د. محجوب الزويري
الأكاديمي والخبير في سياسة الشرق الأوسط
أثار تصريح وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، في العاشر من الشهر الماضي (أكتوبر)، حين قال، في حفل إطلاق ثلاثة من كتبه، إن على إيران، إن لزم الأمر، أن تقبل اتفاقا مثل تركمانجاي من أجل البقاء، أثار موجة من ردات الفعل الغاضبة التي لم تقتصر على الصحافة المحافظة، بل امتدت إلى منابر الجمعة ومجالس البلديات ووكالات الأنباء المحسوبة على المؤسسة الدينية. ولم يكن ظريف، الذي احتج بأن القوات الروسية كانت قرب قزوين وعلى أبواب طهران حين وُقّعت المعاهدة، يستدعي حدثًا تاريخيًا بقدر ما كان يقتحم منطقة محرّمة في الوعي السياسي الإيراني، وهو ما يفسّر حدّة ردٍّ لا يتناسب، في الظاهر، مع خلافٍ حول معاهدة وُقّعت قبل نحو قرنين.
والواقع أن تركمانجاي ليست معاهدة عادية في الذاكرة السياسية الإيرانية؛ ففي 28 فبراير 1828، وفي قرية جنوب شرقي تبريز، وقّعت الدولة القاجارية معاهدة أنهت الحرب الروسية الإيرانية الثانية، في حين كان الجنرال الروسي إيفان باسكيفيتش يهدّد بدخول طهران خلال خمسة أيام. وقد تنازلت إيران بموجبها عن مناطق واسعة جدًّا من الجمهوريات التي تعرف اليوم، مثل جورجيا وأذربيجان وأرمينيا، وفقدت حقها في الملاحة الكاملة في بحر قزوين، ودفعت غرامة حرب بلغت 20 مليون روبل فضي، واعترفت بامتيازات قضائية للرعايا الروس. ورأى المؤرخ هوشنك شهابي أن ذلك الحدث دشّن عصرًا كاملا من المعاهدات غير المتكافئة. لم تكن الخسارة إذن اقتطاعا للأرض فحسب، بل إعلانا عن دولةٍ فقدت القدرة على أن تكون ندا.
تسعى هذه المقالة إلى تقييم تأثير معاهدة تركمانجاي على عملية صنع القرار في الجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بإنهاء الصراع مع أميركا، وما إذا كانت النظريات المتعلقة بهذا الموضوع تساعد في فهم ذلك. والسؤال خلف ذلك سؤال قديم في حقل تحليل السياسة الخارجية: هل يحضر التاريخ في صنع القرار بوصفه عاملًا مؤثرًا فعلًا، أم بوصفه أداة خطابية تُستخدم لتبرير قرارات اتُّخذت لأسباب أخرى؟
تبدأ الإجابة من رأس هرم السلطة، إذ وصف المرشد علي خامنئي في يونيو 2012، في ذكرى رحيل الخميني، تركمانجاي بالمعاهدة "الذليلة" التي اقتطعت، مع كلستان قبلها، 17 مدينة قوقازية من إيران، مقدّما الثورة بوصفها ردًّا على قرنين من الضعف. وفي الشهر الماضي (أكتوبر) دعا عضو مجلس خبراء القيادة، قربان علي دري نجف آبادي، إلى أخذ العبرة من "الحوادث المشينة" لمعاهدتي كلستان وتركمانجاي. والمهم في هذا السياق أن هذه الذاكرة لم تبقَ في حدود الخطاب، بل تحوّلت إلى نصوص دستورية؛ فالمادة 78 تحظر تغيير الحدود إلا بموافقة أربعة أخماس النواب، وهو أعلى نصاب في الدستور، والمادة 81 تحظر منح الأجانب امتيازات تأسيس الشركات، والمادة 153 تمنع أي اتفاق يؤدّي إلى سيطرة أجنبية على الموارد أو الاقتصاد أو الجيش.
من هنا تقدّم المؤسّسية التاريخية مدخلا تفسيريا أول، إذ ترى أن الخيارات المتخذة في اللحظات التأسيسية تولّد مسارات يصعب الخروج منها، لأن كلفة تغييرها ترتفع مع الزمن. وقد ظهر هذا بوضوح حين أحالت الحكومة اتفاقية بحر قزوين إلى البرلمان في أغسطس الماضي بعد ثماني سنوات من توقيعها؛ فقال النائب السابق، حشمت الله فلاحت بيشه، إن بنودها "تذكّره بتركمانجاي". وأعلن نائب رئيس لجنة المادة 90 أن البرلمان لن يسمح بالمصادقة، لأن حقوق إيران في قزوين "خط أحمر". ويبدو أن التاريخ هنا يعمل قيدًا قانونيًا بصرف النظر عن قناعات الحكومة القائمة.
