هوت أسعار الذهب والفضة خلال تعاملات الخميس والجمعة والسبت الماضية، لتتجاوز خسائرهما 10%، في هبوط أثار تساؤلات واسعة بشأن أسبابه، خاصة أنه جاء في وقت تتصاعد فيه المخاطر الجيوسياسية، وتواصل فيه البنوك المركزية تعزيز احتياطاتها من الذهب للتحوط ضد التهديدات الاقتصادية.

​

​

واليوم اتضح أن التراجع لم يكن انعكاسًا لتغير أساسيات سوق المعادن النفيسة، بقدر ما كان نتيجة أزمة سيولة اجتاحت الأسواق العالمية، وأجبرت كبار المستثمرين والصناديق على تسييل أصول رابحة لتغطية خسائرهم في أسواق الأسهم، وفقًا لما كشفه تقرير لـ«الشرق بلومبرج».

​

​

انهيار عالمي.. وأزمة سيولة

​

​

خلال ثلاثة أيام، هبط سعر الذهب إلى نحو 3514 دولارًا للأوقية، بعدما سجل مستوى منخفضًا قرب 3502 دولار، مسجلًا خسارة أسبوعية بلغت نحو 9.4%، وهوت الفضة بأكثر من 14% خلال أسبوع لتلامس مستويات 42.2 دولار للأوقية، في واحدة من أسوأ موجات التراجع الأسبوعية خلال 8 أشهر.

​

​

حسب رئيس شعبة الذهب إيهاب واصف، سجلت أونصة الذهب انخفاضًا بنسبة 8.9% خلال الأسبوع، لتتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ 8 أشهر، بعدما هبطت إلى مستوى 3502 دولار، وهو الأدنى في 14 شهرًا، قبل أن تنهي تعاملاتها عند 3538 دولارًا، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 3885 دولارًا.

​

​

بدأت الشرارة من سوق الأسهم، بعدما تراجع سهم شركة «مايكروسوفت» بأكثر من 11% خلال جلسة الخميس، ما دفع مؤشر «ناسداك» للأسهم التكنولوجية إلى الهبوط بقوة، وأوقع خسائر كبيرة بالمستثمرين والصناديق الكبرى، فاتجهوا إلى بيع الأصول الأكثر ربحية وسهولة في التسييل، وعلى رأسها الذهب والفضة.

​

​

من جانب الآلية، واجه المستثمرون مطالبات فورية من الوسطاء الماليين بتوفير سيولة نقدية لتغطية مراكزهم المتراجعة، فيما يُعرف بنداءات الهامش، وهي مطالبات تستهدف تعويض النقص في الضمانات الناتج عن انخفاض قيمة الأصول المرهونة، فباعوا الذهب والفضة لتوفير النقد اللازم لتغطية خسائر أسواق التكنولوجيا.

​

​

بحساب الأرقام، قدّر التقرير حجم السيولة التي خرجت من سوق المعادن خلال 24 ساعة بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار، نتيجة إغلاق عقود تداول وتصفيتها لتوفير الأموال اللازمة لتغطية نداءات الهامش، فيما أظهرت بيانات أولية تراجعًا حادًا في الفائدة المفتوحة التي تقيس عدد العقود النشطة.

​

​

من زاوية السوق، قال إيهاب واصف إن الوقت الحالي مناسب جدًا لشراء الذهب، مؤكدًا أن التراجع الحالي يمثل فرصة حقيقية للشراء، متوقعًا حدوث موجة شراء من بعض البنوك المركزية العالمية وفي مقدمتها الصين، لتزيد الاحتياطي الخاص بها من الذهب في ظل انخفاض الأسعار حاليًا.

​

​

من ناحية الدولار، أسهم ارتفاع الدولار خلال تعاملات الجمعة في زيادة الضغوط على المعادن النفيسة، إذ يؤدي ارتفاع العملة إلى جعل الذهب والفضة أكثر تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، فيما زادت توقعات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر إلى نحو 96%.

​

​

المدخرون الصغار.. الخسارة المصرية

​

​

داخل السوق المحلية، سجلت أسعار الذهب تراجعًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 5940 جنيهًا بنهاية تعاملات السبت إلى 5550 جنيهًا بمنتصف تعاملات الجمعة، بتراجع قدره 390 جنيهًا، فيما هبطت الأونصة من 3884 دولارًا إلى 3594 دولارًا، بتراجع 290 دولارًا.

​

​

قبل أشهر، سجل جرام الذهب عيار 21 أعلى سعر له في مارس عند 7650 جنيهًا، ليهبط بنحو 2000 جنيه مقارنة بذلك المستوى، فيما سجل عيار 21 أدنى مستوى له عند 5445 جنيهًا خلال تعاملات الجمعة، ليجد صغار المدخرين أنفسهم أمام خسارة لم يصنعوها ولم يتوقعوها.

