04/02/2009

أحالت النيابة العسكرية بمدينة العريش المصرية الأمين العام لحزب العمل المصري مجدي أحمد حسين إلى المحكمة العسكرية؛ بتهمة التسلل إلى قطاع غزة من مصر بطرق غير قانونية، وكانت النيابة قد أصدرت قرارها ذلك بعد التحقيق مع مجدي حسين لمدة ثلاثة أيامٍ استمعت منه خلالها إلى تفاصيل رحلته.

وكان حسين قد نفى التهمة الموجَّهة إليه في التحقيق الذي أُجرِيَ معه، وسرد رحلته وفقًا لتسلسلها الزمني بمفكرته اليومية التي نُشِرَت بموقع حزب "العمل" على شبكة الإنترنت؛ بعدما دخل قطاع غزة عبر ثغرة بالسياج الحدودي في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، حسب قوله.

ومن المقرر أن يمثل مجدي حسين يوم الخميس القادم أمام المحكمة العسكرية بمحافظة العريش.

وفي سياقٍ متصل أصدر حزب العمل بيانًا انتقد فيه إحالة أمينه العام إلى المحكمة العسكرية، واصفًا إحالة مجدي حسين إلى محاكمة عسكرية عاجلة بالرغم من كونه مدنيًّا بأنه حلقة أخرى من حلقات انتهاك حقوق الإنسان في مصر.

وقال الحزب في بيانه ان ينظر إلى المبادرة الشخصية التى قام بها الأمين العام بدافع من الوطنية أولا.. والحس الإسلامى والقومى ثانيا، ضمن سياق الحركة الشعبية.. باعتبارها تأتى فى هذا السياق، حيث جاءت تعبيرا عن مطالب الموقف الشعبى ومواقف القوى الوطنية على إختلاف مشاربها بل والمواقف المعلنة للعديد من دوائر السلطة المصرية، بالرفع الكامل للحصار عن قطاع غزة دعما للأمن القومى المصرى والعربى.

واكد الحزب أن الدافع والضمير المهنى الصحفى حتم على الأستاذ مجدى، خاصة.. بعد منعه لأكثر من مرة دون سند قانونى من العبور إلى القطاع عبر معبر رفح، أسوة بمن سمحت السلطات المصرية لهم من الصحفيين والمراسلين للقنوات التليفزيونية بما فيها الحكومية.. أن يتخذ وسائله الخاصة للوصول إلى حقه المشروع كصحفى وسياسي ومواطن.

وطالب بالإفراج الفورى عن الأخ الأمين العام، فإنه يؤكد بهذه المطالبة على الطابع السياسي المشروع لما قام به الأخ الأمين العام.. ونؤكد على إستمرار مطالبتنا برفع الحصار الظالم عن قطاع غزة والمضاد لمصالح الأمن القومى المصرى بشكل عام