تقدمت النائبة في مجلس النواب، مها عبد الناصر، ببيان عاجل إلى رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، ووزير المالية، أحمد كجوك، مطالبة الحكومة بالكشف عن كواليس استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك القاهرة الحكومي، في صفقة تصل قيمتها إلى مليار دولار.

الجدل حول بيع بنك القاهرة
أوضحت عبد الناصر أن "الأيام الماضية شهدت تحركات سريعة من البنك المركزي المصري، الذي منح موافقته لصالح بنك الإمارات لبدء الفحص النافي للجهالة تمهيدًا لإتمام الصفقة، رغم تحقيق بنك القاهرة معدلات نمو مرتفعة وأرباحًا كبيرة خلال عام 2024". وأضافت أن الصفقة تطرح تساؤلات جوهرية حول أسس تقييم البنك ومدى توافق بيع هذا الكيان المصرفي الناجح مع المصالح الاقتصادية الوطنية.

أداء مالي قوي يثير التساؤلات
وفقًا للبيانات المالية الصادرة عن بنك القاهرة، فقد حقق البنك أرباحًا صافية بقيمة 12.4 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل نمو بلغ 86% مقارنة بعام 2023. كما ارتفعت أرباحه خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 90% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فضلًا عن تحقيق إيرادات تشغيلية مرتفعة بنسبة 56%.

وأشارت النائبة إلى أن "هذه الأرقام تعكس قوة البنك وأدائه المالي المتميز، مما يثير العديد من التساؤلات حول دوافع بيعه بسعر لا يعكس قيمته الحقيقية"، مؤكدة أن قيمة الصفقة تقارب أرباح البنك المتوقعة خلال أربع سنوات، وهو ما يتطلب تفسيرًا من الحكومة بشأن دوافع هذا القرار وأبعاده الاقتصادية.

تساؤلات حول الشفافية والجدوى الاقتصادية
تساءلت عبد الناصر عن الجدوى الاقتصادية من التخلي عن بنك القاهرة لصالح مستثمر أجنبي، مؤكدة أن "قرارات بيع المؤسسات العامة الناجحة يجب أن تستند إلى معايير شفافة، مع ضرورة الإعلان عن الجهة التي تولت تقييم البنك، والمعايير التي استندت إليها لتحديد قيمته السوقية".

وأردفت قائلة: "هل تمت دراسة الصفقة بشكل وافٍ؟ وهل تم إجراء مقارنات بصفقات مماثلة لضمان تحقيق سعر عادل؟ ولماذا لم يتم طرح أسهم البنك في البورصة المصرية لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين والمواطنين المصريين لامتلاكه بدلاً من بيعه مباشرةً لمستثمر أجنبي؟".

مخاوف من تكرار تجارب بيع الأصول العامة
أكدت النائبة أن "تجربة بيع الأصول العامة للمستثمرين الأجانب تحتاج إلى مراجعة دقيقة، خاصة أن التجارب السابقة لم تحقق الفوائد المرجوة للدولة، بل تسببت في خسائر على المدى الطويل". وشددت على أن البرلمان يجب أن يتدخل لمعرفة تفاصيل الصفقة، وأسباب اتخاذ هذا القرار بدلاً من البحث عن بدائل أخرى مثل زيادة رأس المال أو الطرح في البورصة.

إجراءات قانونية لوقف البيع
في سياق متصل، تقدم عدد من المحامين المصريين، يوم الاثنين الماضي، بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة. واختصمت الدعوى عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، مشيرة إلى خطورة الصفقة وأبعادها الاقتصادية والسياسية.

مطلب بوقف تنفيذ الصفقة لحين مراجعة تفاصيلها
دعت عبد الناصر الحكومة إلى وقف تنفيذ صفقة بيع بنك القاهرة بسبب "غياب الشفافية"، إلى حين تقديم مبررات واضحة بشأنها ومناقشتها داخل مجلس النواب لضمان وجود رقابة حقيقية على عملية التخصيص. وأكدت أن "الحفاظ على المؤسسات الوطنية الكبرى يجب أن يكون أولوية قصوى، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد".