخبازون أن هذه العيوب الفنية تجعل مهمة إنتاج رغيف مطابق للمواصفات القياسية أمرًا بالغ الصعوبة مهما بلغت مهارة الصنايعية، مما يضعهم في مواجهة مباشرة ومستمرة مع غضب الأهالي والرقابة التموينية.


​
​ وأوضح أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية بجامعة عين شمس، الدكتور رضا عبد الجليل، أن ارتفاع نسبة الرطوبة والشوائب وضعف بروتين الجلوتين في الدقيق يفقد العجين مرونته وقدرته على الاحتفاظ بالغازات أثناء الخبز، محذرًا من أن هذه العوامل تؤدي حتمًا إلى تفتت الرغيف وتسرع من تلفه وتغير طعمه.

 


​
​ مفارقة التوزيع ونقل الدقيق لمسافات


​
​ كما تكشف كواليس الأزمة عن مفارقة صارخة في منظومة التوزيع، حيث تعتمد أعداد كبيرة من مخابز مغاغة وبني مزار على حصص الدقيق الواردة من مطاحن جنوب القاهرة، رغم وجود مطاحن كبرى تعمل بكفاءة داخل المنيا.


​
​ وتظهر البيانات أن مطاحن مركزي بني مزار ومغاغة تنتج دقيقًا مطابقًا للمواصفات، بينما تصر الجهات المسؤولة على إهدار المال العام في نقل الدقيق لمسافات طويلة من القاهرة إلى شمال الصعيد.


​
​ وبالتوازي مع ذلك، يرى الأهالي أن الإصرار على استبعاد المطاحن المحلية القريبة لصالح مطاحن جنوب القاهرة يكشف عن تخبط إداري وغياب لأبسط قواعد التخطيط الاقتصادي في إدارة ملف السلع الاستراتيجية.


​
​ وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور مصطفى بدرة، أن نقل السلع التموينية لمسافات طويلة مع توافر بدائل محلية يضاعف من تكاليف النقل والفاقد ويزيد من احتمالات تعرض الدقيق للتلف، مشددًا على أن سوء توزيع سلاسل الإمداد يمثل استنزافًا مباشرًا للموازنة العامة.


​
​ بينما تحاول وزارة التموين التغطية على هذا الفشل الإداري بذرائع تنظيمية، يتكبد المواطن البسيط في قرى المنيا فاتورة هذا التخبط من صحته وقوت يومه، دون أي تحرك جاد لوقف النزيف.


​
​ وعلاوة على ذلك، أشار أصحاب المخابز إلى أن طول رحلة النقل من جنوب القاهرة إلى المنيا يسهم في تكدس الشكائر وتعرضها لعوامل الرطوبة، مما يفاقم من سوء حالة الدقيق قبل وصوله إلى الأفران.

 


​
​ طلب إحاطة يكشف تقاعس التموين


​
​ وإزاء تصاعد حدة الشكاوى وتأثيرها المباشر على السلم الاجتماعي، انتقلت الأزمة إلى مجلس النواب، حيث تقدم الدكتور حسين غيتة، عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وممثل الدائرة، بطلب إحاطة عاجل.


​
​ ووجه النائب طلبه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، مطالبًا بكشف أسباب تدني جودة الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي المدعم بمركزي مغاغة وبني مزار.


​
​ واستعرض النائب في طلب إحاطته حجم المعاناة التي نقلها إليه المواطنون وأصحاب المخابز، مؤكدًا أن تراجع قوام الرغيف ومظهره ومستوى نضجه يمس سلعة استراتيجية لا غنى عنها في كل بيت مصري.


​
​ كما وضع غيتة علامات استفهام كبيرة حول المعايير الفنية والاقتصادية والجغرافية التي تستند إليها وزارة التموين في تحديد مصادر التوريد، متسائلاً عن جدوى استمرار نقل الدقيق من جنوب القاهرة إلى شمال المنيا.


​
​ وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تدخل وزارة التموين الفوري لإجراء فحص فني ومعملي محايد، يقارن بين عينات الدقيق المورد من مطاحن جنوب القاهرة وبين إنتاج مطاحن مغاغة وبني مزار.


​
​ وشدد النائب على حتمية إعادة النظر في منظومة توزيع الدقيق بين المطاحن والمخابز، وتعديل مسارات التوريد بما يضمن حصول أبناء المحافظة على دقيق جيد ويحافظ على المال العام من الهدر.

 

ومن زاوية رقابية، أوضح أستاذ الإدارة العامة والمحليات، الدكتور حمدي عرفة، أن استمرار توريد دقيق غير مطابق للمواصفات في ظل وجود مطاحن محلية يعكس غياب الرقابة الصارمة وضعف التنسيق بين المديريات، لافتًا إلى أن غياب المحاسبة الإدارية يكرس من أزمات الخدمات الأساسية بالمحافظات.