حولت تخفيضات الجمعة البيضاء إلى وسيلة للنصب على المواطنين في ظل غياب الرقابة وعدم ضبط الأسواق من جانب حكومة الانقلاب، بينما تعلن المتاجر والمنصات عن عروض وتخفيضات لجذب أكبر عدد من المستهلكين وتنشيط حركة البيع والشراء في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
​
​
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعدت شكاوى المواطنين من العروض الترويجية التي تطرحها بعض المتاجر خلال موسم الجمعة البيضاء، متهمين عدداً من الشركات بالتلاعب بالأسعار قبل الإعلان عن التخفيضات، بما يجعل الخصومات المعلنة غير حقيقية ولا تعكس انخفاضاً فعلياً في قيمة المنتجات.
​
​
تخفيضات وهمية قبل الموسم
​
​
وفي هذا السياق، قالت نجلاء محمود، عبر إحدى مجموعات شكاوى المستهلكين، إنها فوجئت بقيام أحد المتاجر الكبرى برفع سعر مكنسة كهربائية من إحدى الماركات الشهيرة إلى نحو 8 آلاف جنيه، قبل الإعلان عن تخفيض سعرها إلى 5,900 جنيه.
​
​
وأكدت أن سعرها المتداول في محال الأجهزة الكهربائية لا يتجاوز 5,200 جنيه، معتبرة أن ما يحدث محاولة لإيهام المستهلك بوجود خصم كبير، بينما السعر المعلن بعد التخفيض لا يمثل عرضاً حقيقياً، بل يزيد على السعر المتداول في السوق.
​
​
ومن جانبه، قال أحمد سامح، 45 عاماً، موظف، إنه انتظر موسم التخفيضات لشراء هاتف محمول سعره نحو 14 ألف جنيه، لكنه فوجئ بارتفاع سعره على منصات التسوق الإلكتروني إلى قرابة 16 ألف جنيه، مع الإعلان عن شرائه بالتقسيط على مدار عام دون فوائد.
​
​
وأوضح سامح أن الزيادة التي سبقت العرض جعلته يشك في أن تكلفة التقسيط جرى تحميلها على السعر الأساسي للمنتج، رغم الترويج له باعتباره فرصة للشراء دون أعباء إضافية، بينما يتحول وعد التقسيط المجاني إلى زيادة مخفية في سعر الهاتف نفسه.
​
​
وفي قراءتها للمشهد، أكدت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعية حماية المستهلك، أن الاستفادة من تخفيضات الجمعة البيضاء تتطلب التأكد من حقيقة العرض قبل اتخاذ قرار الشراء، مع متابعة أسعار السلع قبل حلول موسم التخفيضات، ثم مقارنتها مع السعر المعلن خلال فترة العروض.
​
​
ومن جانبها، شددت الديب على ضرورة مراجعة أسعار المنتج لدى أكثر من متجر، لاكتشاف التخفيضات الحقيقية من الوهمية، لا سيما مع انتشار العروض عبر منصات التسوق الإلكتروني، بينما طالبت بالاحتفاظ بفاتورة الشراء، مع التأكد من إثبات بيانات الجهة البائعة وتوضيح سياسة الاستبدال والاسترجاع.
​
​
وفي الإطار ذاته، تكشف مؤشرات موسم الجمعة البيضاء لعام 2025 عن صورة متباينة، فبينما سجلت مبيعات الملابس الجاهزة زيادة تجاوزت 50%، تراجعت مبيعات الأجهزة الكهربائية بنحو 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وسط تقديرات بوصول حجم التجارة الإلكترونية إلى نحو 500 مليار جنيه.
​
​
ومن زاوية أخرى، توافق الجمعة البيضاء يوم الجمعة 27 نوفمبر 2026، بينما بدأت بعض الشركات حملاتها الترويجية مبكراً منذ نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر، مع إعلان خصومات تصل إلى 80%، بينما أطلقت منصة جوميا حملتها يوم 29 أكتوبر تحت شعار 30 يوماً من البلاك فرايداي.
​
​
تقسيط بلا فوائد.. والسعر أعلى
​
​
وفي المقابل، كشف كريم محمد، 21 عاماً، طالب، عن تجربته مع شراء ملابس عبر تطبيقات التسوق، قائلاً إنه طلب شراء جاكيت رياضي بعدما جذبه التخفيض المعلن، لكنه اكتشف بعد إتمام الطلب أن المنتج متاح على الموقع الرسمي للعلامة التجارية بسعر أقل بنحو 400 جنيه.
​
​
وأضاف أنه حاول إلغاء عملية الشراء وإعادة المنتج، إلا أنه واجه صعوبة في التواصل مع خدمة العملاء والحصول على استجابة واضحة، محذراً من الانسياق وراء نسب الخصم المعلنة دون مقارنة الأسعار على المواقع الرسمية للعلامات التجارية والمتاجر المختلفة.
