لا يزال تعنت الداخلية في وقف ترخيص سيارات المعاقين للشهر الرابع على التوالي بذريعة تنظيم عملية استيراد السيارات وتجنب التلاعب، مع الأخذ في الاعتبار حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، قائما رغم انقضاء مدته القانونية دون تجديد.

تصاعد الجدل حول قرار الداخلية بوقف استيراد سيارات المعاقين إلى حين حوكمة إجراءات ضبط منظومة استيرادها، وضمان وصولها إلى المستحقين وسط مخاوف ذوي الهمم من زيادة تعقيد الإجراءات، والتي يصفونها بالمعقدة من الأساس.

شكاوى متعددة

واستقبل المجلس القومي لذوي الإعاقة شكاوى العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن المشكلات المتعلقة بأزمة سيارات المعاقين المحتجزة بالموانئ والواردة لصالحهم، بعد قرار مصلحة الجمارك مراجعة مستندات وأوراق الاستيراد لآخر 3 سنوات، بعد ثبوت مخالفة بعض المركبات الاشتراطات والإفراج الجمركي، وحصول الأصحاء على مميزات جمركية ليست مخصصة لهم.

وتعد سيارات المعاقين المعفاة من الرسوم الجمركية من الامتيازات التي تقدمها الحكومة المصرية لذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يرغبون في امتلاك سيارة بأسعار تفضيلية تُمكنهم من الحركة والتنقل بعيدا عن المواصلات العامة غير المجهزة لحالتهم، إلا أنها شهدت خلال السنوات الماضية رواجا كبيرا في الإقبال عليها من قِبل بعض التجار والأصحاء، وهو ما أدى إلى ضياع حقوق الدولة.

ويواجه ذوو الاحتياجات الخاصة في مصر مصاعب متزايدة في استيراد سياراتهم منذ عدة أشهر، إذ تحتجز السلطات الجمركية عدداً كبيراً من تلك السيارات بسبب ما وصفها مسؤولون بأنها مخالفات استيرادية، مشيرين إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات ضد المخالفين، بما في ذلك شطبهم من برامج الدعم الحكومي ومصادرة السيارات وتحصيل غرامات مالية كبيرة.

قررت الحكومة في يوليو الماضي وقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على نظام الجمارك لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة وإغلاق أي ثغرات في النظام الحالي، ومازال العمل بهذا القرار مستمرا رغم نفاذ مدته القانونية دون تجديد بخطاب رسمي.

وفي مطلع أكتوبر، أقرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة والخاص بسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تضمنت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة "1200 سي سي" لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، وألا تكون بنظام دفع "تربو".

كما اشترطت اللائحة عدم مرور 3 سنوات من تاريخ صنع السيارة عند الاستيراد، وأن يكون بالحساب البنكي مبلغ مالي لا يقل عن ثَمن السيارة بالكامل عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي عليها.

ويبلغ عدد المصريين من ذوي الهمم نحو 11 مليون مواطن، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في ديسمبرالماضي.

تكافل وكرامة

قال مسؤول إن 26% من سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الجمارك بعض أصحابها يستفيدون من معاش الدعم الحكومي "تكافل وكرامة" والبعض الآخر قاموا باستيرادها تحت بند "أمتعة شخصية".

المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أضاف أن "الجمارك تحتجز نحو 11 ألف سيارة لذوي الهمم من بينها 2849 سيارة مخالفة، ويجري حالياً الفحص الجمركي للسيارات المتبقية وعددها نحو 7500.. وضعنا ضوابط صارمة للمخالفين في (استيراد) سيارات ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة التضامن وتم عرضها منذ أيام على مجلس الوزراء للبت فيها".

مصر شكلت لجنة خلال الأشهر القليلة الماضية لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المُفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم في كل محافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأجرت زيارات ميدانية لحائزي السيارات للتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم، لكن رغم عدم وجود مخالفات إلا أن المشكلة مازالت قائمة.

يشار إلى أن اشتراطات عدم تعاطي معاش تكافل وكرامة، للسيارات، قد استجد مؤخرا وبعد استيراد أصحاب السيارات لسياراتهم، وهو ما يخالف القانون والدستور ، بالتطبيق بأثر رجعي...وهو ما يقلق الآلاف من المعاقين الذين ينتظرون سياراتهم أو حصلوا عليها ، وما زالت دون ترخيص ما يفاقم أزماتهم المعيشية.