أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن قانون إفساد الحياة السياسية سيصدر خلال أيام.

وقال الوزير في تصريحات خاصة لـجريدة "الجمهورية" في عددها الصادر اليوم السبت :" إن القانون أمام المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأنه عرض علي اللجنة التشريعية وتم تعديل الاسم من "الغدر" إلي "إفساد الحياة السياسية".

وأضاف عطية ان مجلس الوزراء انتهي من مناقشته وتطبيق أحكامه علي كل من كان موظفاً عاماً وزيراً أو غيره وكل من كان عضواً في مجلس الشعب أو الشوري أو المجالس المحلية أو أي شخص مكلف بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب عملاً من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين واستغلال النفوذ للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره أو استغل وظيفته ومنصبه في الحصول علي أراض أو ضارب في البورصة أو استغل نفوذه لتحقيق منفعة شخصية له أو لأقاربه.

وأوضح الوزير أن هناك شروطاً وضمانات لتطبيق القانون منها أن يتم التحقيق في الوقائع المنسوبة إلي الشخص بمعرفة النيابة العامة وإذا ثبتت عليه هذه الوقائع يتم إحالته إلي جهة القضاء وهي محكمة الجنايات وإذا ثبت لها علي وجه اليقين والقطع ارتكاب الجريمة توقع عليه عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة أقصاها 5 سنوات وعزله من الوظائف العامة وسقوط عضويته في مجلسي الشعب والشوري أو المجالس المحلية.

ورداً علي سؤال : ماذا لو أن شخصاً من الحزب الوطني أو من هؤلاء الذين ينطبق عليهم شروط ومعاني إفساد الحياة السياسية وترشح وتم انتخابه ونجح ودخل البرلمان "شعب أو شوري" ، أجاب " أنه لو ثبت إدانته فإن المحكمة ستحكم بإسقاط عضويته من مجلس الشعب أو الشوري" . مشيراً إلي أن أي شخص يتقدم ويترشح تسير إجراءاته حتي لو تم انتخابه وتأخرت المحاكمة أو الإدانة فإن المحكمة تستطيع بعد ذلك إذا ثبتت إدانته أن تحكم بإسقاط عضويته.