توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممتد والمراجعة الثالثة لبرنامج المرونة والاستدامة، بما يمهد لصرف تمويلات تصل إلى 2.3 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وفي السياق نفسه، حدد الصندوق 11 توصية وأولوية للحكومة خلال المرحلة المقبلة، أخطرها زيادة الإيرادات الضريبية وتسريع بيع الأصول المملوكة للدولة وترشيد الإنفاق، فيما تقدم الحكومة الاتفاق باعتباره نجاحاً بينما يدفع المواطنون والموظفون فاتورة الشروط الجديدة.
ضرائب جديدة تطارد المواطنين
على صعيد آخر، جاء الاتفاق بعد مناقشات بعثة برئاسة أمين ماطي في القاهرة بين 25 أكتوبر و5 نوفمبر، ثم استكملت عن بعد حتى 15 نوفمبر، بما يتيح لمصر نحو 1.5 مليار دولار بموجب التسهيل الممدد و800 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.
في المقابل، أوضحت أستاذ الاقتصاد الدكتورة علياء المهدي أن تعهد الحكومة بزيادة الإيرادات بنسبة 2% من الناتج المحلي خلال عامين يعني توسيع القاعدة الضريبية بإلغاء الإعفاءات، لافتة إلى أن إلغاء إعفاءات ضريبة القيمة المضافة يرفع الأسعار على المواطنين بدلاً من فرض ضرائب عادلة على الأثرياء.
في الأثناء، تستهدف حزمة الإصلاحات الضريبية للعام المالي 2025-2026 زيادة الإيرادات بنسبة 1% من الناتج المحلي، عبر إلغاء إعفاءات ضريبة القيمة المضافة عن خدمات التشييد وبيع العقارات غير السكنية والنفط الخام والإعلان، ورفع الضريبة على السجائر، مع ضريبة استقطاع على مبيعات المناطق الحرة للسوق المحلية.
في وقت لاحق، تجاوزت مصر مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية لنهاية سبتمبر، فيما تلتزم السلطات بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي خلال السنة المالية 2026-2027، وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي خلال السنة المالية نفسها.
على نحو متصل، يتوقع الصندوق مزيداً من إلغاء إعفاءات ضريبة القيمة المضافة في موازنة 2026-2027 كمعيار هيكلي جديد، فيما رحب برفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية في أكتوبر، مؤكداً ضرورة استمرار التشديد النقدي لخفض التضخم نحو مستهدف 7% في الربع الأخير من 2027.
إلى جانب ذلك، أكدت الدكتورة علياء المهدي أن نمو الاقتصاد بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026 لا يصل إلى مستويات المعيشة دون إعادة توزيع عادلة، مؤكدة على أن التضخم الذي يقارب 11% ومعظمه في الغذاء والمشروبات يجعل أي زيادة ضريبية جديدة عبئاً على موائد الأسر.
من جهة ثانية، شدد الصندوق على استمرار مرونة سعر الصرف كخط دفاع أول أمام الصدمات، مع قصر تدخلات البنك المركزي على الحد من التقلبات، فيما ارتفعت احتياجات مصر التمويلية الخارجية إلى نحو 30.4 مليار دولار بعدما كانت تقدر بنحو 25.9 مليار دولار.
بيع الأصول يسدد فاتورة الدين
في غضون ذلك، رحب الصندوق بنجاح طرح بنك القاهرة، داعياً إلى تسريع برنامج التخارج من الأصول وزيادة مشاركة القطاع الخاص، فيما عرض بنك مصر 45% من أسهم بنك القاهرة مقابل 36.37 مليار جنيه، وبدأ التداول عليها في 2 نوفمبر مع احتفاظ بنك مصر بنسبة 55%.
في أعقاب ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي أحمد خزيم أن صندوق النقد يتوقع 3 مليارات دولار من بيع الأصول في 2025-2026 و2.1 مليار دولار في 2026-2027، لافتاً إلى أن حصيلة البيع توجه لخفض الاحتياجات التمويلية وسداد الديون، لا لبناء مصانع أو خلق وظائف جديدة.
في خطوة تالية، بلغت حصيلة الطروحات بين مارس 2022 ويونيو 2025 5.86 مليار دولار من مستهدف 12.2 مليار دولار، بنسبة إنجاز 48%، فيما لم تحقق المرحلة الثالثة سوى 625 مليون دولار من 5 مليارات دولار، والمرحلة الرابعة نحو 142 مليون دولار من 1.9 مليار دولار.
