في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط الحقوقية والمجتمعية، أحالت نيابة أمن الدولة العليا 199 مواطناً، من بينهم نحو 30 فتاة وسيدة، إلى المحاكمة الجنائية بتهم تتعلق بـ"تمويل جماعة الاخوان والانضمام إليها".
تأتي هذه المحاكمة على خلفية اتهامهم بتوزيع "شنط رمضان" ومساعدات غذائية على أسر المعتقلين السياسيين، في القضية المعروفة برقم 970 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
اتهامات تثير الريبة
وجّهت النيابة للمعتقلين تهماً تتعلق بتمويل الإرهاب من خلال جمع التبرعات وتوزيعها على أسر المعتقلين السياسيين، والانضمام لجماعة إرهابية تهدف إلى الإضرار بأمن الدولة.
كما شملت الاتهامات نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعقد اجتماعات تجاوزت خمسة أفراد دون تصريح.
دوافع العمل الخيري أم جرم سياسي؟
من جانبها، أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن القضية تدور حول توزيع مساعدات رمضانية على أسر المعتقلين بعد معاناتهم الاقتصادية جراء اعتقال ذويهم.
وأشارت الهيئة إلى أن العديد من المتهمين معروفون بأعمالهم الخيرية منذ أكثر من عقدين، وغالباً ما كانوا ينفذون هذه الأنشطة ضمن إطار الجمعيات الخيرية الرسمية.
قضية بشرى إبراهيم.. أيقونة المحاكمة
أثارت قضية بشرى إبراهيم محمد (45 عاماً)، وهي واحدة من أبرز المتهمات في القضية، تعاطفاً واسعاً بعد تعرضها لانتهاكات جسيمة عقب القبض عليها في أبريل 2021.
ووفق شهادتها تم اعتقالها وزوجها أثناء توزيعهما مواد غذائية على أسر محتاجة، وتم إخفاؤها قسرياً لمدة ستة أيام تعرضت خلالها للتعذيب النفسي والجسدي.
انتهاكات الإخفاء القسري
كشفت هيئة الدفاع أن أغلب المتهمين تعرضوا للإخفاء القسري لفترات متفاوتة قبل عرضهم على النيابة، وأشارت إلى أن السلطات تحفظت على مواد غذائية مثل الأرز والمكرونة، معتبرةً إياها "أحرازاً" تثبت تهمة تمويل الإرهاب.
وأوضحت هيئة الدفاع أن الوصول إلى قائمة الاتهامات والأدلة المزعومة ظل مستحيلاً منذ بدء القضية، مما يثير تساؤلات حول الشفافية وضمانات المحاكمة العادلة.
