تقدم النائب حسين غيته بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تعطل استلام وتشغيل عدد من محطات ومشروعات الصرف الصحي بمركزي مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، رغم الانتهاء من تنفيذ بعضها منذ ما يقرب من عام.
​
​
وجاء طلب الإحاطة، الذي تقدم به النائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، استجابة لشكاوى المواطنين بشأن وجود عدد من محطات الصرف الصحي التي انتهت أعمال تنفيذها، لكنها لا تزال خارج الخدمة بسبب تأخر إجراءات الاستلام من الجهات المختصة، وخلافات وإجراءات مرتبطة بعملية التشغيل.
​
​
محطات مكتملة خارج الخدمة
​
​
في هذا السياق، أوضح النائب أن الأزمة لم تعد مقتصرة على تأخر تنفيذ المشروعات الإنشائية، وإنما امتدت إلى مشروعات اكتملت بالفعل دون أن يستفيد منها المواطنون، بينما اضطر بعض المقاولين إلى مواصلة تشغيل المحطات على نفقتهم الخاصة خلال فترة الانتظار، حفاظاً على المنشآت والمعدات.
​
​
كما أكد غيته أن من أبرز أسباب تعطل استلام المحطات عدم توافر العمالة والأطقم الفنية اللازمة للتشغيل لدى الجهات المختصة، مما يثير تساؤلات حول أسباب عدم الاستعداد بالتوازي مع تنفيذ المشروعات، ولماذا تتحول مسألة توفير العمالة إلى عائق أمام دخول منشآت مكتملة إلى الخدمة.
​
​
أما غيته، فشدد على أن مسؤولية توفير الكوادر الفنية والتشغيلية تقع على عاتق الجهات المسؤولة عن إدارة المرافق، ولا يجوز تحميل المقاولين أو المواطنين نتائج عدم الاستعداد لتشغيل المشروعات بعد انتهاء أعمال الإنشاء.
​
​
بينما يرى الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، أن الأجهزة التنفيذية تعمل دون جهة تتابع أداءها مؤسسياً أو تناقش خططها وموازناتها، مؤكداً أن غياب المتابعة يترك المشروعات العامة رهينة للمنفذين المتقاعسين دون مساءلة حقيقية.
​
​
في قراءته للمشهد، يؤكد عرفة أن مؤشر جودة الحياة يرتبط بشكل مباشر بمدى توافر الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية داخل القرى، بما يسهم في خفض معدلات الفقر وتهيئة بيئة أكثر استقراراً وجاذبية للسكان، بينما تظل محطات خارج الخدمة شاهداً على فجوة بين الإنشاء والتشغيل.
​
​
على صعيد آخر، استهدفت المرحلة الأولى من حياة كريمة تنفيذ مشروعات التنمية والخدمات في 1,477 قرية موزعة على 52 مركزاً و333 وحدة محلية داخل 20 محافظة، بينما تبلغ الاستثمارات المقررة للمرحلة الأولى نحو 350 مليار جنيه، مع توجيه جانب كبير منها إلى محافظات الصعيد.
​
​
في الإطار ذاته، بلغ إجمالي المشروعات التي انتهى تنفيذها ضمن المرحلة الأولى 24,201 مشروع، بينما وصل عدد المشروعات التي تم تسليمها للجهات المعنية تمهيداً لتشغيلها إلى نحو 18,540 مشروعاً، بما يعني أن 5,661 مشروعاً مكتملاً لم يصل بعد إلى الجهات التي تشغله.
​
​
من ناحية أخرى، نفذت المنيا نحو 1,660 مشروعاً تنموياً، تغطي 192 قرية موزعة على 5 مراكز رئيسية هي أبو قرقاص والعدوة ودير مواس ومغاغة وملوي، بينما استهدفت هذه المشروعات تحسين حياة ما يقرب من 3 ملايين مواطن، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 31 مليار جنيه.
​
​
كوم الحاصل.. وشبكات بلا تشغيل
​
​
في المقابل، سلط النائب الضوء على محطة الصرف الصحي بقرية كوم الحاصل بمركز مغاغة، باعتبارها نموذجاً للأزمة، بينما تخدم نحو 4 أو 5 قرى أخرى مرتبطة بها من خلال محطات فرعية، ما يجعل تشغيلها واستكمال منظومة الربط شرطاً أساسياً لانتظام الخدمة بهذه القرى.
​
​
بعد ذلك، أوضح أن بعض الأعمال المرتبطة بالمنظومة لا تزال تحتاج إلى استكمال، فيما يعرف بأعمال الاستكمالات، وهي الأعمال التي تظهر نتيجة التوسعات العمرانية أو الاحتياجات الجديدة التي تستجد أثناء التنفيذ، وتتطلب إجراءات ومقايسات وطرح أعمال مستقلة.
​
​
علاوة على ذلك، طالب بضرورة الفصل بين الأعمال التي لم ينته المقاولون من تنفيذها، والمحطات التي اكتملت وأصبحت مستوفية لمتطلبات الاستلام، حتى لا تتسبب الأعمال الإضافية في تعطيل تشغيل المشروعات الجاهزة.
