طالبت عدد من المنظمات الحقوقية بضرورة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها.

كما طالبت فى بيان صادر عنها اليوم، في ختام مؤتمرها تحت عنوان “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”، بضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه المواطنين وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة.

وقال البيان الصادر تحت عنوان “كفاية قتل”: حقوق الإنسان في مصر باتت مهدرة وضائعة و منتهكة، وفي مقدمة تلك الحقوق الحق في الحياة – بالمخالفة لنص المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – التي تنص على أن” لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه “.

وتابعت المنظمات بأن أحكام الإعدام في جمهورية مصر العربية تصدر بإجراءات سريعة وموجزة، تفتقد ضمانات المحاكمات العادلة- وتشكل خطورة بالغة، بعد تنفيذ حكم بالإعدام بحق ثلاثة مواطنين وهم: أحمد ماهر الهنداوي، عبد الحميد عبد الفتاح متولي، المعتز بالله غانم في القضية رقم 17583 جنايات المنصورة لسنة 2014 المعروفة إعلاميا بقضية نجل المستشار.

وأكدت المنظمات الحقوقية إجماعها على أنها قضية ذات طابع سياسي تعرض المتهمون فيها للتعذيب البدني والمعنوي وتمت محاكمتهم أمام هيئة قضائية استثنائية بالمخالفة للدستور المصري وقانون السلطة القضائية.

وأضافت أنه برغم صدور توصية من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تم تنفيذ حكم الإعدام، فيما يبدو الإعدام وسيلة للنظام الانقلابي فى مصر للتخلص من الخصوم والمعارضين السياسيين.

وأشارت المنظمات الموقعة على البيان إلى ارتفاع عدد من تم تنفيذ أحكام الإعدام فيهم إلى ٤٠ مواطنًا حتى يوم أمس، في ظل وجود ٦٢مواطنا مهددين بتنفيذ الإعدام في أي وقت.