قضت محكمة العدل الدولية، الخميس 19 نوفمبر 2026، بمسؤولية ميانمار عن ارتكاب إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا، على خلفية الحملة العسكرية الدموية التي شنها جيش البلاد في ولاية راخين عام 2017، وأسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص وتشريد مئات الآلاف من أبناء الأقلية المسلمة، وذالك في حكم تاريخي قد يشكل محطة فارقة في مسار محاسبة الدول عن جرائم الإبادة الجماعية.

 

ويأتي الحكم في إطار الدعوى التي رفعتها غامبيا أمام المحكمة عام 2019، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، على خلفية الانتهاكات الواسعة التي تعرض لها الروهينغا، والتي تضمنت عمليات قتل جماعي وتهجير قسري واعتداءات استهدفت المدنيين والأطفال، إلى جانب ممارسات تمييزية استمرت لسنوات طويلة.

 

ويمثل القرار تطورا مهما في تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، إذ يضع المسؤولية الدولية على عاتق ميانمار عن الجرائم المرتكبة بحق الأقلية، ويؤكد التزاماتها القانونية تجاه التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الأضرار التي لحقت بالضحايا.

 

 

أدلة على الإبادة الجماعية

 

استندت محكمة العدل الدولية في حكمها إلى مجموعة من الأدلة والوقائع التي كشفت عن طبيعة الحملة العسكرية التي استهدفت مسلمي الروهينغا، مشيرة إلى أن الانتهاكات لم تكن مجرد عمليات أمنية أو مواجهات مسلحة، وإنما جاءت في سياق منظم اتسم باستهداف أفراد الأقلية بسبب انتمائهم العرقي والديني.

 

وأوضحت المحكمة أن سلطات ميانمار ساهمت في تأجيج خطاب الكراهية والتحريض ضد الروهينغا قبل اندلاع الحملة العسكرية عام 2017، في ظل منظومة طويلة من التمييز التشريعي والممارسات التي حرمت أفراد الأقلية من حقوق أساسية، وسعت إلى تهميش وجودهم داخل البلاد.

 

وأشارت إلى أن الأدلة الظرفية والوقائع التي جرى فحصها أظهرت وجود نية لاستهداف قطاع واسع من الروهينغا، بما يتوافق مع أركان جريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في القانون الدولي.

 

وتناولت المحكمة عددا من الانتهاكات التي ارتكبت خلال العمليات العسكرية، من بينها القتل الجماعي للمدنيين، واستهداف الأطفال، والاعتداءات الجنسية، وإجبار السكان على مغادرة قراهم ومناطقهم، فضلا عن فرض قيود وإجراءات استهدفت الحد من قدرة أفراد الأقلية على الإنجاب والتكاثر.

 

كما كشفت التحقيقات عن وقوع عمليات إطلاق نار استهدفت الروهينغا أثناء محاولتهم الفرار من مناطق القتال، في الوقت الذي تعرضت فيه تجمعات سكنية لاعتداءات واسعة، أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

 

 

آلاف القتلى ومئات الآلاف من النازحين

 

وقدرت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة عدد ضحايا الحملة العسكرية بنحو 10 آلاف قتيل، مع وجود مؤشرات على أن العدد الفعلي قد يكون أكبر، في ظل صعوبة توثيق جميع الانتهاكات التي وقعت خلال العمليات العسكرية والمناطق التي تعرضت للتدمير.

 

ولم تقتصر تداعيات الحملة على سقوط القتلى، إذ أجبرت العمليات العسكرية أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش خلال الأشهر التالية لبدء الهجوم، بعدما تعرضت قراهم للحرق والتدمير، وأصبح البقاء في مناطقهم يشكل خطرا على حياتهم.

 

وكان إقليم راخين، المعروف تاريخيا باسم أراكان، يضم قبل أحداث عام 2017 أعدادا كبيرة من أبناء الأقلية المسلمة، الذين عاشوا لعقود وسط قيود قانونية واجتماعية متزايدة، قبل أن تتحول معاناتهم إلى واحدة من أكبر أزمات النزوح واللجوء في العالم.

 

وتسببت موجات الفرار الجماعي في تكدس مئات الآلاف من اللاجئين داخل مخيمات بنغلاديش، خصوصا في منطقة كوكس بازار، حيث واجه النازحون ظروفا إنسانية صعبة، شملت نقص الغذاء والرعاية الصحية ومياه الشرب، فضلا عن محدودية فرص التعليم والعمل.

 

ولا يزال عدد كبير من الروهينغا يعيشون في مخيمات اللجوء، وسط غياب ضمانات حقيقية لعودتهم الآمنة إلى ميانمار، في ظل استمرار المخاوف من التعرض للاضطهاد والعنف مجددا.

