تمر ستة أعوام على اختفاء الدكتور أحمد عبد المنعم إسماعيل مبارك، الحاصل على درجة الدكتوراه في الصيدلة الإكلينيكية، في ظروف غامضة، تاركًا وراءه أسئلة عالقة ومعاناة مستمرة لأسرته التي لا تزال تبحث عن إجابات.
وفقًا لتوثيقات الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، انقطع الاتصال بأحمد عبد المنعم يوم 6 نوفمبر 2018 أثناء قيادته سيارته في منطقة رمسيس بالقاهرة.
كان آخر تواصل له مع أسرته في مكالمة هاتفية أبلغهم خلالها بأنه في طريقه إلى المنزل، إلا أن هاتفه أُغلق بعدها مباشرة واختفى أثره تمامًا.
في الأشهر الأولى من الاختفاء، عاد هاتف أحمد للعمل لفترة وجيزة دون أن يجيب أحد على المكالمات الواردة، ثم أُغلق مجددًا.
كما وردت معلومة غير مؤكدة تفيد بوجوده في سجن طرة تحقيق عبر رسالة نقلتها والدة أحد المعتقلين؛ إلا أن الأسرة لم تتمكن من إثبات صحة هذه المعلومة، حيث نفت إدارة السجن أي علاقة بوجوده.
ورغم اتخاذ الأسرة كافة الإجراءات القانونية من رفع بلاغات وإرسال تلغرافات للجهات المختصة، لم تحصل على أي رد رسمي يوضح مصيره.
في هذا السياق، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان سلطات السيسي بالكشف الفوري عن مصير أحمد عبد المنعم وتوضيح مكان احتجازه، والتوقف عن الإخفاء القسري، وهو انتهاك صارخ للقانون المصري والاتفاقيات الدولية.
وحمّلت وزارة الداخلية والنائب العام المسؤولية عن سلامته ومحاسبة المتورطين في احتجازه غير القانوني، وضمان الشفافية في التعامل مع أماكن الاحتجاز وتفتيشها دوريًا لتجنب استخدامها لانتهاك حقوق الأفراد.
فيما تأمل أسرة أحمد عبد المنعم في تحقيق العدالة والكشف عن مصيره، داعيةً إلى تضامن المجتمع الحقوقي مع قضيتهم وقضايا جميع المختفين قسرًا، لإعلاء قيمة القانون والإنسانية في مواجهة هذه الممارسات.
