تضاعفت جرائم القتل الأسرية في مصر نحو 4 مرات خلال عقد واحد، إذ ارتفع عدد الجرائم الأسرية من 320 جريمة عام 2015 إلى 1219 واقعة عام 2025، فيما تحولت البيوت التي يُفترض أن تكون ملاذًا للأمان إلى ساحات قتل وتصفيات جسدية جماعية.
وبعد ذلك، لم يعد انتشار هذه الجرائم مجرد وقائع جنائية منفصلة، بل صار انعكاسًا لحالة اختناق يعيشها المواطنون منذ استيلاء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على الحكم، مع انتشار الفساد والفقر وقمع الحريات وانخفاض الوعي الديني والمجتمعي بعد اعتقال عدد كبير من العلماء والدعاة والمؤثرين.
10 سنوات من الدم العائلي
من جانب آخر، كشفت بيانات المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أن عدد الجرائم الأسرية بلغ 320 عام 2015، ثم 650 عام 2019، فيما ارتفع عدد الوقائع المرصودة من 813 واقعة عام 2021 إلى 1219 واقعة عام 2025 بزيادة نحو 49.9% خلال 5 سنوات.
في المقابل، أوضح أستاذ القانون الجنائي الدكتور محمود كبيش أن الجرائم الأسرية تغيرت في أنماطها خلال السنوات العشر الأخيرة، لافتًا إلى أن التخطيط المسبق والتنكيل واستهداف أكثر من ضحية داخل الأسرة الواحدة صارت سمة متكررة في القضايا المنظورة أمام المحاكم.
على صعيد متصل، تصدر القتل قائمة الجرائم الأسرية في عام 2025 بعدد 312، تلتها 196 تحرشًا، و144 ضربًا مبرحًا، و131 اعتداءً جنسيًا، و75 شروعًا في القتل، فيما وقعت 494 جريمة داخل الأسرة المباشرة، وارتفع العدد إلى 806 جرائم عند احتساب الأسرة الممتدة.
في تطور لاحق، شهدت مدينة نبروه بالدقهلية في سبتمبر 2025 واحدة من أبشع الجرائم، إذ خنق سائق أطفاله الثلاثة الذين تراوحت أعمارهم بين 5 و10 أعوام، وطعن زوجته الثانية من 13 إلى 16 طعنة حتى فارقت الحياة، قبل أن يلقي بنفسه أمام قطار في طلخا.
في ضوء ذلك، أقدمت زوجة أب بقرية دلجا بمركز ديرمواس في المنيا على دس مبيد حشري في خبز قدمته لزوجها وأبنائه الستة من زوجة سابقة، فتوفي الأب والأطفال الستة تباعًا خلال أسبوع واحد في يوليو 2025، قبل أن تحكم محكمة جنايات المنيا عليها بالإعدام شنقًا.
بالتوازي مع ذلك، أكد الدكتور محمود كبيش أن حكم الإعدام في قضية المنيا لم يوقف تكرار الجرائم نفسها في محافظات أخرى، مؤكدًا أن الردع الجنائي وحده لا يمنع الجريمة حين تتجذر أسبابها في الفقر والضغوط الاجتماعية وغياب المعالجة المبكرة.
على الجانب الآخر، عُثر في الإسكندرية على جثامين 4 أطفال تراوحت أعمارهم بين 8 و17 عامًا طافية في مياه الملاحات بكرموز، بعدما خنقهم والدهم واحدًا تلو الآخر وألقى جثامينهم في بحيرة مريوط، ثم اعترف بقتل زوجته قبل عام وإلقاء جثمانها في النيل بالمنيا.
فقر يخنق البيوت المصرية
في السياق ذاته، رصدت تقارير النصف الأول من عام 2025 نحو 100 بلاغ قتل أسري أودت بحياة 120 ضحية، فيما تصدر الذكور المشهد بنسبة 83%، وكان الزوج أبرز مرتكب بعدد 29 جريمة، يليه الأب بعدد 16 جريمة، وكانت الزوجة والأبناء الضحية الأكبر بعدد 65 جريمة.
في خطوة تالية، أوضحت أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية الدكتورة سهير لطفي أن الضغوط الاقتصادية المتفاقمة تحول الخلافات المالية العادية إلى نوبات غضب عنيفة قد تنتهي بجريمة، لافتة إلى أن العنف يصبح متنفسًا لعجز الرجل عن توفير متطلبات الحياة.
