واصلت الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، إضرابها الكلي عن الطعام لليوم التاسع والسبعين على التوالي، احتجاجًا على استمرار احتجاز نجلها في سجون السيسي والمطالبة بالإفراج عنه، رغم انتهاء فترة سجنه القانونية.

وفي خطوة تصعيدية جديدة، اعتصمت سويف منذ الخميس الماضي أمام مبنى وزارة الخارجية البريطانية في لندن، في أيام العمل الرسمية، للضغط على وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، للتحرك من أجل إطلاق سراح ابنها.

إضراب مفتوح وثلاثة سيناريوهات صادمة

تقول ليلى سويف في تصريحات لها إنها تدرك المخاطر الصحية للإضراب، لكنها مصرة على موقفها: "هذا موقفي الذي أدرك مخاطره، لكنني مقتنعة بأنه صائب، وضعي الحالي له 3 نتائج: نتيجة سعيدة عبر إطلاق علاء قبل أن تتدهور صحتي تمامًا، أو حزينة بأن تتدهور صحتي وربما أموت، أو مرعبة تتمثل في عدم خروج علاء وأتراجع وأعيش مكسورة باقي حياتي، وأشاهد علاء يُنكّل به بلا نهاية".

الدعم الشعبي والحقوقي

شهدت حملة ليلى سويف تضامنًا واسعًا من قبل شخصيات عامة ومدافعين عن حقوق الإنسان وكتّاب وصحفيين، وقد أبدى الكثيرون دعمهم لمطالبها المشروعة بضرورة احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها علاء عبد الفتاح من فترة عقوبته، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى الإفراج الفوري عنه.

وكانت سناء سيف، شقيقة علاء، قد أكدت الأسبوع الماضي أنها تقدمت وشقيقتها منى بطلب رسمي للعفو عن شقيقهما، الذي يقضي عقوبة الحبس منذ سبتمبر 2019.

تضارب في حساب فترة السجن

رغم أن الحكم الصادر ضد علاء عبد الفتاح بالسجن لمدة خمس سنوات كان من المفترض أن ينتهي في 29 سبتمبر 2024، إلا أن سلطات السيسي قررت احتساب المدة من تاريخ التصديق على الحكم في 3 يناير 2022 بدلاً من تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر 2019. ويعني هذا القرار أن علاء سيظل محتجزًا حتى 3 يناير 2027.

المحامي الحقوقي خالد علي أوضح تفاصيل القضية قائلاً: "علاء كان المفترض أن يخرج في سبتمبر الماضي بعد أن أكمل خمس سنوات في السجن منذ يوم القبض عليه، ولكن السلطات رفضت احتساب فترة حبسه الاحتياطي الممتدة لعامين من العقوبة، وبدلاً من ذلك اعتبرت المدة تبدأ من يناير 2022"، وأضاف خالد علي أن النائب العام رفض طلبهم الرسمي لضم مدة الحبس الاحتياطي لفترة العقوبة.

مسار القضية وسياق الاعتقال

بدأت مأساة علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019، عندما ألقت قوات الأمن القبض عليه بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر الشهيرة، تم حبسه احتياطيًا لمدة عامين على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. وفي أغسطس 2021، أُحيل علاء للمحاكمة في قضية جديدة منسوخة من ملفه الأساسي، مع كل من المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحفي محمد إبراهيم المعروف بـ"أكسجين".

وفي ديسمبر 2021، قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية بحبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات، بينما حُكم على محمد الباقر و"أكسجين" بالسجن 4 سنوات لكل منهما، يُذكر أن أحكام هذه المحكمة الاستثنائية لا يمكن الطعن عليها.

المناشدة الأخيرة للسلطات البريطانية

في ظل هذه التطورات، تعوّل أسرة علاء عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية، على تدخل الحكومة البريطانية من أجل الإفراج عنه، وتُصر ليلى سويف على الاعتصام أمام وزارة الخارجية البريطانية، مطالبةً الوزير ديفيد لامي بتفعيل دوره الدبلوماسي وممارسة الضغط على السلطات المصرية لتحقيق هذا الهدف.

وتؤكد الأسرة أن الوقت ينفد، ليس فقط بالنسبة لعلاء، ولكن أيضًا بالنسبة لوالدته التي تواصل إضرابها وسط تدهور ملحوظ في حالتها الصحية.