رفضت داخلية الانقلاب بإتاى البارود تنفيذ قرار محكمة جنايات دمنهور بإخلاء سبيل محمد عبد الجواد بضمان مالي وأحتجزته تعسفيا لتلفق له قضية ثالثه تعود وقائعها أثناء إحتجازة بقسم شرطة إيتاى البارود.

وأكدت هيئة الدفاع عنه أن هذه هي القضية الهزلية الثالثة التي تلفق لعبدالجواد بعد قضيتين أخلي سبيله علي ذمتهم وهي مزاعم الاشتراك في تفجير بجوار محكمة إيتاى البارود.

وشددت هيئة الدفاع أن على أنه وقت حدوث الواقعة كان محمد عبد الموجود محتجزا على ذمة قضية أخري بحجز قسم شرطة إيتاى البارود منذ 3 مايو 2015 مما يؤكد زيف التحريات وكيدية الاتهامات من قبل داخلية ونيابة الانقلاب.