أما المدخل الثاني فهو القياس التاريخي، والذي يحسم جدلًا طويلًا حين بيّن أن القياسات لا تُستخدم للتبرير فقط، بل أيضًا تؤدّي وظائف معرفية في صنع القرار، من تعريف الموقف وتقدير ما هو على المحكّ، إلى اقتراح الوصفة والحكم الأخلاقي والتحذير من المخاطر. وبالطبع، تنطبق هذه الوظائف على تركمانجاي بدقّة لافتة؛ فهي تعرّف أي اتفاق تحت الضغط بأنه استسلام، وتجعل السيادة لا البنود التقنية هي ما على المحك، وتقترح الصمود وصفة، وتُصدر حكمًا جاهزًا بأن من يوقّع خائن. إنها، بهذا المعنى، ميونخ الإيرانية.
وتمتدّ الشواهد على هذا الاستخدام على عمر الجمهورية الإسلامية كله، فتفيد روايات منشورة بأن وزير الخارجية علي أكبر ولايتي شبّه قبول قرار مجلس الأمن 598 الذي طالب بوقف إطلاق النار بين العراق وإيران، عام 1987 بتركمانجاي. وفي 2013 عمل النائب عن أردبيل، كمال الدين بير مؤذن، مع نواب من شمال غرب البلاد على مشروع قانون لمراجعة المعاهدة، في حين وعد المرشح الرئاسي، محمد باقر خرازي، باستعادة الأراضي التي خسرتها إيران بموجبها. وحين وُقّعت اتفاقية قزوين عام 2018، تساءل النائب محمود صادقي: "هل في الطريق تركمانجاي أخرى؟"، فردّ ظريف بأن وحدة أراضي إيران محفوظة، قبل أن تهاجمه صحيفة كيهان لاحقًا متهمة إياه بتبرير خسائر الاتفاق النووي "بامتداح" المعاهدة.
ولم يتوقف ذلك مع حرب 2026؛ ففي إبريل الماضي، حين ترأس رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، الوفد المفاوض في إسلام أباد، وضعه حسام الدين أشنا، مستشار الرئيس الأسبق، حسن روحاني، ضمن سلسلة المفاوضين الإيرانيين منذ "تركمانجاي" الذين لم يخونوا الشعب. وبعد وقف إطلاق النار، ومع تقدّم المفاوضات التي أفضت إلى مذكّرة إسلام أباد في يونيو، شبّه نواب متشدّدون الاتفاق المرتقب بتركمانجاي. ويلفت خونغ إلى أن القياسات تتنافس، وأن الغلبة كثيرًا ما تكون للأقوى حضورًا لا للأدقّ مطابقة، وهذا ما حاوله ظريف حين قلب الدلالة بقياسٍ مضاد، هو بتر ساق مريض السكري لإنقاذ حياته.
وثمة من يقول إن هذا القياس المضاد ليس بلا سند؛ فقد رأى سعيد ليلاز أن تركمانجاي كانت "اتفاقًا لا وثيقة استسلام". وذهب نائب وزير الخارجية الأسبق، عباس ملكي، إلى أن المفاوض القاجاري أحسن التفاوض على الشروط التجارية رغم خسارة الأرض، وأن الحرب التي تنتهي بلا تفاوض تعني هزيمة كاملة لأحد طرفيها. ولكن هذه القراءة اصطدمت بالمدخل الثالث، وهو الأقدر على تفسير الحالة الإيرانية: أن الدول لا تسعى إلى حماية وجودها المادي فحسب، بل إلى حماية استمرارية هويتها وسرديتها عن ذاتها، وقد تقبل كلفة مادية كبيرة لتجنب فعل يهدد تلك السردية.
وفي الحالة الإيرانية، بيّنت حميرا مشيرزادة أن السياسة النووية تقوم على خطابات هوياتية في مقدمتها خطاب الاستقلال، الذي رأى روح الله رمضاني أنه القيمة المركزية في السياسة الخارجية الإيرانية. ومن ثم فإن اتفاقا يُقرأ بوصفه "تركمانجاي جديدة" قد يقوّض مبرر وجود نظام يقدم نفسه بوصفه من أنهى قرنين من المعاهدات غير المتكافئة. ويعزّز ذلك ما يسميه فاميك فولكان "الصدمة المختارة"، أي الحدث الذي تعيد الجماعة إنتاجه رمزيا عبر الأجيال؛ فلم يعش أحد من صانعي القرار تركمانجاي، لكن النظام حوّلها إلى خبرة معاشة وربطها بما عاشه هذا الجيل فعلا، من انقلاب 1953 إلى حرب 2026.
ولذلك جاء الرد على ظريف بلغة الهوية لا بلغة الحساب؛ فقد انتقد رئيس تحرير صحيفة كيهان، حسين شريعتمداري، دفاعه عن المعاهدة، مؤكّدًا أن إيران "انتصرت" في الحرب، وتساءل عبد الله كنجي في صحيفة جوان عمّا سيُتنازل عنه: البرنامج النووي، أم الجزر الثلاث، أم الصواريخ، أم دعم حزب الله واليمن؟ ورأى نائب رئيس مجلس مدينة طهران، پرويز سروري، أن خطاب "البقاء" يعكس الخوف، وأن التراجع الآن يعني التوقيع على تمزق إيران، في حين رحّب إمام جمعة مشهد أحمد علم الهدى بفشل الدبلوماسية.
