ناقش الفريق سامي عنان ـ رئيس أركان حرب القوات المسلحة ـ مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية اليوم الأحد (19/9/2011) قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشورى وتقسيم الدوائر الانتخابية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تقدم الأحزاب السياسية رؤيتها في تقسيم الدوائر الانتخابية خلال الأيام المقبلة؛ حتى يتم التعرف على ملاحظات الأحزاب حول تلك التقسيمات قبل إصدارها بشكل رسمي. كما تضمن اللقاء مناقشات مطولة حضرها نحو 50 ممثلاً للأحزاب والقوى السياسية المصرية، واشتملت على التأكيد على الالتزام بخريطة الطريق التي تم إعلانها للحياة السياسية المصرية خلال الفترة المقبلة، والتي تنص على أن تجرى الانتخابات البرلمانية في البداية على أن يتبعها وضع الدستور، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية.

وتضمن الاجتماع العديد من الأطروحات حول طريقة إجراء الانتخابات؛ حيث اتفق أغلب ممثلي الأحزاب على أن تُجرى الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة فقط، وهو ما رد عليه مستشارون بالمحكمة الدستورية العليا – بصفتهم خبراء قانونيين – بالتأكيد على أنه أمر غير دستوري.

من جانبه أكد الدكتور محمد مرسي ـ رئيس حزب الحرية والعدالة – خلال الاجتماع على مطالب التحالف الديمقراطي من أجل مصر؛ والتي تتمثل في ضرورة الالتزام بخريطة الطريق التي تم إقرارها عبر الإعلان الدستوري، وأن تجرى انتخابات مجلسي الشعب والشورى في نفس الوقت، وإذا كان ذلك صعبًا يتم إجراء انتخابات مجلس الشورى بعد انتخابات مجلس الشعب مباشرة.

وأشار رئيس حزب الحرية والعدالة إلى أن الحزب سيوفد أحد ممثليه خلال الفترة المقبلة لنقل رؤية الحزب في تقسيم الدوائر الانتخابية من حيث حصص المحافظات من القوائم وعدد المقاعد في كل قائمة، وذلك تلافيًا للعيوب التي ظهرت في نسخة مشروع تقسيم الدوائر، التي تم تداولها خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن هناك العديد من الدوائر الانتخابية التي تحتاج إلى تعديل في العديد من المحافظات، ومنها: القاهرة والفيوم والشرقية والجيزة، إضافة إلى محافظات أخرى.

يذكر أن المناقشات الموسعة تميزت بالرقي والحرص على المصلحة العامة، كما تميزت برغبة كافة الأطراف في الوصول إلى بر الأمان للحياة السياسية المصرية بعد الثورة.

أدار النقاش الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة، وحضر الاجتماع العديد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومنهم: اللواء محمد العصار، واللواء مختار الملا ، واللواء ممدوح شاهين ، واللواء إسماعيل عتمان ، واثنان من مستشاري المحكمة الدستورية العليا، إضافة إلى اللواء محمد رفعت قمصان ممثلاً للجنة الانتخابات بوزارة الداخلية..

حريه دوت كوم