كشفت صحيفة ميدل إيست آي أن حركة حماس بدأت باتخاذ إجراءات قانونية للطعن في قرار الحكومة البريطانية الصادر عام 2021 بتصنيفها منظمة إرهابية. وقد كلّف موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الحركة، محامين بريطانيين لتقديم طلب قانوني ضد قرار وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل، التي وسّعت الحظر ليشمل الحركة بكاملها، بعدما كان مقتصرًا على جناحها العسكري "كتائب القسام".

الطلب الذي يتألف من 106 صفحات قُدم إلى وزيرة الداخلية الحالية، يفيت كوبر، ويصف القرار بأنه مدفوع بأهداف سياسية اتخذته وزيرة داخلية كانت منحازة سياسيًا. وأكد المحامون أن حماس لم تدفع أي مبالغ مقابل هذه الخدمة القانونية، إذ يمنع القانون البريطاني تلقي أموال من جهة مصنفة كمنظمة إرهابية.

يشير الطعن إلى أن هذا التصنيف أعاق جهود الحركة السياسية، وحال دون الوصول إلى حلول سياسية للصراع، كما أنه يجرّم الفلسطينيين في غزة ويقمع حرية التعبير والتجمع والنقاش العام حول القضية الفلسطينية. واستشهد المحامون بحالات مماثلة كالمؤتمر الوطني الإفريقي في جنوب إفريقيا والجيش الجمهوري الإيرلندي في إيرلندا الشمالية، مؤكدين أن التصنيف يُضعف فرص التوصل إلى تسوية سلمية.

كما أشار الطلب إلى أن القانون البريطاني يجرّم كل من ينتمي أو يدعم أو يعبّر عن تأييده لحركة مصنفة، مما يخلق بيئة قمعية تؤثر على الأكاديميين والصحفيين والنقاش العام.

وجاء في الطلب أن حماس لا تنكر أن بعض أفعالها قد تندرج تحت التعريف الواسع لـ"الإرهاب" في قانون 2000 البريطاني، لكنها شددت على أن هذا التعريف ينطبق أيضًا على جهات أخرى حول العالم، منها الجيش الإسرائيلي والجيش الأوكراني وحتى الجيش البريطاني نفسه، لكن لم يتم تصنيفها جميعًا كمنظمات إرهابية، مما يعكس ازدواجية في المعايير.

وأكد المحامون أن هذا التصنيف يعيق أيضًا وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لأن أي دعم قد يُفسر على أنه دعم "لمنظمة إرهابية".

وزيرة الداخلية أمامها 90 يومًا للرد على الطلب. وفي حال الرفض، يمكن لحماس الاستئناف أمام لجنة الطعون الخاصة بالمنظمات المحظورة، مع إمكانية الطعن القضائي لاحقًا.

https://www.middleeasteye.net/news/hamas-launches-legal-challenge-against-uk-terror-designation