طالبت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور" الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإرسال بعثات تقصي حقائق لتفحص السجون وأقسام الشرطة وجميع أماكن الاحتجاز في مصر، والتحقيق في مقتل ما يزيد على 340 معتقلا داخل السجون، نتيجة للتعذيب الممنهج، والتحقيق في مقتلهم وجلب مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.

وأكدت –في بيان لها السبت- أن التعذيب بات أسلوب حياة لسلطات الانقلاب، متمثلة في ذراعها الأمني (قوات الجيش والشرطة المدنية)، باختلاف أطيافه المجتمعية، بل وحتى باختلاف توجهاته.

وشدّدت على أنه يجب على السلطات المصرية الالتزام بالتعهدات والقوانين الدولية الخاصة بمعاملة المساجين، وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، محملة سلطات الانقلاب المسؤولية التام والكاملة عن حياة المعتقلين داخل جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

وأشارت "هيومن رايتس مونيتور" إلى أن قوات الشرطة أقدمت مؤخرا على تعذيب أربعة مواطنين بوقائع مختلفة، أحدهما بصعيد مصر (محافظة الأقصر)، والأخرى بإحدى محافظات القناة (محافظة الإسماعيلية)، وواقعتان في محافظة الجيزة، دون سبب يُذكر.

وأكدت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، أن استهتار السلطات الأمنية في مصر بحياة المواطنين وقتلهم بشتى الطرق والوسائل، والتذرع بأسباب واهية غير واقعية وغير قانونية، أثناء وجودهم بحوزتها، يدل على عدم احترامهم لآدمية المواطنين المصريين.

وتابعت بأن "زيادة وتيرة التعذيب بكافة مقار الاحتجاز يدل على تفاقم أزمة تعذيب المواطنين الأمر الذي بات ممنهجا وازداد بصورة مروعة حتى باتت السلطات المصرية هي المنتهك الأول لحقوق المواطن بدلا من أن تكون حامية لحقوقه وحياته، في مخالفة صريحة للمادة 52 من الدستور المصري التي تجرم التعذيب بجميع صوره وأشكاله، وتعد هذه جريمة لا تسقط بالتقادم".

وكانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، قد رصدت في شهر شباط/ فبراير 2015، مقتل ثلاثة معتقلين إثر التعذيب الوحشي على يد قوات الأمن القائمة على أمر قسم شرطة "المطرية" بالقاهرة.