كلّف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع حكومة الانقلاب بالعاصمة الجديدة في نوفمبر 2026، بالتوسع في تركيب قطع المياه الموفرة داخل كل المنشآت الحكومية، عقب استعراض وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي تقريرًا حول توزيع استهلاكات مياه الشرب على الأنشطة المختلفة.
وتأتي هذه التوجيهات الرسمية وسط أزمة مائية خانقة تعيشها البلاد، حيث ترفع السلطة شعارات حوكمة الموارد وترشيد الاستهلاك في محاولة مكشوفة للتغطية على عجزها المزمن عن إدارة ملف المياه، وتصدير حلول شكلية لا تعالج جذور الفاقد الضخم في الشبكات المتهالكة.
قطع موفرة لتغطية فشل الشبكات
وفي السياق ذاته، يبدو التركيز الحكومي على تركيب قطع موفرة داخل المصالح والمباني الإدارية خطوة دعائية محدودة الأثر، خاصة أن استهلاك الجهات الحكومية لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من إجمالي المياه المهدرة يوميًا عبر مواسير متآكلة تعاني الإهمال منذ عقود طويلة.
كما تكشف التقارير الفنية المتواترة أن نسبة الفاقد في شبكات مياه الشرب بمصر تتراوح بين 25% و30% من إجمالي الإنتاج اليومي، ما يعني تسرب مليارات الأمتار المكعبة تحت الأرض قبل وصولها إلى الصنابير، نتيجة غياب الصيانة الدورية وضعف استثمارات الإحلال والتجديد.
ومن جانبه، يوضح الدكتور محمد نصر علام، أستاذ هندسة الري والصرف بجامعة القاهرة ووزير الموارد المائية الأسبق، أن الحديث عن ترشيد مياه الشرب عبر قطع موفرة يظل هامشيًا أمام النزيف المستمر في الشبكات الرئيسية، مؤكدًا أن الأولوية القصوى تقتضي معالجة التسربات الهيكلية أولًا.
ويضيف علام في قراءته للأزمة أن قطاع مياه الشرب والاستخدام المنزلي والحكومي لا يتجاوز 15% من إجمالي الموارد المائية المتاحة، لافتًا إلى أن إهمال تطوير منظومة التوزيع وتهالك المحطات القديمة يلتهمان أي وفر محتمل يمكن تحقيقه من تركيب أدوات ترشيد بسيطة.
وعلاوة على ذلك، لم تعلن وزارة الإسكان في تقريرها الأخير حجم الهدر الفعلي الناتج عن كسور الخطوط الرئيسية في المحافظات، مفضلة الاكتفاء بإحصائيات عامة حول استهلاك المصالح الحكومية، بما يرسخ نهج التعتيم على مكامن الخلل الحقيقي داخل شركات المياه التابعة للدولة.
وفي المقابل، يتحمل المواطن البسيط فاتورة هذا الإخفاق عبر زيادات متلاحقة في شرائح فواتير المياه خلال السنوات الأخيرة، بينما تستمر شكاوى انقطاع الخدمة وضعف الضغوط في عشرات القرى والأحياء الشعبية، وسط عجز رسمي عن توفير كوب ماء نظيف ومستقر.
وبالتالي، يتحول تكليف مدبولي الأخير إلى مجرد مسكّن إعلامي يعيد تدوير قرارات سابقة صدرت قبل 5 سنوات دون متابعة جادة، في ظل غياب أي جدول زمني ملزم أو ميزانيات شفافة تضمن إصلاح البنية التحتية المنهارة في المحافظات المصرية.
العاصمة الجديدة تلتهم حصة المياه
وعلى صعيد متصل، تبرز المفارقة الصارخة في انعقاد اجتماع مجلس الوزراء داخل العاصمة الجديدة للحديث عن تقشف مائي في المصالح الحكومية، بينما تبتلع هذه المدينة الصحراوية والمشروعات الفاخرة المحيطة بها كميات هائلة من المياه المنقولة عبر خطوط عملاقة ومكلفة للغاية.
إذ تشير بيانات المشروعات المعلنة إلى أن تغذية العاصمة الجديدة وحدها تتطلب نحو مليون ونصف المليون متر مكعب يوميًا عند اكتمال مراحلها، فضلًا عن ري مساحات خضراء واسعة وملاعب جولف وحدائق مركزية في قلب صحراء قاحلة تفتقر إلى أي مصادر مائية طبيعية.
