شهدت منطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية إضافة عدد من العقارات الواقعة بنطاق شارع الجمهورية إلى قوائم الحصر الخاصة بالعقارات المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة بالقرار الصادر في 2024، لاستكمال الأعمال الإنشائية والهندسية اللازمة لتنفيذ مسار القطار الكهربائي السريع ومحطاته والخدمات اللوجستية المرتبطة به.

​

​

وفوجئ سكان شارع الجمهورية وأصحاب المحلات والعقارات فيه بإخطارات من مديرية المساحة بالإسكندرية تطالبهم بالاطلاع على كشوف الحصر والخرائط الخاصة بأعمال نزع الملكية لصالح مشروع القطار الكهربائي السريع، وتقديم اعتراضاتهم على المساحات المحددة، بينما لم يكن الشارع بين العقارات الواردة في خرائط قراري 2024.

​

​

شارع لم يكن في الخرائط

​

​

ووفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة بقراري نزع الملكية الخاصة بمسار القطار الكهربائي السريع في 2024، لم يكن بينها شارع الجمهورية الذي يضم نحو 160 محلًا تجاريًا و80 منزلًا، بينما صار الشارع ضمن النطاق المحدد للتطوير، دون أي إعلان يفسر سبب إضافته بعد صدور القرارين.

​

​

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعديلات الفنية والهندسية التي أجرتها الجهات المعنية بوزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، لضمان انسيابية المسار وتفادي أي معوقات فنية أو تقاطعات مرورية قد تؤثر في كفاءة التشغيل المستقبلية للقطار، الذي تصفه الجهات بأنه أحد شرايين التنمية الحديثة في مصر.

​

​

وفي قراءته للنمط العمراني، قال مستشار التخطيط العمراني يحيى شوكت إن اللجوء إلى صيغة التنفيذ المباشر يفرغ حق السكن من مضمونه القانوني، مؤكدًا أن تحويل الملكيات الخاصة إلى مناطق إعادة تخطيط جبرية يقصي الفئات المحلية لصالح مشروعات ربحية تفقد المدن المصرية هويتها وطابعها التاريخي.

​

​

ومن جانبه، أوضح شوكت، منسق مرصد العمران، أن فقدان المنزل أو الأرض لا يتحول تلقائيًا إلى تعويض عادل، مشيرًا إلى أن الاقتلاع يقطع روابط تراكمت عبر سنوات طويلة، وأن التعويض لا يجبر خسارة السكن والأمان، بينما تفتح سياسات السكن الباب أمام أزمات تهجير واسعة.

​

​

وبدأت اللجان الفنية المختصة، بالتعاون مع المحليات بمحافظة الإسكندرية ومديرية المساحة، في تنفيذ عمليات الرفع المساحي الدقيق والحصر الشامل لجميع الوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي الواقعة ضمن النطاق المحدد للتطوير، بينما لم يتلق أصحابها بعد أي توضيح بشأن مصير محلاتهم ومساكنهم.

​

​

وفي الإطار ذاته، رصدت دراسة لمؤسسة ديوان العمران أن نزع الملكية طال نحو 546077 مواطنًا خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2025، لصالح 525 مشروعًا، بينما نُزع 88769 فدانًا و19627 عقارًا و110537 وحدة سكنية، في موجة لم تتوقف عند شارع واحد أو مدينة.

​

​

ومن زاوية أخرى، لا تبدو المفاجأة استثناءً في العامرية، بل أسلوبًا يتكرر حين تضاف عقارات جديدة إلى قوائم قديمة بقرارات لاحقة، بينما يظل المواطن آخر من يعلم، وأول من يدفع ثمن التعديلات الفنية والهندسية من محله ومسكنه.

​

​

وبناءً عليه، ينتقل السؤال من الخرائط إلى التعويضات، فما الذي ينتظر أصحاب 160 محلًا و80 منزلًا حين يبدأ صرف المستحقات، وهل تكفي لجان التثمين وحدها لإنصاف من فقدوا مصدر رزقهم وسكنهم دفعة واحدة؟

​

​

تعويضات بلا ضمانات حقيقية

​

​

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحديد المساحات بدقة متناهية، ومراجعة المستندات القانونية وسندات الملكية الخاصة بالمواطنين، تمهيدًا لبدء صرف التعويضات المقررة وفقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020، قبل الإخلاء.

​

​

وفي الإطار ذاته، ينص القانون رقم 10 لسنة 1990 على احتساب التعويض وفقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مع إضافة نسبة 20% إلى التقييم، بينما تلتزم الجهة طالبة النزع بإيداع كامل المبلغ خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من صدور القرار.

​

​

وفي قراءتها للمهل القانونية، حذرت الحقوقية المتخصصة في الحق في السكن منال الطيبي من أن المهل القصيرة تتحول إلى أداة ضغط على الأسر، مؤكدة أن المواطن قد لا يملك موارد لتوكيل محامٍ أو خبير تثمين، بينما تواجه الأسرة وحدها جهازًا إداريًا يملك الخرائط واللجان.

