في مثل هذه الأيام من شهر رمضان قبل 14 عامًا، وتحديدًا في 18 أغسطس 2011، امتدت يد الغدر الإسرائيلية لتغتال خمسة جنود مصريين على الحدود في هجوم وحشي استخدمت فيه الطائرات والنيران الكثيفة. هذه الجريمة التي هزّت الضمير المصري، لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، لكنها تظل شاهدًا على طبيعة الاحتلال الذي لا يلتزم بمعاهدات ولا يحترم سيادة.

تفاصيل المجزرة:

استشهد في ذلك الهجوم الغادر كل من الضابط أحمد جلال، والمجندين أسامة جلال، طه محمد إبراهيم، أحمد محمد أبو عيسى، وعماد عبد الملاك، بعدما أمطرتهم القوات الإسرائيلية بالنيران من كل الاتجاهات. شهادات الناجين أكدت أن الهجوم كان عنيفًا ومدروسًا، حيث استُخدمت الطائرات والأسلحة الثقيلة في اعتداء واضح على السيادة المصرية.

رد الفعل المصري والغضب الشعبي:

وقع الهجوم الإسرائيلي بعد استهداف حافلة إسرائيلية في إيلات من قبل مجهولين، لكن الرد الإسرائيلي جاء سريعًا عبر اجتياز الحدود المصرية وإطلاق النار بلا تمييز. تقرير القوات الدولية في سيناء أكد أن إسرائيل انتهكت معاهدة السلام مرتين: الأولى حين اخترقت الحدود، والثانية عندما أطلقت النار على الجنود المصريين.

في اليوم التالي، انتفض الشارع المصري، وخرجت مظاهرات ضخمة فيما عُرف بجمعة "الشواكيش"، أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة، مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي. الحدث الأبرز كان تسلق الشاب المصري أحمد الشحات مبنى السفارة وإنزال العلم الإسرائيلي، في خطوة اعتبرها المصريون استعادة لكرامتهم الوطنية. ونتيجة للضغط الشعبي، اضطرت إسرائيل لإجلاء سفيرها وموظفي السفارة، لتظل علاقتها الدبلوماسية مع مصر في توتر مستمر.

جرائم الاحتلال بحق المصريين مستمرة:

لم تكن هذه الجريمة الإسرائيلية الأخيرة بحق المصريين. فبعد أكثر من عقد، تكررت الاعتداءات، حيث استشهد الجنديان المصريان إسلام إبراهيم عبد الرازق وعبد الله رمضان في مايو 2024، بالإضافة إلى البطل المصري محمد صلاح الذي نفّذ عملية ضد جنود الاحتلال. كما أصيب سائق مصري خلال مهمة رسمية في قطاع غزة، واستُشهد مصريون آخرون في قصف استهدف غزة، فضلًا عن استهداف معبر رفح واحتلال محور فيلادلفيا.

أسئلة بلا إجابات:

بعد 14 عامًا، لا تزال التساؤلات قائمة: أين نتائج التحقيقات في مقتل جنودنا عام 2011؟ وما مصير التحقيقات في استشهاد جنودنا في 2024؟ ما هي الخطوات التي اتخذتها مصر لمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم؟ والأهم، كيف ستضمن مصر عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل؟