ويتصل المدخل الرابع بالسياسة الداخلية؛ ففي نظرية "اللعبة ذات المستويين" لروبرت بوتنام، يفاوض صانع القرار الخصم في الخارج والأطراف القادرة على التعطيل في الداخل، وتعمل تركمانجاي على تضييق "مجموعة الفوز" التي يمكن تمريرها داخليا. وتضيف النظرية متعددة الاستدلالات لأليكس منتز أن صانع القرار يستبعد أولًا كل خيار يحمل كلفة داخلية عالية من دون موازنته بمكاسبه. وهذا ربما ما يفسّر لماذا تجنّب أنصار التهدئة، مثل حسين مرعشي، ذكر المعاهدة وتحدثوا عن "حفظ إيران"، بينما اكتفى غلام حسين كرباسجي بمقارنة الوضع بالعهد القاجاري معتبرا أنه "أسوأ" من الاحتلال الروسي، وأن الحرب يجب أن تتوقف "بأي ثمن". وتكمل نظرية الاحتمالات لكانيمان وتفيرسكي الصورة، إذ تفيد بأن من يرى نفسه في دائرة الخسارة يميل إلى المجازفة، فحين تكون خسارة 1828 نقطة المرجعية يبدو أي اتفاق تحت الضغط خسارة مؤكدة.
ولكن الحالة الإيرانية تكشف أيضا حدود هذه النظريات، فأريان طباطبائي ترى أن الذاكرة التاريخية هي ما يشكل الاستراتيجية الأمنية الإيرانية، غير أن المعاهدة نفسها تُستخدم لتبرير وصفات متناقضة: يرى المحافظون درسها في رفض التفاوض تحت الضغط، والمؤرّخ تورج أتابكي يرى أن الحرب بدأت بدعوات رجال الدين إلى القتال، وأن وقفًا مبكّرًا لإطلاق النار ربما كان سيحفظ يريفان ونخجوان. وحين يُستدعى الحدث نفسه لدعم خيارين متعاكسين، يصعب القول إنه يحدد القرار؛ والأدق أنه يؤطر النقاش ويحدد لغته. ويكشف المؤرخ علي قيصري أن ذلك قديم قدم المعاهدة، إذ غذّت منذ توقيعها خطابا يشكك في شرعية القاجار. ويقدم عام 1988 الدليل الحاسم: فقد قبل الخميني قرار مجلس الأمن 598 رغم قياس تركمانجاي، لكنه قبله بلغة "تجرّع كأس السم"، فأعاد تأطير التنازل تضحية لا تفريطًا، وحفظ السردية وتجاوز القيد في آن.
تقدّم هذه المداخل إجابة مركبة عن السؤال الذي انطلقت منه المقالة؛ فالتاريخ في الحالة الإيرانية ليس مجرّد ذريعة، بل عامل حاضر ومؤثر عبر آليات معرفية وهوياتية ومؤسسية، لكنه لا يحسم القرار بمفرده، بل يرسم حدود الممكن ويحدّد كلفة تجاوزها. والنظريات تساعد في فهم هذا الأثر، وإن كان أيٌّ منها لا يكفي وحده؛ فالقياس يفسر لغة النقاش، والأمن الوجودي يفسر حدته، وقيود الداخل تفسر ضيق هامش المفاوض.
ومن هنا يمكن تصور ثلاثة مسارات محتملة لأثر هذه الذاكرة في قرار إنهاء الصراع مع واشنطن: الأول، أن تنجح القيادة في إعادة تأطير أي تسوية مقبلة، على غرار ما فعله الخميني عام 1988، بحيث تُقدَّم بوصفها انتصارًا أو تضحية لا تنازلا، وهو مسار يتطلب رصيدًا سياسيًا قد لا يكون متاحًا بالقدر نفسه اليوم. والثاني، أن يستمر تشتت سلطة التأويل بين البرلمان والمؤسسة الأمنية والصحافة المحافظة، فيبقى قياس تركمانجاي أداة تعطيل فعالة، وتبقى ملفات مثل مذكرة إسلام آباد واتفاقية قزوين معلقة. وقد يكون الثالث الأرجح، وهو اللجوء إلى تفاهمات جزئية وتقنية تتجنب كل ما يمكن قراءته تنازلًا عن السيادة، بما يسمح بإدارة الصراع من دون حسمه. وفي جميع الأحوال، يبدو أن الذاكرة ستبقى، مرّة أخرى، طرفًا ثالثًا يجلس إلى طاولة التفاوض الإيرانية.

