يواصل الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق في عهد الرئيس محمد مرسي، قضاء سنوات احتجازه منذ القبض عليه في 12 نوفمبر 2013، ليكمل 13 عامًا خلف القضبان، في ظل أحكام قضائية متعددة، بينها السجن المؤبد، وشكاوى حقوقية متكررة بشأن ظروف احتجازه والحرمان من الزيارات العائلية، وسط مطالبات بمراجعة الأحكام الصادرة بحقه والتحقيق في أوضاعه داخل السجن.
وعاد اسم عودة، الذي اشتهر بلقب «وزير الغلابة» خلال فترة توليه وزارة التموين عام 2013، إلى الواجهة بالتزامن مع ذكرى اعتقاله، باعتباره أحد أبرز الوزراء الذين ارتبطت أسماؤهم بمحاولات تغيير منظومة الخبز المدعَّم ومواجهة الفساد في توزيع الدقيق، قبل أن تنتهي تجربته الحكومية بالقبض عليه عقب أحداث يوليو 2013، ودخوله في سلسلة من القضايا التي صدرت فيها أحكام متفاوتة، من بينها أحكام بالسجن المشدد والمؤبد.
وتثير قضية عودة، بعد مرور أكثر من عقد على احتجازه، تساؤلات بشأن استمرار سجنه رغم حصوله على البراءة في إحدى القضايا الرئيسية المنسوبة إليه، في وقت تتواصل فيه المطالبات الحقوقية بضمان حقوقه القانونية والإنسانية، والتحقق من الشكاوى المتعلقة بظروف احتجازه داخل السجون.
وزير الغلابة وتجربة التموين
ارتبط اسم باسم عودة خلال توليه وزارة التموين والتجارة الداخلية في عام 2013 بمحاولات تطوير منظومة السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز المدعَّم، إذ تبنى توجهًا يستهدف تحسين جودة الرغيف وضبط عمليات توزيع الدقيق، والحد من تسريبه إلى السوق السوداء، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
واشتهر عودة بنزوله الميداني لمتابعة سير العمل داخل المخابز ومستودعات البوتاجاز، والوقوف على المشكلات التي تواجه المواطنين، بدلًا من الاكتفاء بالتقارير المكتبية، وهو ما ساهم في انتشار لقب «وزير الغلابة» بين قطاعات من المواطنين، الذين ربطوا تجربته بمحاولات تخفيف أعباء الحياة اليومية وتحسين الخدمات التموينية.
وشملت تحركاته متابعة منظومة إنتاج الخبز المدعَّم، والعمل على مواجهة المخالفات المرتبطة بتداول الدقيق، إلى جانب الاهتمام بتطوير آليات توزيع السلع التموينية وتحسين مستوى الرقابة على المخابز.
وفي 29 أبريل 2013، كرّمه نادي الإنجازات المصرية ومنحه لقب «وزير الشعب»، تقديرًا لما وصفه بجهوده خلال فترة توليه الوزارة، وذلك قبل أشهر قليلة من الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي، وبدء حملة الاعتقالات.
القبض عليه وبداية سنوات السجن
في 12 نوفمبر 2013، ألقت قوات الأمن القبض على باسم عودة في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض على العنف، في أعقاب أحداث يوليو من العام نفسه.
ومنذ ذلك التاريخ، دخل الوزير الأسبق في مسار قضائي شمل عددًا من القضايا المرتبطة بأحداث سياسية شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، وصدر بحقه أكثر من حكم، كان أبرزها أحكام بالسجن المؤبد، وهو ما أبقاه رهن الاحتجاز رغم صدور أحكام بالبراءة في قضايا أخرى.
وفي 26 أكتوبر 2016، أيدت محكمة النقض حكم السجن المؤبد الصادر بحقه في قضية «قطع طريق قليوب»، ليصبح الحكم واحدًا من أبرز الأحكام التي ارتبطت بمسار محاكمته.
وفي 12 أغسطس 2018، صدر ضده حكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في قضية «أحداث البحر الأعظم»، قبل أن يصدر حكم آخر بالسجن المؤبد في 8 سبتمبر من العام نفسه، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «فض اعتصام رابعة العدوية».
واستمرت الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية الأخيرة لسنوات، حتى أيدت محكمة النقض حكم السجن المؤبد في 14 يونيو 2021، ليظل الحكم قائمًا بحقه، ضمن سلسلة الأحكام التي حالت دون الإفراج عنه.
