تخلى الذهب عن دوره التقليدي بوصفه ملاذاً آمناً يحمي المحافظ الاستثمارية خلال تراجع الأسواق وتصاعد المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية، إذ انضم المعدن الأصفر إلى موجة بيع الأصول متراجعاً بالتزامن مع هبوط أسهم التكنولوجيا وفق ما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز».
وقد فقد المعدن الأصفر نحو ثلث قيمته منذ تسجيله مستوى قياسياً بلغ 5595 دولاراً للأونصة في يناير، ليهبط يوم الأربعاء إلى 3742 دولاراً مسجلاً أدنى مستوى منذ سبتمبر 2025، متراجعاً بنحو 10 في المائة منذ ذروة الأسهم الأميركية مطلع أكتوبر.
تراجع الملاذ الآمن وضغوط الفائدة
وتكشف هذه التحركات السعرية مفارقة واضحة في سلوك الأسواق العالمية، حيث لم يستفد الذهب من الاضطرابات التي تدفع المستثمرين عادة نحو الأصول الأكثر أماناً، سواء تعلقت بتقلبات أسواق الأسهم أو مخاوف التضخم أو تصاعد مستويات الدين السيادي.
وفي هذا السياق، أوضح مدير المحافظ الاستثمارية لدى شركة «ناينتي ون» جورج تشيفلي أن الذهب يتصرف راهناً كأصل عالي المخاطر بدلاً من كونه أداة للتحوط منها، معتبراً أن هذا السلوك يناقض التوقعات التقليدية لأدائه عند تدهور الأوضاع العالمية.
وكان المعدن الأصفر قد سجل موجة صعود استثنائية خلال السنوات الأخيرة مرتفعاً من نحو ألفي دولار للأونصة مطلع 2024 إلى قمته القياسية في يناير الماضي، مستنداً في البداية إلى مشتريات البنوك المركزية قبل اتساعه بدخول المضاربين عبر الصناديق المتداولة.
غير أن محللين لدى شركة «بيل هانت» أشاروا إلى غياب محفز واضح لهبوط الذهب رغم تراجع أسعار النفط وعوائد السندات، لافتين إلى أن كسر مستوى 3800 دولار للأونصة يعكس مرحلة بيع حادة تدفع المستثمرين لإغلاق مراكزهم قبل نهاية العام.
علاوة على ذلك، أسهمت اضطرابات الطاقة وارتفاع تكاليفها منذ اندلاع الحرب على إيران في فبراير في تأجيج الضغوط التضخمية، مما دفع الأسواق إلى إعادة تسعير مسار الفائدة مع تنامي التوقعات بدخول الاقتصادات الكبرى دورة جديدة لرفع أسعار الفائدة.
وبناءً على ذلك، واجه الذهب الذي لا يدر عائداً لحائزيه تحدياً مزدوجاً تمثل في ارتفاع جاذبية السندات وعوائد الخزانة الأميركية، بالتزامن مع صعود الدولار الذي يشكل عامل ضغط إضافياً على المعدن المسعّر بالعملة الأميركية في الأسواق العالمية.
خروج المضاربين وتباين الطلب الاستثماري
من جانبه، عزا استراتيجي الأسواق في مجلس الذهب العالمي جون ريد ضعف الأسعار هذا العام إلى تخارج مستثمرين ومضاربين غربيين استخدموا الرافعة المالية خلال موجة الصعود، مسرعين إلى الخروج من السوق فور تغير الظروف الاقتصادية والسياسة النقدية.
وأضاف ريد أن رهانات تجارة تآكل قيمة العملات وتراجع الاعتماد على الدولار لم تختفِ كلياً رغم استمرار التضخم المرتفع، موضحاً أنها تراجعت إلى الخلف بعدما طغى تأثير الحرب على إيران وارتفاع أسعار الطاقة وتوقعات الفائدة على العوامل الداعمة للذهب.
وفي الإطار ذاته، خفض مجلس الذهب العالمي توقعاته لنمو الطلب الاستثماري العالمي على المعدن الأصفر خلال عام 2026 إلى 200 طن بدلاً من 400 طن، مرجعاً ذلك إلى تباطؤ مشتريات الأفراد من السبائك والعملات الذهبية وسط حالة الحذر السائدة.
كما أظهرت بيانات المجلس تراجع الطلب العالمي على السبائك والعملات خلال الربع الثالث بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 268 طناً، نتيجة إحجام المستثمرين عن الشراء انتظاراً لاتضاح اتجاه الأسعار عقب التصحيح الحاد منذ ذروة يناير.
وفي المقابل، استعادت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب زخمها مسجلة تدفقات داخلة بلغت 211 طناً خلال الربع الثالث لتعكس مسار التدفقات الخارجة في الربع السابق، مدفوعة بمخاوف المستثمرين المتزايدة بشأن استدامة الأوضاع المالية العامة واستمرار معدلات التضخم المرتفعة.
بالتوازي مع ذلك، تسارعت مشتريات البنوك المركزية إلى 321 طناً في الربع الثالث لترتفع منذ بداية العام إلى 675 طناً بزيادة 6 في المائة سنوياً، بينما هبطت مشتريات المشغولات الذهبية بنسبة 17 في المائة إلى 313 طناً لأدنى مستوى فصلي.
تسييل الذهب وتحديات استعادة الثقة
إلى جانب ذلك، زادت الضغوط البيعية على المعدن الأصفر مع اضطرار مستثمرين إلى تسييل حيازاتهم من الذهب لتغطية خسائر والتزامات مالية في أسواق الأسهم، لا سيما في ظل تصاعد التقلبات الحادة التي تضرب قطاع التكنولوجيا المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة أبحاث السلع العالمية لدى بنك «ستاندرد تشارترد» سوكي كوبر أن الذهب يؤدي حالياً وظيفتين رئيسيتين، أولاهما توفير السيولة للمستثمرين أثناء تصحيحات أسهم التكنولوجيا، وثانيتهما الاستجابة لحركة العوائد الحقيقية والاسمية التي رفعت تكلفة الاحتفاظ به.
وهكذا بات الذهب أصلاً يُباع للحصول على السيولة وتغطية المراكز الاستثمارية الأخرى بدلاً من اللجوء إليه وقت الاضطراب، مستمراً في تسجيل أداء ضعيف حتى خلال الفترات التي تراجعت فيها توقعات الفائدة، مما أربك حسابات المستثمرين وصعّب قراءة السوق.
من جهتها، لفتت المديرة الإدارية ومحللة السلع لدى بنك «بي إم أو» هيلين أموس إلى تشكيك بعض مديري الصناديق في قدرة الذهب على تنويع محافظ الأسهم، بعد رصد ارتفاع ارتباطه بالأصول عالية المخاطر وتقلباته الحادة خلال 12 شهراً.
ورغم ذلك، لا تزال عوامل هيكلية تدعم النظرة الإيجابية للذهب على المدى الطويل، وفي مقدمتها استمرار مشتريات البنوك المركزية وسعي الصين ودول أخرى لتعزيز احتياطاتها، إلى جانب تفاقم الدين الحكومي الأميركي الذي قد يعيد رهانات التحوط من تآكل العملات.
وفي المحصلة، يرى تشيفلي وكوبر أن تعافي الذهب واستعادة زخمه الصعودي يتطلبان وقتاً وخروجه من وظيفته المؤقتة بوصفه مصدراً للسيولة، ليتمكن مجدداً من إثبات قدرته على حماية المحافظ الاستثمارية وسط التوترات الجيوسياسية وأعباء المديونية العالمية المتصاعدة.

