شهدت أسواق الصرافة في مصر تراجعا للجنية امام الدولار بنحو 2% مقابل الدولار والعملات الرئيسية ، وذلك منذ بداية إبريل الجاري. بلغ متوسط سعر الدولار 51.30 جنيهاً، وفي سوق الذهب 51.15 جنيهاً، وفي السوق الموازية 52.01 جنيهاً.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً، وشهد اليورو ارتفاعاً مقابل الجنيه، مدفوعاً بتراجع الدولار، ما دفع المستهلكين إلى زياد الإقبال على شراء اليورو من البنوك واقتناء الذهب لكونه ملاذا آمنا، بما ساهم في زيادة سعرهما عن المعدلات الدولية.

فيما أكد محللون ماليون أن ارتفاع سعر الدولار في سوق المعاملات التجارية الآجلة إلى 62 جنيهاً خلال اليومين الماضيين، سيعكس زيادة بقيمة الدولار في المعاملات الجارية بين كبار الموردين إلى نحو 54 جنيهاً للفترة من إبريل إلى يونيو المقبل، ترتفع إلى 57 جنيهاً في المتوسط بشهر يوليو المقبل، لتقابل سعر الدولار الآجل، لتوريد السلع ومستلزمات الإنتاج بالأسواق على مدار ستة أشهر، عند 62 جنيهاً.
 

صعود الدولار بالمعاملات الآجلة
   أوضح خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس، أن ارتفاع سعر الدولار بالمعاملات الآجلة، يعكس زيادة متوقعة في سعر كافة السلع المستوردة من الخارج، والتي ستصل إلى الأسواق خلال الشهرين المقبلين، تضيف ما بين 7% إلى 8% إلى أسعار المستهلكين، بما يرفع معدلات التضخم ويحول دون قدرة البنك المركزي على خفض معدلات الفائدة، خلال جلسة لجنة السياسات النقدية نهاية الأسبوع الجاري.

ويبدي خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس مخاوفه من تأثير تراجع الدولار واليوان مقابل اليورو، مع ارتباط الديون المستحقة على الدولة وحركة تجارتها الدولية بقيمة الدولار، مشيراً إلى أن كل زيادة لعملات الشركاء التجاريين الكبار لمصر، ستقابلها زيادة في الدين وقيمة المشتريات الخارجية، بما يبشر بزيادة أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم، موضحاً في تصريحات صحفية، أن الحكومة ستواجه بزيادة العجز التجاري واضطراب الميزان التجاري مع الشركاء التجاريين، بما يدفعها إلى الضغط على الجنيه وطلب تخفيض قيمته أسوة بالتراجعات التي تحدث لليوان والدولار أو المخاطرة بزيادة قيمة العجز التجاري، الذي يصعد مع زيادة الرسوم الجمركية المفروضة من قبل البيت الأبيض.