رصد متابعون استمرار سلطات أبوظبي في إخفاء الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي ل‏ـ"يومين" بعد "التسعين يومًا" التي ينص عليها القانون الإماراتي كحدٍّ أقصى لاحتجاز أي متهم في أشد القضايا خطورة للتحقيق، ويجب ظهوره بعدها وتمكينه من التواصل مع محاميه وأسرته.

وقال الحقوقي مسعد البربري، عضو مبادرة #حقهم الحقوقية " 92 يومًا، والأديب والشاعر المصري عبدالرحمن يوسف المختطف من قبل السلطات الإماراتية، ما يزال رهن الإخفاء القسري، ممنوعًا من التواصل، ومنقطع الأخبار تمامًا!! .. #الحرية_للشاعر".

أسرة عبدالرحمن يوسف عبّرت عن بالغ استيائها وخوفها إزاء استمرار احتجازه في الإمارات دون السماح له بالتواصل مع محاميه أو أفراد أسرته بمن فيهم بناته الصغار.

وكانت أسرة الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي دعت الإمارات لضمان سلامته الجسدية والنفسية، مؤكدة أنها تتواصل مع الخارجية التركية للسعي لمعرفة مكان احتجازه، والتأكد من حصوله على حقوقه، كونه مواطنًا تركيًا.

كما دعت أسرة الشاعر عبد الرحمن يوسف سلطات الإمارات، السماح لها ولمحاميه بالتواصل معه، وضمان حصوله على كافة حقوقه القانونية مع تقديم ضمانات واضحة لسلامته.

وطالبت منظمات حقوقية مصرية ودولية السلطات التركية باتخاذ خطوات عاجلة والضغط الدبلوماسي لمعرفة مصيره والعمل على إطلاق سراحه في أسرع وقت "خاصة في ظل سجل الإمارات المعروف بانتهاكاته بحق سجناء الرأي وممارسة التعذيب ضدهم"، وفق بيان أصدروه أخيرًا.

وفي 8 يناير الماضي، تسلمت أبوظبي من السلطات المختصة في لبنان عبد الرحمن يوسف بناءً على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمقدم من الجهات المختصة بالإمارات "لارتكابه أعمالًا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام"، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويعيش عبدالرحمن يوسف بظل عزلة شاملة منذ انطلاق الطائرة الإماراتية الخاصة به من لبنان إلى أبوظبي، كما أنه ليس مدانًا بأي جريمة في الإمارات، وأن ما يُطلب منه هو فقط تحقيق أمام النيابة العامة، فقد كان من الواجب إظهاره وبدء التحقيقات معه خلال 48 ساعة كما تنص القوانين الإماراتية.

 

مأساة في اليونان

من جانب آخر، توفي الشاب المصري أحمد عبد المجيد عبد الواحد عبد التواب، من قرية دميرة، مركز طلخا، محافظة الدقهلية، داخل معسكر احتجاز اللاجئين غير الشرعيين في اليونان، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي الجسيم وعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.

وبحسب مصادر داخل المعسكر، لـ"الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" فإن الشاب المصري تعرض لوعكة صحية خطيرة خلال الأيام الماضية، لكن لم يتم نقله إلى مستشفى متخصص، بل ترك داخل العيادة الداخلية للمعسكر تحت الملاحظة فقط من قبل أحد الأطباء، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال متابعون إن السفارة المصرية في اليونان تتجاهل معاناة اللاجئين المصريين، مشيرين إلى أنه رغم المناشدات المستمرة من قبل اللاجئين المصريين المحتجزين في معسكرات اليونان، لم تتخذ السفارة المصرية في أثينا أي خطوات جادة لحماية مواطنيها أو التدخل لتوفير الرعاية الطبية لهم.

ونقلت الشبكة عن محتجزين توضيحات تشير إلى أن السفارة تتجاهل أوضاعهم تمامًا، ولا تقدم أي نوع من الدعم القانوني أو الإنساني لهم، حتى في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً لإنقاذ الأرواح.

‏يشار إلى أنه في أعقاب وفاة الشاب أحمد عبدالمجيد اندلعت احتجاجات داخل المعسكر من قبل عشرات المحتجزين المصريين، اعتراضًا على سوء المعاملة وظروف الاحتجاز اللاإنسانية. إلا أن قوات الأمن اليونانية قامت بقمع هذه الاحتجاجات بالقوة، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المحتجزين.