​

​

ومن جانبها، أوضحت الطيبي أن الإجراءات تبدو مستوفية للشكل القانوني، لكنها لا توفر ضمانة حقيقية ضد التشريد ما لم يسبق النزع حوار مباشر مع الأهالي وحصر اجتماعي شامل يحدد احتياجات الأسر ومصادر دخلها وقدرتها على إيجاد بدائل مناسبة.

​

​

وفي السياق ذاته، تُعرض الكشوف والخرائط لمدة 15 يومًا، ثم تبدأ مهلة اعتراض جديدة مدتها 15 يومًا يتوجه فيها المتضررون إلى مديرية المساحة، بينما تضاعف هذه المدد القصيرة الأعباء على كبار السن والمرضى وأصحاب الأعمال اليومية ومحدودي الدخل.

​

​

وفي هذا السياق، تشدد الجهات التنفيذية على التزام الدولة الكامل بتطبيق معايير العدالة والشفافية في تقييم العقارات المنزوعة ملكيتها، بينما يتم تقدير قيمة التعويضات من خلال لجان متخصصة تأخذ في الاعتبار الأسعار السائدة في السوق وقت صدور قرار المنفعة العامة.

​

​

وبالإضافة إلى ذلك، تتحدث الجهات التنفيذية عن صرف تعويضات اجتماعية لأصحاب الوحدات السكنية، وتعويضات مناسبة لأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بما يضمن الحفاظ على استقرارهم المعيشي والمهني وعدم الإضرار بمصالحهم، بينما يبقى السؤال عن القيمة الفعلية التي تصل إلى جيوب أصحاب 160 محلًا و80 منزلًا.

​

​

ومن زاوية أخرى، تنص المادة 35 من الدستور على أن يكون التعويض عادلًا وأن يتم دفعه مقدمًا، بينما أكد النائب إيهاب منصور أن هدم العقارات قبل حصول أصحابها على مستحقاتهم يخالف الدستور، وأن الحل يكمن في تقديرات حقيقية تعكس القيمة الفعلية للعقار وموقعه واستعمالاته.

​

​

محطات جديدة ومدينة بلا صوت

​

​

وفي مايو الماضي، أعلنت محافظة الإسكندرية إجراء دراسة متكاملة حول مد مسار القطار الكهربائي السريع إلى داخل مدينة الإسكندرية، حيث وقعت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، اتفاقية تعاون مع شركة سيمنز موبيليتي الألمانية، لإجراء الدراسة المتكاملة حول المد.

​

​

واستهدفت الدراسة بحث إضافة محطات جديدة داخل الإسكندرية، لربط القطار السريع بمحطة مصر بما يتيح التبادل مع القطارات التقليدية ومترو الإسكندرية في محطة واحدة، أو مد مسار القطار السريع ليتبادل مباشرة مع الخط 4 للقطار السريع أبو قير - بورسعيد.

​

​

وتحتضن الإسكندرية حاليًا 4 محطات على مسار الخط الأخضر للقطار الكهربائي السريع، وهي برج العرب والعامرية والاستاد، وصولًا إلى محطة الإسكندرية الجاري تنفيذها داخل نطاق بحيرة مريوط، على أن يتم تسليم هذه المحطات وتشغيلها قبل نهاية عام 2027.

​

​

وفي الإطار ذاته، يمتد الخط الأول من العين السخنة إلى مرسى مطروح بطول 660 كيلومترًا، ويضم 21 محطة، بينما تبلغ تكلفة المشروع نحو 11 مليار دولار، في وقت لا يجد فيه أصحاب 160 محلًا و80 منزلًا في العامرية من يخبرهم بقيمة تعويضاتهم.

​

​

وفي قراءته لدور القطار، قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن القطار الكهربائي السريع يربط الموانئ بالمناطق الصناعية، مؤكدًا أن تكلفة النقل تمثل نسبة مؤثرة من تكلفة الإنتاج، وأن تطوير منظومة النقل يساعد المصانع على الحصول على احتياجاتها بكفاءة.

​

​

ومن جانبه، أوضح مهدي أن منظومة القطار تتيح نقل البضائع بين موانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط، بما يدعم حركة التجارة، بينما يظل السؤال معلقًا عن علاقة شارع تجاري وسكني في العامرية بهذه المنظومة، وعن سبب اختيار مسار يمر فوق محلات لم تكن في الخرائط.

​

​

وفي النهاية، يبقى أصحاب 160 محلًا و80 منزلًا في شارع الجمهورية أمام كشوف وخرائط ومهل قصيرة، بينما تمضي الدراسات والمحطات الجديدة قدمًا نحو 2027، ويظل الفرق بين وعود التنمية ومصير الأهالي هو الثمن الحقيقي الذي يدفعه أهل العامرية.