بدوره، يؤكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي بجامعة القاهرة، أن التوسع العمراني في مدن صحراوية ومنتجعات ترفيهية يستنزف حصة البلاد المحدودة، مشيرًا إلى أن التخطيط المائي السليم يمنع إهدار المياه العذبة في ري ملاعب ومسطحات خضراء ترفيهية.
إضافة إلى ذلك، يلفت نور الدين إلى أن القطاع الزراعي يستهلك نحو 80% من الموارد المائية المصرية، موضحًا أن الحديث عن أزمة استهلاك داخل المكاتب الحكومية يغفل أن سوء إدارة الري وتأخر تحديث القنوات يمثلان الثقب الأسود الحقيقي الذي يبتلع المياه.
وإلى جانب ذلك، تتجاهل تقارير مجلس الوزراء حجم المياه المستهلكة في القصور الرئاسية والمجمعات السكنية المغلقة التي شُيّدت بتوجيهات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حيث تتدفق المياه بوفرة طوال اليوم بينما يُطالب الموظفون والمواطنون بتقليص استهلاكهم إلى الحد الأدنى.
بل إن سياسة التوسع في مشروعات عمرانية استعراضية كبدت الموازنة العامة مئات المليارات لمد شبكات نقل مياه عملاقة من نهر النيل إلى الصحراء الشرقية، في وقت تعاني فيه محافظات الصعيد والدلتا من عطش الأراضي الزراعية وتراجع منسوب الترع الرئيسية.
ومما يضاعف هذا التناقض أن الحكومة تتحدث عن حوكمة الموارد المائية دون وجود هيئة رقابية مستقلة تراجع أرقام الاستهلاك الفعلي للمشروعات السيادية، ما يجعل دعوات الترشيد أداة دعائية موجهة للداخل فقط لتبرير تدهور الخدمات ورفع الأسعار مستقبلًا.
هروب رسمي من أزمة سد النهضة الإثيوبي
ومن زاوية أخرى، يكشف التوقيت المتزامن لقرارات الترشيد الداخلي عن محاولة واضحة لصرف الأنظار عن المأزق الاستراتيجي الأخطر المتمثل في سد النهضة الإثيوبي، بعدما فرضت أديس أبابا الأمر الواقع وأتمت عمليات الملء المتتالية وسط عجز دبلوماسي وسياسي مصري كامل.
حيث تقف حصة مصر التاريخية من نهر النيل عند 55.5 مليار متر مكعب سنويًا منذ عام 1959، في حين تجاوزت الاحتياجات الفعلية للسكان والزراعة 114 مليار متر مكعب، ما خلق فجوة مائية ضخمة تدفع البلاد نحو دائرة الفقر المائي الشديد.
وفي هذا الإطار، يرى الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن نصيب الفرد من المياه في مصر تراجع إلى نحو 500 متر مكعب سنويًا، محذرًا من أن أي إجراءات ترشيد جزئية لن تعوض غياب اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا.
ويشير شراقي إلى أن السد الإثيوبي احتجز عشرات المليارات من الأمتار المكعبة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن اعتماد مصر على معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة تدويرها يمثل كلفة اقتصادية باهظة لا يمكن أن تكون بديلًا دائمًا عن الحقوق المائية التاريخية.
غير أن السلطة الحاكمة تواصل الهروب من المساءلة حول اتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015، مكتفية بتوجيهات إدارية ضيقة كتلك التي أطلقها مدبولي بشأن القطع الموفرة، في محاولة لإظهار نشاط حكومي زائف يخفي فشلها في حماية الأمن المائي القومي.
ويزيد من تعقيد المشهد غياب أي رؤية استراتيجية لوقف زحف الملوحة على أراضي شمال الدلتا وتدهور جودة المياه في نهايات الترع، بينما تنشغل الحكومة بعقد اجتماعات بروتوكولية في العاصمة الجديدة لاستعراض تقارير ورقية لا تغير من واقع العطش شيئًا.
وهكذا، تكشف قرارات تركيب القطع الموفرة في المنشآت الحكومية عن عمق الأزمة التي تحاول السلطة إخفاءها، إذ تعجز الحلول التجميلية الصغيرة عن سد فجوة مائية هائلة صنعتها سياسات التفريط الخارجي وسوء الإدارة الداخلية وتبديد الموارد في مشروعات لا تخدم المصريين.