​

​

حسب الخبير الاقتصادي هاني جنينة، يمثل الاحتفاظ بالسيولة أولوية في هذه المرحلة، مستشهدًا بعبارة «الكاش ملك»، موضحًا أن ذلك لا يعني ترك الأموال دون عائد، إذ يمكن توظيفها في صناديق نقدية أو أدوات استثمار آمنة وشهادات، مع الاحتفاظ بجزء من الذهب.

​

​

بالنسبة إلى المدخرين، لجأ المصريون إلى الذهب ملاذًا آمنًا يحفظ قيمة مدخراتهم أمام تآكل الجنيه وارتفاع الأسعار، فاشتروا السبائك والجنيهات الذهبية بأموالهم المحدودة، ليكتشفوا أن الملاذ نفسه يهوي، وأن الخسارة تلاحقهم في الوعاء الذي اختاروه هربًا من الخسارة.

​

​

من جهة العملة، ارتفع الدولار للأسبوع الرابع على التوالي، وصولًا إلى أعلى مستوياته منذ 19 أسبوعًا، فيما اقترب سعر الدولار من 56 جنيهًا، لتتضاعف الضغوط على الأسعار، إذ يرفع ارتفاع الدولار تكلفة السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج، ما ينعكس مباشرة على جيوب المصريين.

​

​

من منظور اقتصادي، توقع هاني جنينة دخول الاقتصاد المصري مرحلة من التباطؤ خلال الربع الأخير من العام والربع الأول من العام المقبل، على أن يمتد الركود إلى قطاعات متعددة وليس العقارات وحدها، مرجحًا أن تكون ضغوط سعر الصرف الحالية مؤقتة في ظل سياسة نقدية مشددة.

​

​

بخصوص الطلب، حذرت شعبة الذهب من شراء الذهب عبر التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية غير المضمونة، مؤكدة أن الشراء الفعلي المباشر من الأسواق مع تسلم الذهب باليد يمثل الخيار الأكثر أمانًا للمستهلك، فيما يبقى الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية مرهونًا بقدرة المدخرين على الشراء.

​

​

التضخم المستمر.. معاناة المصريين

​

​

أما الأسعار، فلا يزال التضخم فوق 10%، فيما تتجاوز القراءة في الحضر 12% قليلًا، مع توقعات بالاستقرار حول 10% خلال 2026، بعد أن بلغ ذروته عقب تحريك سعر الصرف في مارس 2024، عندما قفز التضخم إلى قرابة 38% وتجاوز التضخم الأساسي 40%.

​

​

حسب أستاذ الاقتصاد مدحت نافع، لا تعوّض الفائدة التي تمنحها البنوك الخسائر التي تحققت في أصل المبالغ المدخرة بفعل التضخم، فإذا كان التضخم السنوي يدور حول 35% وشهادة الادخار تمنح عائدًا سنويًا 25% فقط، يكون صافي الخسارة الحقيقية من أصل المبلغ المدخر هو 10%.

​

​

من الناحية الهيكلية، يقترب العجز التجاري من 50 مليار دولار، أي ما يوازي تقريبًا حجم الاحتياطي، فيما يبلغ الدين الخارجي نحو 161 مليار دولار، والدين الداخلي يقترب من 11 تريليون جنيه، وتصل خدمة الدين الخارجي وحدها في 2026 إلى نحو 29.2 مليار دولار.

​

​

بالنسبة إلى الأساسيات، لا تزال البنوك المركزية تتجه إلى تعزيز احتياطاتها من المعدن الأصفر، فيما تستمر حالة عدم اليقين العالمي، ما يعزز أهمية الأصول الآمنة في المحافظ الاستثمارية، لكن عودة الأسعار إلى الارتفاع ليست مضمونة، وستظل مرهونة بتطورات الدولار والسيولة والسياسات النقدية وحجم الطلب الاستثماري.

​

​

بمنظور عالمي، قال مدحت نافع إن استمرار التضخم، إلى جانب تراجع الثقة في الدولار، دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة، وعلى رأسها الذهب، في ظل اتجاه البنوك المركزية حول العالم إلى زيادة مشترياتها من الذهب، ما شجع المضاربين وأسهم في عدم استقرار الأسواق العالمية.

​

​

بخصوص المعيشة، لا يعني هبوط الذهب انخفاض تكلفة المعيشة، فالأسعار تواصل الارتفاع، والجنيه يواصل التآكل، والمدخر الذي خسر في الذهب يجد نفسه أمام غلاء لا يتوقف، ليبقى السؤال عن كيفية حماية المدخرات الصغيرة من التضخم دون أن تتحول إلى خسارة جديدة.

​

​

من كل ما سبق، يبقى الانهيار الأخير انعكاسًا لأزمة سيولة وتصفية واسعة للعقود الورقية أكثر مما يعكس تحولًا في النظرة طويلة الأجل إلى الذهب والفضة، لكن الثمن يدفعه صغار المدخرين في مصر، الذين اشتروا الذهب هربًا من الغلاء، فوجدوا الغلاء يطاردهم في الذهب نفسه.