البراءة لم تُنهِ استمرار احتجازه
ورغم تعدد الأحكام الصادرة بحق باسم عودة، شهد مساره القضائي تطورًا مختلفًا في قضية «أحداث مسجد الاستقامة»، إذ حصل على حكم بالبراءة في 10 يناير 2019.
وجاء الحكم بعد إلغاء حكم المؤبد السابق الصادر بحقه في القضية وإعادة محاكمته، لتنتهي هذه القضية ببراءته، إلا أن القرار لم يترتب عليه خروجه من السجن، بسبب استمرار احتجازه على ذمة الأحكام الأخرى الصادرة ضده في قضايا منفصلة.
وتكشف هذه التطورات تعدد المسارات القضائية التي ظل عودة يواجهها على مدار سنوات احتجازه، إذ لم يكن الإفراج عنه مرتبطًا بقضية واحدة، وإنما ظل مرهونًا بموقف الأحكام الأخرى، وفي مقدمتها أحكام السجن المؤبد التي أيدتها محكمة النقض.
ومع مرور السنوات، تحولت قضية وزير التموين الأسبق إلى واحد من الملفات التي تثيرها المنظمات الحقوقية عند الحديث عن أوضاع السجناء السياسيين، خاصة فيما يتعلق بطول فترات الاحتجاز وتعدد القضايا والأحكام، ومدى توافر الضمانات القانونية والإنسانية للمحتجزين.
شكاوى العزل والحرمان من الزيارات
لم تقتصر المطالبات المتعلقة بقضية باسم عودة على مراجعة الأحكام القضائية الصادرة بحقه، بل امتدت إلى ظروف احتجازه داخل السجون، في ظل شكاوى حقوقية تحدثت عن تعرضه لفترات طويلة من العزل والحرمان من الزيارات العائلية، منذ احتجازه في سجون طرة، وصولًا إلى نقله إلى سجن بدر 3.
وتشير الشكاوى إلى معاناة أسرته من صعوبة التواصل معه والاطمئنان على أوضاعه، فضلًا عن المطالبات بضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة، وتمكينه من حقوقه الأساسية التي تكفلها القوانين والمواثيق المعنية بحقوق المحتجزين.
وفي سبتمبر 2025، أُثيرت اتهامات بشأن تعرض باسم عودة لاعتداء داخل سجن بدر 3، الأمر الذي دفع إلى تجدد المطالبات بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات ما جرى، وتحديد حقيقة الادعاءات المتداولة.
كما عادت أوضاع المحتجزين داخل سجن بدر 3 إلى دائرة الاهتمام الحقوقي في يناير 2026، بعد تداول شكاوى تتعلق بالحرمان من الزيارات العائلية لفترات طويلة، إلى جانب مخاوف بشأن ظروف الاحتجاز ومستوى الرعاية الطبية المقدمة للسجناء.
وتكتسب هذه الشكاوى أهمية خاصة في ظل استمرار احتجاز عودة لسنوات طويلة، وما تطرحه من تساؤلات بشأن مدى التزام إدارة السجن بضمان التواصل الأسري، وتوفير الرعاية الصحية، ومنع أي ممارسات قد تمثل انتهاكًا للحقوق الأساسية للمحتجزين.
مطالب حقوقية بالإفراج والتحقيق
وفي سياق متصل، جددت المنظمات الحقوقية مطالبها بالإفراج عن باسم عودة، ومراجعة الأحكام الصادرة بحقه، والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بظروف احتجازه، مع ضمان تمكينه من الزيارات العائلية والحصول على الرعاية الطبية المناسبة.
وتشمل المطالبات أيضًا الإفراج عن المحتجزين الذين لا يستند استمرار احتجازهم إلى سند قانوني مشروع، ووقف أي انتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، وضمان حق جميع السجناء في محاكمات عادلة تتوافر فيها الضمانات القانونية اللازمة.
وتؤكد هذه المطالبات ضرورة التعامل مع شكاوى الانتهاكات باعتبارها وقائع تستوجب الفحص والتحقيق، بعيدًا عن الاكتفاء بالنفي أو تبادل الاتهامات، مع ضمان استقلالية التحقيقات وإعلان نتائجها، بما يسمح بمحاسبة المسئولين عن أي تجاوزات.

