أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن "وثيقة السلمي" مرفوضة رفضا قاطعا، كما أن تلك الوثيقة تؤكد أن أجواء وعناصر الثورة الأولى متوفرة الآن ومن الممكن أن تقوم ثورة جديدة، فيما هدد عدد من القوى السياسية الرئيسية بتنظيم مليونية كبرى يوم 18 نوفمبر المقبل.

وقال محمد سعد الكتاني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع الموسع بين التحالف الديمقراطي من أجل مصر ومرشحين للرئاسة والعديد من الأحزاب السياسية بمقر حزب الحرية والعدالة اليوم الأربعاء (2/11/2011) "إننا سنشارك في الانتخابات مهما حدث سواء صدر إعلان دستوري بوثيقة السلمي أو لم يصدر"، موضحا أن "تلك الوثيقة لن يتم تمريرها".

وانتقد المتحدثون في ختام المؤتمر إعطاء وثيقة السلمي للمجلس العسكري خصوصية خارج السياق العام للدولة، عبر تحديد مهمة سياسية له متمثلة في الحفاظ على الشرعية الدستورية، وكأنها سلطة مستقلة أو دولة مستقلة.

واعتبر المجتمعون في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع أن وثيقة السلمي تعد دليلا على أن هناك نخبة ما تريد أن تهيمن على مقدرات هذا الشعب، دون أن تدخل في امتحان الانتخابات، عبر حرمان مجلسي الشعب والشورى المنتخبين من صلاحياتهما المقررة في الإعلان الدستوري، التي وافق الشعب عليها في الاستفتاء، المتمثلة في اختيار اللجنة التأسيسية.

كما طالبوا المجلس العسكري بسحب الثقة من هذه الوثيقة، مطالبين الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه وانتماءاته إلى التصدي لها، والمحافظة على حقه غير القابل للتصرف في إصدار الدستور الذي يعبر عن إرادته، عبر أوسع مشاركة في الانتخابات البرلمانية، وعدم السماح بأي محاولات لتعطيلها أو العبث بها.
ودعوا الأحزاب والقوى التي لم تشارك في هذا الاجتماع إلى الوقوف مع إرادة الشعب وحريته والتمسك بمبدأ الدولة الديمقراطية.

وأعلن المشاركون تشكيل لجنة للمتابعة واقتراح الخطوات اللازمة للإعداد لاحتجاجات جماهيرية واسعة النطاق، وصولا إلى تنظيم مليونية كبرى، يوم الجمعة 18 نوفمبر المقبل، إذا لم تتم الاستجابة لمطلب سحب الوثيقة، وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان جدول زمني لتسليم السلطة إلى حكم مدني منتخب.

وتتشكل اللجنة من كل من د.وحيد عبد المجيد "مستقل"، و أحمد شكري (حزب العدل)، وعصام سلطان (حزب الوسط)، وطارق الزمر(البناء والتنمية)، وأسامة ياسين (الحرية والعدالة) وحاتم عزام (الحضارة).

وأعلن المجتمعون في البيان الرسمي الذي ألقاه د.محمد سعد الكتاتني أمين حزب الحرية والعدالة، رفضهم التام للوثيقة التي أعدها نائب رئيس الوزراء علي السلمي، وكل ما يمثل وصاية على الشعب وإرادته التي استهدفت ثورة 25 يناير تحريرها، مطالبين بإقالة نائب رئيس الوزراء علي السلمي وتحديد موقفه بشكل واضح من الوثيقة.

ومن أبرز الموقعين على البيان أحزاب التحالف الديمقراطي، ومن مرشحي الرئاسة المستشار سليم العوا وعبد الله الأشعل وأيمن نور والسفير هشام يوسف ممثل حملة عمرو موسى، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، بالإضافة إلى أحزاب العدل والأصالة والبناء والتنمية والحرية والتنمية واتحاد قوى الثورة