​
​
وحذر غيته من خطورة استمرار توصيلات مباشرة من المواطنين على شبكات الصرف الصحي، مع تعطل تشغيل المحطة بكوم الحاصل، مؤكداً أن هذه الأوضاع قد تؤدي إلى أضرار بيئية وصحية، فضلاً عن تأثر المحطة والشبكات نتيجة تدفق مياه الصرف دون تشغيل المنظومة وفق التصميمات المقررة.
​
​
في قراءته للمشهد، يشدد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على أهمية تحديد أعمار شبكات المياه وصيانتها دورياً حتى لا تتسرب إليها ملوثات التربة، بينما يظل إهمال الصيانة باباً مفتوحاً لتسرب الملوثات إلى شبكات يفترض أن تحمل مياهاً صالحة للشرب.

 

إضافة إلى ذلك، يقدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الفاقد من مياه الشرب في شبكات التوزيع بنحو 26.5% عام 2021، وهي نسبة يعدها الخبراء تقديراً متحفظاً، بينما يعني الرقم أن شبكات كثيرة تعاني تسربات لا تهدر المياه فحسب، بل تفتح منافذ لتسرب الملوثات إليها.
​
​
من جهة أخرى، يوضح شراقي أن محطات مياه الشرب تعجز عن تنقية الزيوت والعناصر الثقيلة كالرصاص والنحاس والزنك إذا صرفت في مياه الصرف الصناعي، مشيراً إلى أهمية عدم إلقاء الزيوت والمخلفات في الأحواض العادية كي لا تؤثر على المزروعات والمياه الجوفية.
​
​
على النقيض من ذلك، تابع محافظ المنيا أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي قفادة بمركز مغاغة بتكلفة 1.1 مليار جنيه، على مساحة 18.5 فدان، وبطاقة تشغيل من 20 ألف متر مكعب إلى 40 ألف متر مكعب يومياً، لتخدم 180 ألف نسمة في 9 قرى.
​
​
حصر شامل وجدول زمني
​
​
في السياق ذاته، أكد غيته أن استمرار تعطيل هذه المشروعات يفرغ جانباً من أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة من مضمونها، مؤكداً أن النجاح الحقيقي لا يقاس بمجرد الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وإنما بدخول المحطات الخدمة وانتظام التشغيل ووصول المرافق إلى المواطنين.
​
​
بالتوازي مع ذلك، طالب عضو مجلس النواب الحكومة بإجراء حصر عاجل وشامل لجميع محطات ومشروعات الصرف الصحي بمركزي مغاغة والعدوة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مع توضيح نسب التنفيذ وتواريخ الانتهاء من الأعمال وموقف الاستلام الابتدائي والنهائي ومدى الجاهزية للتشغيل.
​
​
في خطوة لاحقة، طالب بإعلان جدول زمني محدد لدخول كل محطة مكتملة الخدمة، والتحقيق في أسباب تأخير استلام المحطات، وتحديد مسؤولية الجهات المختصة عن عدم توفير العمالة والأطقم الفنية اللازمة، مع إلزام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير الكوادر المطلوبة للتشغيل والصيانة.
​
​
في سياق متصل، شدد غيته على ضرورة حسم الموقف التنفيذي والتشغيلي لمحطة كوم الحاصل، وتحديد القرى والمحطات الفرعية المرتبطة بها، مع الإسراع في طرح وتنفيذ الأعمال الإضافية، بالتوازي مع استلام وتشغيل الأجزاء والمحطات المكتملة، ووضع حلول فنية عاجلة لحماية المواطنين والشبكات والمنشآت من الأضرار.
​
​
على مستوى آخر، يرى الدكتور الحسين حسان، أستاذ الإدارة المحلية، أن الدستور منح المجالس المنتخبة صلاحيات واسعة تشمل الرقابة على الأجهزة التنفيذية ومناقشة خطط الاستثمار وإقرار الموازنات المحلية، بينما يظل غياب المجالس المحلية المنتخبة منذ 2011 قيداً على الرقابة الشعبية.
​
​
من جهة أخرى، يؤكد حسان أن منظومة الإدارة المحلية تواجه مشكلات هيكلية تحتاج إلى إصلاح تشريعي وإداري شامل، بينما يحد غياب المجالس المحلية المنتخبة من قدرة المواطنين على متابعة المشروعات ومساءلة الجهات المسؤولة عن تأخرها.
​
​
في النهاية، اختتم النائب مطالبه بضرورة وضع خطة تنفيذية عاجلة لإنهاء المشروعات المتأخرة والمتوقفة بمركزي مغاغة والعدوة، تتضمن جدولاً زمنياً واضحاً لاستكمال الأعمال وإجراءات الاستلام والتشغيل، وتحديد المسؤوليات بين المقاولين والجهات المنفذة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع إجراءات تمنع تكرار الأزمة مستقبلاً