توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يمهد لصرف تمويلات جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وفي تفاصيل التمويل، أوضح بيان الصندوق أن استكمال المراجعة الثامنة يتيح الحصول على 1.113 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار، بينما يوفر تسهيل الصلابة ما يصل إلى 600 مليون وحدة تعادل نحو 800 مليون دولار.
ديون جديدة لتمويل ديون قديمة
وعقب مناقشات قادتها بعثة الصندوق برئاسة أمين ماتي في القاهرة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، واستُكملت عبر اجتماعات افتراضية بين 7 و15 نوفمبر، جاء الاتفاق ضمن برنامج قيمته 8 مليارات دولار يمتد 46 شهراً منذ مارس 2024 بعد توسيعه من 3 مليارات دولار.
وفي قراءته للاتفاق، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي الأسبق بصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين إن تكلفة خدمة الدين تقترب من 50% من قيمة الصادرات، وإن الإنفاق على الدين أصبح أكبر من الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الأساسية مجتمعة.
ومن جانبه، أوضح محيي الدين أن النمو القائم على الاقتراض لا يوفر موارد مستدامة للسداد، مشيراً إلى أن تمويل توسع بالقروض يعيد إنتاج الأزمة عند حلول كل استحقاق، وأن الخروج من الضغط يتطلب رفع معدلات النمو وزيادة الاستثمار الخاص وتحسين الإنتاجية بدلاً من القروض.
وفي المقابل، حذر الصندوق من أن مخاطر الاقتصاد المصري لا تزال كبيرة، مشيراً إلى أن ارتفاع الواردات أدى إلى اتساع عجز الحساب الجاري، وأن تصاعد الصراعات الإقليمية قد يعطل حركة التجارة والاستثمار، بينما يرفع تشدد الأوضاع العالمية تكاليف الاقتراض ويدفع نحو خروج رؤوس الأموال.
وفي السياق ذاته، لفت الصندوق إلى أن السماح لسعر الصرف بالتكيف أسهم في الحفاظ على الاحتياطات عند مستويات تفوق معيار الكفاية لديه، بينما تحمل المواطنون وحدهم كلفة هذا التكيف عبر ارتفاع أسعار الواردات والسلع، فصار الاستقرار المعلن على حساب القدرة الشرائية للجنيه ومدخرات الناس.
وباحتساب التمويلات، يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر بموجب البرنامجين إلى 7.111 مليار وحدة أو نحو 9.6 مليار دولار، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026 المنتهية في 30 يونيو، مدعوماً بتعافي قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول.
وعلاوة على ذلك، تستهدف السلطات خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنسبة 5% من الناتج المحلي خلال السنة المالية 2026-2027 عبر إطالة آجال استحقاق الدين المحلي والاستفادة من عائدات التخارج من الأصول، بينما يظل الدين نفسه يتعاظم وتتوالى الشرائح الجديدة لتسديد استحقاقات قديمة.
وفي المحصلة، تبقى مستويات الدين والاحتياجات التمويلية من أبرز مواطن الضعف في الاقتصاد المصري، بحسب بيان الصندوق نفسه، فتتحول كل مراجعة إلى شهادة جديدة للاقتراض، بينما لا يرى المواطن من هذه المليارات سوى فواتير أعلى وأجور ثابتة وخدمات تتراجع يوماً بعد يوم.
تشديد نقدي يدفع المواطن الثمن
ورحب صندوق النقد بقرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار مائة نقطة أساس في أكتوبر، معتبراً أن استمرار التشديد النقدي يظل ضرورياً لاحتواء الضغوط التضخمية، بينما يظل التضخم عند مستويات مرتفعة رغم تحسنه مقارنة بالتوقعات.
وفي المقابل، قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق إن خدمة الدين أصبحت تلتهم 146% من إيرادات الدولة، متسائلاً عن جدوى برنامج يضاعف الاقتراض بينما تتآكل موارد السداد، ومؤكداً أن فخ الديون يلتهم معظم إيرادات الدولة قبل أن تصل إلى التعليم والصحة والخدمات.
ومن جانبه، أوضح توفيق أن معدل الادخار انهار من 18% من الناتج إلى نحو واحد في المائة فقط، مشيراً إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى استثمارات تعادل 20% من الناتج للحفاظ على معدلات النمو ومستوى المعيشة، وأن الفجوة لا تُسد إلا باستثمارات أجنبية لا بقروض.
