شهد ملف استيراد القمح في مصر خلال عهد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي الكثير من التطورات المثيرة للجدل، فانتقل من يد هيئة السلع التموينية الحكومية إلى جهاز مستقبل مصر، ثم سمح لشركات إماراتية بزراعته على أرض مصر وشرائه مقيماً بالدولار.
​
وفي هذا السياق، أعلن وزير التموين شريف فاروق، الثلاثاء 17 نوفمبر، البحث مع ممثلي مجموعة أرقام كابيتال التي تتخذ من دبي مقراً لها، وشركة الموارد الدولية القابضة الإماراتية، فرص التعاون في ملف استيراد القمح، وذلك في حضور جهاز مستقبل مصر المكلف من الرئاسة بهذا الملف.

 

 

من السلع التموينية إلى مستقبل مصر
​
ومن جهة أخرى، يأتي ذلك التوجه بعد إسناد قائد الانقلاب العسكري في نوفمبر 2024 لجهاز مستقبل مصر، الذي انتقلت تبعيته الصيف الماضي من الجيش إلى رئاسة الجمهورية، مهمة استيراد السلع الغذائية وخاصة القمح، منحياً أجهزة حكومية ووزارات عديدة عن ذلك الأمر وخاصة هيئة السلع التموينية.
​
وبعد ذلك، أوضح مستشار وزير التموين الأسبق الدكتور عبدالتواب بركات أن القمح أخطر ملفات الأمن القومي المصري وأهم مكونات الأمن الغذائي لارتباطه برغيف الخبز الذي يتصل بحياة 70 مليون مواطن مستفيدين من منظومة الخبز المدعم.
​
وبالتزامن مع ذلك، يرى الخبير بمركز البحوث الزراعية والأكاديمي أن تجاوز هيئة السلع التموينية في استيراد القمح والسلع التموينية منذ ستينيات القرن الماضي، وإسناده إلى هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة تارة، ولجهاز مستقبل مصر تارة أخرى هو باب للفساد والتربح على حساب المواطن المصري الفقير.
​
وفي المقابل، يعتقد الخبير المصري أن إسناد استيراد الحبوب وبينها القمح لجهات أجنبية يتخطى الفساد والتربح إلى الإضرار بالأمن القومي وتعريض الاستقرار الاجتماعي والسياسي للخطر، فبدا الملف أخطر من مجرد صفقة استيراد.
​
وعلى الصعيد نفسه، أكد الدكتور عبدالتواب بركات أنه كان الأولى تشجيع المزارع المصري على زراعة القمح المحلي، بحوافز سعرية وتوفير الأسمدة والتقاوي عالية الإنتاج، مؤكداً على أنه لا يعقل فرض أسعار زهيدة للقمح المحلي ثم شراؤه من شركات أجنبية تزرع نفس القمح في مصر بالدولار.
​
وفي إطار متصل، لفت الخبير إلى أنه قبل 10 سنوات أعلن وزير التموين في النظام الحالي عن مشروع لإنشاء مركز لوجستي عالمي لتخزين القمح في المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، ثم يسند استيراد القمح لشركات أجنبية فهو مؤشر فشل واستهتار بمصالح الشعب المصري.
​
ومن ناحية أخرى، يثير التوجه الجديد التساؤل حول أسباب التوجه نحو وساطة شركات إماراتية، وهل تمت تنحية الجهاز المثير للجدل بأعماله وتوسعاته عن ملف القمح، أم أنه أحد أضلاع الاتفاق الجديد، وهل أصبح دولة داخل الدولة لا يراقب أحد تعاقداته.

 

 

وسطاء إماراتيون يقودون ملف القمح
​
وفي تطور لاحق، دفعت الأنباء متحدثين لعربي21 للتساؤل حول مدى اعتبار ذلك التوجه شراءً للقمح بالديون من تلك الشركات مقابل تأجيل سداد ثمن شحنات القمح أو توفير السيولة لاستيرادها، فبدا التعاون الجديد أقرب إلى قرض مقنع منه إلى صفقة توريد.
​
وفي السياق نفسه، أوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور عبد المنعم السيد أن المقابل المالي الذي ستحصل عليه تلك الشركات يعني زيادة الكلفة في سعر الطن، لافتاً إلى أن الزيادة تضغط على الموازنة المصرية وعلى سعر استهلاك السلعة على المواطنين.
​
وفي تطور جديد، لفت المتحدثون إلى فقدان التعامل المباشر بين مؤسسات الدولة المصرية وهيئاتها الحكومية مع الدول المصدرة للقمح، وتحكم شركات أجنبية في مصير توريد السلعة الاستراتيجية، في توقيت تتفاقم فيه الأزمات الإقليمية والدولية.
​
وفي الوقت نفسه، يقع مقر شركة الموارد الدولية القابضة في أبوظبي وتأسست عام 2022، ووقعت 2025 مذكرتي تفاهم مع وزارة البترول المصرية في مجالي التمويل والتعدين، وتتبع مجموعة 2PointZero التابعة للشركة العالمية القابضة، التي تتبع أغلبية ملكيتها لمجموعة رويال غروب التي يرأسها طحنون بن زايد.
​
وفي مسار موازٍ، تعمل الشركة العالمية القابضة ضمن منظومة استثمارية في أبوظبي تشمل شركات مثل ألفا ظبي القابضة ومجموعة G42 والتي قادت معظم الشراكات التكنولوجية المباشرة مع إسرائيل، حيث افتتحت المجموعة المتقاطعة معها مكتباً في إسرائيل عقب اتفاقيات التطبيع في عام 2020.
​
وعلى نحو متصل، أسست المجموعة مشروعاً مشتركاً باسم بريسايت إيه آي مع شركة رافاييل الإسرائيلية لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، فبدا الارتباط بشركات لها علاقات مع الاحتلال هو الخيط الذي يربط ملف القمح بملف التطبيع.