في أعقاب ذلك، طعن زوج زوجته رضا، 30 عامًا، أمام أعين أسرتها في كرموز بالإسكندرية بسبب خلافات مالية، فيما قتل زوج في طنطا زوجته بعد خلاف حول المصاريف اليومية وضغوط المعيشة، ولقيت عروس حامل حتفها في المنوفية بعد أشهر قليلة من زفافها.
في غضون ذلك، وثقت مؤسسة إدراك 140 جريمة قتل لنساء على يد أفراد العائلة عام 2023، ليرتفع العدد إلى 261 جريمة عام 2024، ثم 120 جريمة في النصف الأول من عام 2025، فيما تصدر الطعن أساليب القتل بنسبة 23%، يليه الخنق بنسبة 19%.
بناءً على ما سبق، أكدت الدكتورة سهير لطفي أن الموروث الثقافي الخاطئ وحب السيطرة يغذيان العنف الأسري، مؤكدة أن المفهوم المغلوط للسيطرة داخل البيت يحول الخلافات الزوجية إلى صراع على الهيمنة ينتهي بالقتل بدلًا من الحوار.
في مرحلة لاحقة، خنقت أم في الشروق أطفالها ثم سلمت نفسها للشرطة، معترفة بأنها أقدمت على الجريمة خوفًا على مستقبل أبنائها، وعجزًا عن سداد مصروفاتهم الدراسية بعد انفصالها عن زوجها، فيما تركت أم في فيصل بالجيزة أبناءها بعد خلافات فتوفي أحدهم وأصيب الآخران بهزال حاد.
في مسار موازٍ، تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقرير عام 2025 إلى أن نحو 83 ألف امرأة قُتلن عمدًا خلال العام، وكانت 60% من هذه الجرائم على يد الشريك، بمتوسط 137 امرأة تُقتل يوميًا داخل محيطها الأسري.
وعي غائب وقيم تتهاوى
وفي هذا الإطار، أوضح استشاري الطب النفسي الدكتور جمال فرويز أن إقدام بعض الآباء على قتل أبنائهم ثم محاولة الانتحار يعود إلى الإصابة بحالات اكتئاب وضغوط تفوق قدرة التحمل، لافتًا إلى أن بعضهم يعتقد أن الموت أرحم لأسرهم من الاستمرار في الفقر والخوف من المستقبل.
وفي تطور جديد، غاب عن البيوت صوت الوعظ والإرشاد الديني بعد حملات الاعتقال التي طالت عددًا كبيرًا من العلماء والدعاة والمؤثرين، فبدا انخفاض الوعي الديني والمجتمعي نتيجة مباشرة لإسكات من كانوا يذكرون الناس بحرمة الدم وحرمة قتل النفس التي حرمها الله.
وفي مرحلة تالية، أكد الدكتور جمال فرويز أن تفكك الروابط الأسرية وغياب لغة الحوار والاحتواء يسهم في تصاعد العنف داخل بعض الأسر، مؤكدًا أن ثقافة العادي جعلت الجرائم تُرى كأنها طبيعية، وأن التقليد يدفع البعض إلى استنساخ سلوك العنف دون إدراك للعواقب.
وفي سياق متصل، يُعد غياب التأهيل النفسي والاجتماعي قبل الزواج عاملًا رئيسيًا في تصاعد جرائم قتل الزوجات، فيما يحذر خبراء الصحة النفسية من أنه إذا لم يتم التعامل بجدية مع قضية الفحص النفسي والتأهيل قبل الزواج فنحن مقبلون على سنوات أكثر صعوبة.
وعلى الصعيد نفسه، باتت الخلافات الأسرية التي كانت تنتهي سابقًا بالانفصال أو الطلاق أو القطيعة تُحسم بالقتل في عدد متزايد من القضايا، فيما تسببت جدة في مركز الصف بالجيزة في وفاة حفيديها بحقنهما بمادة الكلور على خلفية خلافات عائلية.
ومن ناحية أخرى، تشير بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لعام 2021 إلى أن الرجال ارتكبوا 68% من إجمالي الجرائم الأسرية المرصودة مقابل 32% ارتكبتها النساء، فيما تصدر الأزواج قائمة الجناة بعدد 103 جرائم مثلت نحو 30% من إجمالي الجرائم الأسرية البالغ عددها 340 جريمة.
أمام هذا المشهد، يبقى السؤال معلقًا بعد 10 سنوات من الدم العائلي: من يحمي الأسرة المصرية حين يخنق الفقر بيوتها، ويغيب الوعظ عن منابرها، ويتحول الخلاف داخل الجدران المغلقة إلى جريمة قتل لا إلى حوار؟

