يعاني المواطن سليمان عودة سالم عودة، أحد أبناء منطقة أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، من استمرار اختفائه قسريًا منذ القبض عليه في 26 سبتمبر 2018، وسط غياب أي معلومات رسمية عن مكان احتجازه أو مصيره، رغم مرور أكثر من ثماني سنوات على الواقعة، وفقًا لما أورده مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الذي جدد مطالبته بالكشف عن مكان وجوده وضمان سلامته وتمكين أسرته من التواصل معه.
وتتزايد المخاوف بشأن مصير سليمان عودة، المولود عام 1969، في ظل استمرار انقطاع أخباره وعدم تمكن أسرته من معرفة ما إذا كان لا يزال محتجزًا أو تحديد الجهة المسئولة عن احتجازه، بينما تعيش أسرته حالة من القلق والترقب منذ اختفائه، دون إجابات واضحة بشأن ظروف القبض عليه أو مكان وجوده.
القبض عليه منذ سبتمبر 2018
قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن سليمان عودة سالم عودة، من أبناء منطقة أبو طويلة التابعة لمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، تعرض للقبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2018، ومنذ ذلك التاريخ انقطعت المعلومات المتعلقة بمكان وجوده، ولم تتمكن أسرته من معرفة مصيره أو الوصول إلى معلومات موثوقة بشأن وضعه القانوني.
وبحسب المعلومات التي رصدها المركز، لم تتلق الأسرة أي معلومات واضحة عن مكان احتجازه، كما لم تتوافر تفاصيل بشأن الجهة التي اقتادته أو الظروف المحيطة بعملية القبض عليه، وهو ما أبقى مصيره مجهولًا طوال السنوات الماضية.
ويشير استمرار غياب المعلومات إلى معاناة ممتدة تواجهها الأسرة، التي لم تتمكن، وفقًا لما أورده المركز، من الاطمئنان على سلامته أو معرفة ما إذا كان موجودًا داخل أحد أماكن الاحتجاز الرسمية، في ظل عدم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بوضعه.
وتأتي هذه الواقعة ضمن ملفات الإخفاء القسري التي تثيرها منظمات حقوقية في مصر، والتي تطالب بالكشف عن مصير الأشخاص الذين تنقطع أخبارهم عقب القبض عليهم، وإعلان أماكن احتجازهم، وضمان خضوع أي إجراءات تتخذ بحقهم للضمانات القانونية.
أسرة من 11 فردًا تواجه الغياب
لا تتوقف تداعيات اختفاء سليمان عودة عند غموض مصيره الشخصي، إذ تمتد إلى أسرته المكونة من 11 فردًا، والتي تواجه ظروفًا إنسانية واجتماعية صعبة نتيجة غيابه المستمر منذ عام 2018.
ووفقًا للمعلومات الواردة إلى مركز الشهاب، فإن سليمان لا يعمل، وكان يعول أسرة كبيرة تضم 11 فردًا، وهو ما يضاعف من الأعباء التي تتحملها الأسرة بعد اختفائه، خاصة مع استمرار غيابه لسنوات طويلة دون معرفة مكانه أو إمكانية التواصل معه.
ويمثل غياب أحد أفراد الأسرة في ظروف غير معلومة مصدرًا مستمرًا للقلق، خصوصًا عندما لا تتوافر معلومات بشأن سلامته أو وضعه القانوني، إذ تجد الأسرة نفسها أمام حالة من الانتظار المفتوح، دون القدرة على اتخاذ خطوات واضحة للاطمئنان عليه أو معرفة ما إذا كان يحتاج إلى مساعدة قانونية أو إنسانية.
كما أن طول فترة الاختفاء يزيد من صعوبة الأوضاع التي تواجهها الأسرة، في ظل غياب أي معلومات يمكن الاستناد إليها لتحديد مصير عائلها، أو معرفة الإجراءات التي يمكن اتخاذها للوصول إليه.
وتتضاعف هذه المعاناة مع مرور السنوات، إذ لا يتعلق الأمر بمجرد غياب أحد أفراد الأسرة، وإنما باستمرار حالة من عدم اليقين بشأن مصيره، وما إذا كان يتمتع بحقوقه الأساسية داخل مكان احتجازه، حال ثبوت وجوده رهن الاحتجاز.
مخاوف حقوقية على حياته وسلامته
أعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استمرار اختفاء سليمان عودة سالم عودة، مشيرًا إلى أن مرور هذه السنوات دون الكشف عن مكان وجوده أو مصيره يثير مخاوف جدية بشأن سلامته الجسدية والنفسية.
وأشار المركز إلى أن سليمان من مواليد عام 1969، وأن تقدمه في العمر، بالتزامن مع استمرار الغموض المحيط بظروف اختفائه، يزيد من أهمية التحرك العاجل للكشف عن مكان وجوده، والاطمئنان على حالته الصحية والإنسانية.
وأكد أن استمرار إخفاء مكان احتجاز أي مواطن وحرمان أسرته من معرفة مصيره يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، لا سيما عندما تستمر هذه الحالة لسنوات دون معلومات واضحة أو إجراءات معلنة تكشف حقيقة ما جرى.
وتشدد المنظمات الحقوقية على أن معرفة مكان الاحتجاز والمصير القانوني للمحتجز تعد من الحقوق الأساسية التي لا ينبغي حرمان الأسر منها، كما أن الكشف عن أماكن الاحتجاز يتيح متابعة الأوضاع الصحية والقانونية للأشخاص المحتجزين، ويحد من المخاطر المرتبطة ببقائهم خارج أي رقابة قانونية معلنة.
وفي حالة سليمان عودة، يظل غياب المعلومات بشأن الجهة التي ألقت القبض عليه ومكان وجوده من أبرز النقاط التي تستدعي التوضيح، خاصة أن أسرته لم تحصل، وفقًا لما أورده المركز، على إجابات تنهي حالة الغموض المستمرة منذ سبتمبر 2018.
مطالب بالكشف الفوري عن مصيره
طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام والجهات المعنية بالكشف الفوري عن مكان احتجاز سليمان عودة سالم عودة، وتحديد مصيره، مع فتح تحقيق جاد ومستقل في ملابسات القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2018.
وشملت مطالب المركز تحديد الجهة المسئولة عن القبض عليه واحتجازه، والكشف عن الظروف التي أحاطت بالواقعة، فضلًا عن ضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكين أسرته من التواصل معه والاطمئنان على أوضاعه.
كما دعا المركز إلى الإفراج الفوري عنه حال ثبوت احتجازه دون سند قانوني، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم استمرار حرمانه من حقوقه القانونية والإنسانية.
وتتضمن المطالب أيضًا تمكين الأسرة من معرفة مكان وجوده بشكل واضح، وتوفير المعلومات المتعلقة بوضعه القانوني، بما يسمح لها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة قضيته والاطمئنان على سلامته.
دعوات لإنهاء الإخفاء القسري
وجدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان مطالبته بإنهاء ما وصفه بجريمة الإخفاء القسري، وضمان حق أسر المختفين في معرفة مصير ذويهم، وعدم ترك العائلات لسنوات في مواجهة الغموض والقلق دون معلومات رسمية.
وأكد المركز أهمية محاسبة المسئولين عن أي انتهاكات تثبت بحق الأشخاص الذين يتعرضون للاختفاء القسري، وضرورة فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في الوقائع المبلغ عنها، بما يضمن تحديد المسئوليات وعدم إفلات المتورطين من المحاسبة.