وفي السياق ذاته، أفاد الصندوق بأن مصر تجاوزت مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر، مؤكداً التزام السلطات بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي خلال السنة المالية 2026-2027، بينما يُنتزع هذا الفائض من جيوب المواطنين عبر الضرائب والرسوم دون تحسن في الخدمات.
وبناءً عليه، يأتي طرح البنك المركزي أذون خزانة 140 مليار جنيه الأحد 22 نوفمبر، منها 80 مليار لأجل 273 يوماً و60 مليار لأجل 91 يوماً، ليجسد الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل التي حذر منها الصندوق نفسه، فتتجدد الديون وتتراكم فوائدها على الموازنة.
وفي الإطار ذاته، شدد البيان على ضرورة استمرار خطة الهيئة العامة للبترول لتحقيق الاستدامة المالية، بما يشمل خفض مديونيتها وتحصيل مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، إلى جانب تعديل أسعار الوقود في الوقت المناسب لضمان استرداد التكلفة، بينما يُقدم الدعم الاجتماعي ذريعة لتمرير زيادات على المواطنين.
ومن زاوية أخرى، يستهدف البنك المركزي إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف البالغ 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين خلال الربع الأخير من عام 2027، بينما تعني سنوات الانتظار مزيداً من الغلاء على الأسر، ومزيداً من تآكل الأجور التي لا تلحق بأسعار ترتفع بلا توقف.
وفي المحصلة، يظل التشديد النقدي المستمر عبئاً على الاستثمار والتشغيل، إذ ترفع الفائدة المرتفعة كلفة الاقتراض على المصانع والشركات، وتدفعها إلى تجميد التوسع وتسريح العمالة، بينما يتحول ضبط التضخم إلى ذريعة لخنق الاقتصاد الحقيقي بدلاً من إنعاشه.
تخارج الدولة وبيع الأصول بلا عائد
وفي القطاع المصرفي، ذكر الصندوق أن البنوك المصرية تحافظ على مستويات جيدة من كفاية رأس المال والسيولة والربحية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى استمرار ارتفاع انكشافها على الدين السيادي، داعياً إلى تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر والحوكمة في البنوك المملوكة للدولة.
وفي تعليقه على التخارج، أكد أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة الدكتور مدحت نافع أن وصف طرح بنك القاهرة بأنه الأكبر في تاريخ البورصة يحتاج إلى تمييز بين القيمة الاسمية بالجنيه والقيمة الدولارية، موضحاً أن الطرح يتصدر تاريخياً بالجنيه لكنه ليس الأكبر عند المقارنة بالدولار.
ومن جانبه، أوضح نافع أن برنامج صندوق النقد يمنح الدولة شهادة صلاحية تعزز ثقة المقرضين، مشيراً إلى أن قدرة البنك المركزي والسياسة النقدية على معالجة اختلالات الاقتصاد الحقيقي ووقف تراجع القوة الشرائية للجنيه تظل محدودة، وأن الحل يتطلب زيادة الإنتاج والصادرات وتحسين أداء الاقتصاد.
وفي السياق ذاته، رحب الصندوق بالانتهاء من الطرح الأولي لبنك القاهرة وبخطط تسريع التخارج من الأصول، مؤكداً أن برنامج التحول الاقتصادي وتطبيق سياسة ملكية الدولة يمثلان خطوة لتعزيز الحياد التنافسي والشفافية، بينما تتحول عمليات البيع إلى تمويل لسداد الديون لا لبناء اقتصاد منتج.
ومن زاوية أخرى، أكد الصندوق التزام السلطات بضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، ومن بينها جهاز مستقبل مصر، وفق مبادئ الحياد التنافسي والشفافية، بينما يواصل الجهاز التمدد بعد نقله بقانون يوليو من وزارة الدفاع إلى الرئاسة، ليجمع التخطيط والترخيص والاستثمار والرقابة في يد واحدة.
وفي المقابل، أشار الصندوق إلى أن تقليص بصمة الدولة في الاقتصاد وإفساح المجال للقطاع الخاص يظلان شرطاً أساسياً لتحويل الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى تحسن في مستويات المعيشة وخلق فرص العمل، بينما يزاحم اقتراض الدولة القطاع الخاص على التمويل، وترفع الفائدة كلفة الاستثمار على الجميع.
وفي النهاية، ينتهي برنامج الصندوق في 15 ديسمبر المقبل بعد 46 شهراً من الاقتراض والتشديد، بينما دعا محيي الدين إلى إعداد برنامج بديل يتجاوز الإصلاحات المالية والنقدية، فتبقى الشريحة الأخيرة بداية جولة جديدة من الديون لا نهاية لمسلسل الاقتراض.