​
​
ومن جانبه، قالت هبة إبراهيم، 37 عاماً، موظفة، إنها كانت تبحث عن شراء غسالة ملابس بالتقسيط، بعدما جذبها إعلان أحد المتاجر عن عروض زيرو فوائد دون مقدم، لكنها فوجئت بأن السعر المعروض أعلى من سعر المنتج نقداً في متاجر أخرى.
​
​
وحذرت من أن غياب الفوائد المعلنة لا يعني بالضرورة أن المستهلك يحصل على أفضل سعر، فقد تكون تكلفة التمويل محسوبة مسبقاً ضمن القيمة الإجمالية للمنتج، وهو ما يستدعي مراجعة السعر قبل اتخاذ قرار الشراء، بينما يظل الإعلان عن زيرو فوائد ستاراً لسعر أعلى.
​
​
وفي قراءته للمشهد، قال خبير التسويق الرقمي مصطفى جمال إن موسم الجمعة البيضاء يتطلب الحذر من المستهلكين، خاصة مع انتشار العروض والتخفيضات عبر المتاجر الإلكترونية، التي قد يكون بعضها وهمياً أو لا يعكس تخفيضاً حقيقياً في الأسعار، مطالباً بإجراء مقارنات سعرية قبل انطلاق الموسم.

ومن جانبه، أضاف جمال أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد المستهلك في مقارنة الأسعار وتحليل العروض المتاحة لدى المتاجر المختلفة، بما يساهم في اتخاذ قرار شراء أكثر وعياً، وعدم الانسياق وراء إعلانات الخصومات الكبيرة دون التأكد من قيمتها الفعلية.
​
​
وفي المقابل، حذر جمال من الانجراف وراء إعلانات شركات التمويل الاستهلاكي والتقسيط خلال موسم الجمعة البيضاء، مؤكداً أن بعض الإعلانات قد تركز على سهولة الحصول على المنتج أو قيمة القسط الشهري، دون إبراز التكلفة الإجمالية وشروط التعاقد بصورة واضحة.
​
​
ومن زاوية أخرى، طالب جمال بضرورة قراءة جميع البنود المتعلقة بالتقسيط، والتأكد من قيمة المصروفات الإدارية والفوائد والغرامات، ومواعيد السداد، قبل التوقيع على أي عقد، حتى لا يتحول العرض الذي يبدو مغرياً إلى أعباء مالية إضافية على المستهلك.
​
​
غياب الرقابة يترك المستهلك فريسة
​
​
وفي الإطار ذاته، أوضحت الديب أن حالة الركود التي تشهدها قطاعات عديدة، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، جعلت عروض التقسيط إحدى الوسائل التي تعتمد عليها الشركات لتنشيط حركة البيع، بينما يتحول التقسيط من وسيلة لتخفيف العبء إلى وسيلة لتمرير الأسعار المرتفعة.
​
​
ومن جانبها، حذرت الديب من التعامل مع هذه العروض باعتبارها فرصة للشراء دون حساب، مؤكدة ضرورة دراسة الالتزامات المالية جيداً، لأن التعثر في سداد الأقساط قد يترتب عليه تبعات قانونية ومالية، فضلاً عن تراكم الأعباء على الأسرة.
​
​
وفي المقابل، أعلن جهاز حماية المستهلك ضوابط عروض الجمعة البيضاء لعام 2026، أبرزها الإعلان عن سعر السلعة قبل التخفيض وبعده، وتوضيح نسبة الخصم ومدة العرض وشروطه، بينما تصل الغرامات إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج، وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
​
​
ومن جانبه، رصد جهاز حماية المستهلك ممارسات خطأ يلجأ إليها عدد من التجار، من بينها إبلاغ المستهلك بعدم أحقيته في استبدال السلعة أو استرجاعها بسبب شرائها خلال موسم التخفيضات، بينما تعد هذه الممارسات مخالفة للقانون، ولا تعفي المشاركة في الموسم التجار من الالتزامات القانونية.
​
​
وفي قراءته للمشهد، يرى الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي بجامعة القاهرة ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن زيادات الأجور والمعاشات ليست حلاً كافياً بمفردها، بل يستلزم أن تتزامن مع ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار.
​
​
ومن جانبه، يشدد عبده على ضرورة الرقابة، لأن هناك تجاراً جشعين عندما تحدث أي زيادة في المرتبات يقومون برفع الأسعار دون وجه حق، بينما تؤدي أي زيادة في الدخول دون ضبط للإنتاج أو الأسواق إلى ارتفاع في الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.
​
​
وفي النهاية، يحذر عبده من أن ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار الطاقة يفرضان ضغوطاً إضافية على أسعار السلع الأساسية، بينما ينعكس ذلك بصورة مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أصحاب الدخول الثابتة، في موسم يفترض أن يخفف الأعباء لا أن يضاعفها.