بناء على ما سبق، تحصل وزارة المالية على ما يصل إلى نصف حصيلة طرح بنك القاهرة، نحو 18.2 مليار جنيه، لتخفيف ضغوط الدين العام، فيما تذهب الحصيلة أولاً إلى بنك مصر باعتباره مالك الأسهم المطروحة، بما يعني أن البيع يمول الموازنة لا البنك نفسه.
في مرحلة لاحقة، أكد أحمد خزيم أن بيع أصول مثل بنك القاهرة لسد فجوة التمويل يعني التفريط في مصدر دخل دائم مقابل سيولة عابرة، مؤكداً على أن تعثر المرحلة الرابعة من الطروحات بنسبة إنجاز 7.5% يكشف أن السوق لم يعد يقبل على الشراء بالأسعار المطلوبة.
في مسار موازٍ، طالب الصندوق بتنفيذ الخطة لوثيقة سياسة ملكية الدولة بما يعزز المنافسة والشفافية والرقابة، على أن تعمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، وفق مبادئ الحياد التنافسي، فيما تستهدف الحكومة رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 65% بحلول 2030.
على الجانب الآخر، شدد الصندوق على تنفيذ تعديلات أسعار الوقود في مواعيدها بما يضمن تغطية التكلفة، واستكمال خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية للبترول، فيما خفضت الحكومة مخصصات دعم المنتجات البترولية في السنة الجارية إلى 15.8 مليار جنيه مقابل نحو 75 مليار جنيه في السنة السابقة.
ترشيد الإنفاق يهدد الموظفين
وفي هذا الإطار، يضع مطلب ترشيد الإنفاق وتحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي فاتورة الأجور في المقدمة، فيما اشترط الصندوق في برنامج 2016 خفض فاتورة الأجور إلى 7.5% من الناتج المحلي، فقلصت الحكومة العمالة في الجهاز الإداري بنسبة نحو 13% خلال عام واحد.
وفي تطور جديد، أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور جودة عبدالخالق أن تقليص فاتورة الأجور في وقت ترتفع فيه الأسعار يعني تآكل الدخول الحقيقية للموظفين، لافتاً إلى أن ضبط التضخم وحماية الدخول الحقيقية يبدآن من أجور العاملين لا من تجميدها وخفضها.
وفي مرحلة تالية، يعمل في الجهاز الإداري نحو 5 ملايين موظف يمثلون 19% من 26 مليون مشتغل، فيما بلغت تكلفة العمالة 8.6% من الناتج المحلي في العام المالي 2021-2022، مقابل 8.7% في الدول متوسطة الدخل، بما يكشف أن الحديث عن تضخم الجهاز الإداري مبالغ فيه.
وفي سياق متصل، بلغ الإنفاق على العمالة الحكومية كنسبة من الإنفاق العام 19.6% في العام المالي نفسه، مقابل 31.8% في الدول متوسطة الدخل، فيما يعاني الجهاز الحكومي من نقص واضح في قطاعي التعليم والصحة، وتتراجع أعداد المدرسين سنوياً رغم الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب.
وعلى الصعيد نفسه، أكد الدكتور جودة عبدالخالق أن خفض فاتورة الأجور بينما تستمر المشروعات الكبرى في التهام الموازنة يكشف ترتيباً معكوساً للأولويات، مؤكداً على أن توجيه الموارد إلى القطاعات المنتجة في الزراعة والصناعة يبدأ بحماية دخل من يشغلونها لا بتقليص عددهم.
ومن ناحية أخرى، ينتهي برنامج مصر مع صندوق النقد في منتصف ديسمبر المقبل، فيما يرتفع إجمالي المبالغ المصروفة بموجب الاتفاقين إلى نحو 9.6 مليار دولار، ونما الاقتصاد بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026 مدعوماً بتعافي قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول وقوة الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات.
وفي الخلاصة، يبقى اتفاق المراجعة الثامنة شاهداً على معادلة الصندوق مع مصر: قرض جديد مقابل ضرائب أعلى وأصول تباع وموظفون يدفعون ثمن الترشيد، فيما يتحول الإصلاح الاقتصادي من وعد بالرخاء إلى فاتورة يدفعها المواطن وحده.