وبناء على ذلك، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد أن تحذير وكالة موديز من تعرض الدول المستوردة للغذاء لضغوط إضافية جراء ارتفاع أسعار الغذاء العالمية يفرض على السلطات التعامل بحذر شديد، مؤكداً على أن أي زيادة في سعر الطن تنعكس على الموازنة وعلى سعر الخبز للمواطنين.

 

 

مياه القمح تذهب للشركات الأجنبية
​
وفي خطوة لاحقة، يغيب الحديث عن الاكتفاء الذاتي من القمح عن تصريحات المسؤولين المصريين، بل إن قائد الانقلاب العسكري قطع الطريق على الخبراء المطالبين بالاكتفاء من سلعة استراتيجية حين قال في مايو إنه مهما عمل فلن يحقق الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى محدودية الأراضي وموارد المياه.
​
وفي مرحلة لاحقة، أعلن وزير الزراعة المصري علاء فاروق، الاثنين 16 نوفمبر، أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة لديها مساحات أراض تسمح بزراعة القمح لكن ليس لدينا مياه كافية، وذلك في الوقت الذي دعا فيه 4 نوفمبر الجاري لزراعة الحاصلات الطبية الصيدلانية والعطرية.
​
وعقب ذلك، أوضح السياسي المصري المعارض محمد حمدي أن مصر لا تعاني نقص القمح فقط، بل تعاني أزمة إدارة مواردها وقراراتها الاستراتيجية، لافتاً إلى أن القضية ليست مجرد تعاقد لاستيراد القمح، وإنما تتعلق بمن يملك قرار الغذاء المصري ومن يتحكم في مصادر توفيره.
​
وبالإضافة إلى ذلك، شهد ملف استزراع الشركات الإماراتية القمح في أراض مصرية كتوشكى وشرق العوينات وخاصة شركة الظاهرة التي تقوم بتوريد القمح للحكومة المصرية انتقادات وتساؤلات حول سعر التوريد وهل يتم بالعملة المحلية أم بالدولار.
​
وفي أعقاب ذلك، تثار تساؤلات عن مدى محاسبة تلك الشركات على ما تحصل عليه من مياه مجانية من نهر النيل أو من المياه الجوفية، خاصة في ظل أزمة مياه تمر بها البلاد، مع بناء إثيوبيا سداً على النيل الأزرق دون توافق مع مصر.
​
وفي مسار موازٍ، أكد نائب رئيس حزب تكنوقراط مصر محمد حمدي أن التعاقد كشف أن جهاز مستقبل مصر لم يختف من المشهد بل كان ممثلاً في الاجتماع، مؤكداً على أن تداخل الأراضي والمياه والتمويل والاستيراد والعمولات مع غياب الشفافية يمنح المصريين حق الشك والمطالبة بتحقيق.
​
ومن ثم، قدرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو إنتاج مصر من القمح بـ10.2 مليون طن في موسم 2026 فيما أعلنت وزارة الزراعة إنتاج 11 مليون طن جرى زراعتها في 3.76 مليون فدان بمتوسط إنتاج 20 أردباً للفدان.
​
وفي مرحلة لاحقة، تستورد القاهرة 12.5 مليون طن العام الجاري، 4.141 مليون طن منها من روسيا، و1.801 مليون طن من أوكرانيا، خلال النصف الأول من العام، فبدا الاعتماد على الخارج هو القاعدة بينما بقي الإنتاج المحلي عاجزاً عن سد الفجوة.
​
وختاماً، تكشف بيانات مجلس الوزراء أن 61 مليون مستفيد من السلع التموينية، و68 مليون من الخبز المدعم، بفاتورة وصلت 160 مليار جنيه بالعام المالي 2025/2026، حيث يتم إنتاج ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف يومياً، بواقع 5 أرغفة لكل فرد بسعر الرغيف 20 قرشاً.