 

 

غامبيا تقود المعركة القضائية

 

وتعود القضية إلى عام 2019، عندما تقدمت غامبيا بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمة ميانمار بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وذلك بسبب العمليات العسكرية والانتهاكات التي تعرض لها الروهينغا.

 

وجاء التحرك الغامبي بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، التي ساندت الجهود الرامية إلى ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الأقلية المسلمة، وتحويل الانتهاكات من مجرد اتهامات وتقارير حقوقية إلى قضية قانونية أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.

 

وطالبت غامبيا المحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات مسؤولية ميانمار، وضمان عدم تكرار الجرائم، إلى جانب حماية الأدلة المرتبطة بالانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

 

وتكتسب القضية أهمية خاصة لأنها تستند إلى اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تلزم الدول الأطراف بمنع هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، ولا تقتصر المسؤولية بموجبها على الأفراد الذين ينفذون عمليات القتل، بل تمتد إلى مسؤولية الدولة عن الإخلال بالتزاماتها الدولية.

 

 

طمس الأدلة والإفلات من العقاب

 

وفي جانب آخر من القضية، تناولت المحكمة إخفاق السلطات في ميانمار في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مشيرة إلى عدم اتخاذ الإجراءات الكافية للتحقيق في الجرائم وملاحقة المتورطين فيها.

 

كما برزت اتهامات بتدمير أدلة مرتبطة بالجرائم، من خلال حرق الجثث واستخدام الجرافات لإزالة آثار الانتهاكات، الأمر الذي أدى إلى صعوبة تحديد أعداد الضحايا وتوثيق الجرائم التي ارتكبت في المناطق المستهدفة.

 

وتثير هذه الوقائع تساؤلات بشأن محاولات طمس الأدلة وإعاقة الوصول إلى الحقيقة، خصوصا أن توثيق الجرائم يمثل عنصرا أساسيا في أي مسار قانوني يستهدف محاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية.

 

وأكدت المحكمة أن التزامات ميانمار لا تتوقف عند الاعتراف بالمسؤولية القانونية، وإنما تشمل اتخاذ خطوات جدية للتحقيق في الجرائم، وملاحقة المشتبه في تورطهم فيها، والعمل على ضمان عدم إفلات المسؤولين من العقاب.

 

 

تعويضات ومحاسبة المسؤولين

 

ويترتب على الحكم التزامات قانونية تقع على عاتق ميانمار، من بينها التحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الروهينغا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب تقديم التعويضات وجبر الأضرار التي لحقت بالضحايا وأسرهم.

 

كما يضع القرار السلطات أمام مسؤولية اتخاذ تدابير تحول دون تكرار الانتهاكات، وتضمن حماية أفراد الأقلية من الممارسات التي استهدفت وجودهم وحقوقهم الأساسية.

 

وتظل مسألة تنفيذ الالتزامات الدولية أحد أبرز التحديات التي تواجه القضية، إذ إن صدور الأحكام القضائية لا يعني بالضرورة انتهاء معاناة الضحايا، خصوصا في ظل تعقيدات الأوضاع السياسية والأمنية داخل ميانمار، وصعوبة ضمان عودة اللاجئين إلى مناطقهم بصورة آمنة.

 

 

عقود من التمييز ضد الروهينغا

 

وتعود جذور أزمة الروهينغا إلى عقود من التمييز والإقصاء داخل ميانمار، حيث حُرم أفراد الأقلية من حقوق أساسية، وواجهوا قيودا على التنقل والعمل والتعليم والحصول على الخدمات، فضلا عن عدم الاعتراف بهم كمواطنين في ظل السياسات التي تبنتها السلطات.

 

وتتعامل حكومة ميانمار مع الروهينغا باعتبارهم مهاجرين غير نظاميين قدموا من بنغلاديش، وترفض الاعتراف بهم كإحدى الأقليات الأصلية في البلاد، وهو ما أدى إلى تجريد أعداد كبيرة منهم من حقوق المواطنة والحماية القانونية.

 

وفي المقابل، وثقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية انتهاكات واسعة بحقهم، ووصفت ما تعرضوا له بأنه تطهير عرقي وجرائم خطيرة، بينما اعتبرت التحقيقات الدولية أن هناك أدلة تستدعي المساءلة عن جريمة الإبادة الجماعية.

 

وبهذا الحكم، تدخل قضية الروهينغا مرحلة جديدة من المساءلة الدولية، بعدما انتقلت من نطاق التقارير الحقوقية والإدانات السياسية إلى قرار قضائي يحدد مسؤولية ميانمار عن الجرائم المرتكبة بحق الأقلية المسلمة، ويعيد فتح ملف محاسبة المتورطين وإنصاف مئات الآلاف ممن اضطروا إلى ترك ديارهم.

 

 

https://www.facebook.com/reel/1451237970468035

https://www.facebook.com/reel/4625130851146908

https://www.instagram.com/reels/Df7DyxLB3sJ