أقدمت جامعة حلوان على إجبار نحو 300 من موظفيها المؤقتين على توقيع عقود جديدة تنهي وضعهم كعمالة مؤقتة، وتحوّلهم إلى العمل بنظام "اليومية"، متجاهلة حقوقهم المكتسبة على مدار سنوات من الخدمة داخل الجامعة.
هذه العقود الجديدة تحرمهم من الأجر الثابت، والتأمينات الاجتماعية، وسائر الامتيازات الوظيفية التي كانوا يحصلون عليها بموجب العقود القديمة، التي كانت تُجدد تلقائيًا كل عام.
 

معاناة الموظفين ورفض العقود الجديدة
   تحدث عدد من العمال، وأكدوا رفضهم القاطع لهذه العقود المجحفة، التي يرون أنها تتنافى مع حقوقهم القانونية في التثبيت، خاصة أن بعضهم يعمل داخل الجامعة منذ أكثر من عشر سنوات.

إحدى العاملات التي التحقت بالجامعة منذ 13 عامًا ضمن فريق الخدمات المعاونة، أفادت بأنها فوجئت بهذا الإجراء غير العادل، لافتة إلى أن إدارتها وعدتها بتعديل وضعها الوظيفي ليواكب حصولها على شهادة جامعية، لكنها ما زالت تعمل في وظيفة متواضعة دون تعديل.
وأكدت أن الجامعة تستغل بعض العمال المؤقتين الحاصلين على مؤهلات عليا في وظائف إدارية لسد العجز في الموارد البشرية، ومع ذلك ترفض منحهم حقوقهم في التثبيت.
 

تحايل إداري واستغلال جهل الموظفين
   وبحسب شهادات العديد من العمال، فقد توجه نحو 50 منهم إلى إدارة الموارد البشرية للتوقيع على العقود الجديدة، معتقدين أنها إجراءات تثبيتهم، خصوصًا بعد أن طلبت الإدارة منهم مستندات جديدة تخص التعيين.

لكن المفاجأة كانت عند تدقيق بعضهم في العقود الجديدة، حيث تبين أنها تتعامل معهم كعمال يومية بلا أي حقوق ثابتة.
أحد العمال، الذي يعمل كعامل نظافة منذ 13 عامًا، وقع على العقد الجديد معتقدًا أنه عقد تثبيت، وأوضح أنه استدان أموالًا لاستخراج الأوراق المطلوبة، ليكتشف في النهاية أنه وقع ضحية خدعة إدارية.
دفعه ذلك إلى تحرير محضر رسمي ضد الجامعة لإثبات تعرضه للتدليس، بعد أن رفضت الإدارة تسليمه نسخة من العقد الجديد.
 

ضغوط وتهديدات بالفصل.. وتصعيد برلماني
   لم تقتصر معاناة العمال على العقود المجحفة، بل تعرضوا لضغوط كبيرة من قبل الإدارة، وصلت إلى تهديدهم بالفصل إن لم يوقعوا على العقود الجديدة.
لجأ العمال إلى أحد أعضاء مجلس النواب، الذي نصحهم بتوثيق مطالبهم عبر مقطع فيديو استغاثة، تم توجيهه لاحقًا إلى رئيس الجامعة.

وفي خطوة تصعيدية، تقدمت النائبة سميرة الجزار بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، محذرة من أن هذه العقود تنتهك حقوق الموظفين وتتعارض مع حاجة الجامعة إلى العمالة، خاصة في ظل خروج عدد كبير من الموظفين إلى المعاش.
 

ردود أفعال الجامعة والخبراء القانونيين
   رفض مدير مكتب رئيس الجامعة، طارق علي، التعليق، مؤكدًا أن اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، هو المخوّل بالتحدث في هذا الشأن، إلا أن الأخير رفض إجراء مقابلة هاتفية، وطلب لقاءً مباشرًا في مكتبه لمناقشة القضية.

من الناحية القانونية، أكد المحامي هيثم محمدين أن القانون 19 لسنة 2012، الذي عدّل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة، ينص صراحة على أحقية جميع الموظفين المؤقتين بالتثبيت بعد مرور ثلاث سنوات من الخدمة، وهو ما يعني أن عمال جامعة حلوان يستحقون التعيين بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
 

المطالبة بالتدخل العاجل
   في ظل هذه التطورات، يطالب العمال الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإنصافهم وحمايتهم من هذه الممارسات التعسفية، خاصة أن الجامعة تعتمد عليهم في سد العجز الوظيفي داخل إداراتها المختلفة، كما يأملون في أن تتحرك الجهات الرقابية والقانونية للتحقيق في هذه التجاوزات، وضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة وفقًا للقانون.
 

الفيديو:
https://www.madamasr.com/wp-content/uploads/2025/03/WhatsApp-Video-2025-03-17-at-4.06.47-PM.mp4