شهدت مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة واحدة من أعلى معدلات ارتفاع الأسعار في العالم، حيث احتلت المركز الثالث عالميًا بنسبة زيادة بلغت 116%، هذا الارتفاع الحاد في الأسعار جاء في ظل تحديات اقتصادية وسياسية متشابكة، أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين، ودفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التضخم.
في هذا التقرير، نستعرض بالأرقام والتواريخ مسار الأسعار في مصر، مع مقارنة بين فترة حكم الرئيس المدني محمد مرسي وفترة قائد الانقلاب الحالي عبد الفتاح السيسي، مدعومًا بأهم تصريحات السياسيين والإحصاءات الرسمية.
مصر في المركز الثالث عالميًا في ارتفاع الأسعار
خلال الفترة من 2019 إلى 2024، سجلت مصر معدل تضخم تراكمي بلغ 116%، ما جعلها تحتل المركز الثالث عالميًا في ارتفاع الأسعار، هذا الارتفاع انعكس بشكل واضح على أسعار السلع الأساسية، خاصة الغذاء والمشروبات، التي تشكل النسبة الأكبر من إنفاق الأسر المصرية.
ففي فبراير 2024، سجل معدل التضخم السنوي 35.7%، مقارنة بـ29.8% في يناير من نفس العام. وارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة سنوية وصلت إلى 50.9%، مع زيادة شهرية بلغت 16.7%.
تطور التضخم في مصر
- 2019: بلغ معدل التضخم السنوي حوالي 8.7%.
- 2020: تراجع التضخم إلى 5.1%.
- 2021: استقر عند 5.2%.
- 2022: قفز إلى 13.9% في المتوسط السنوي.
- 2023: واصل الارتفاع ليصل إلى 33.9% في المتوسط السنوي، مع تسجيل ذروة بلغت 38% في سبتمبر 2023.
- 2024: بلغ التضخم السنوي 28.3%، مع استمرار الضغوط على أسعار السلع الأساسية.
هذه الأرقام تعكس تصاعدًا غير مسبوق في الأسعار، خاصة بعد تعويم الجنيه المصري وتراجع قيمته أمام الدولار، حيث وصل سعر الصرف إلى 47 جنيهًا مقابل الدولار في أبريل 2024، مقارنة بـ7 جنيهات فقط عند تولي السيسي السلطة في 2014.
مقارنة بين فترتي السيسي ومرسي
فترة الرئيس محمد مرسي (2012-2013)، في عهده (30 يونيو 2012 – 3 يوليو 2013)، عاش الاقتصاد مرحلة انتقال حذرة
- معدل التضخم السنوي: تراوح بين 6% و9% تقريبًا.
- سعر صرف الجنيه: بلغ حوالي 7.05 جنيه للدولار في السوق الرسمي.
- الدين المحلي والأجنبي: الدين المحلي بلغ 238 مليار دولار، والدين الخارجي 43 مليار دولار.
- معدل البطالة: 12.7%
فترة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي (2014-2024)
- معدل التضخم السنوي: تجاوز في بعض السنوات 30%، وبلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.
- سعر صرف الجنيه: تراجع إلى 47 جنيهًا للدولار في أبريل 2024.
- الدين المحلي والأجنبي: ارتفع الدين المحلي إلى 301.5 مليار دولار، والدين الخارجي إلى 47.8 مليار دولار بحلول نهاية 2015، واستمر في الارتفاع لاحقًا.
- معدل البطالة: ارتفع إلى 13.4% في السنوات الأولى بعد الانقلاب، مع تراجع لاحقًا بحسب بيانات رسمية.
- أسباب ارتفاع الأسعار في عهد السيسي
- تعويم الجنيه: أدى إلى فقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار منذ 2016.
- إجراءات الإصلاح الاقتصادي: شملت رفع الدعم عن الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ما انعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات.
- الأزمات العالمية: تأثر الاقتصاد المصري بجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا وتراجع موارد النقد الأجنبي.
- زيادة الديون: ارتفاع الدين العام أدى إلى ضغوط إضافية على الموازنة العامة، وفرض إجراءات تقشفية أثرت على الأسعار.
تواجه مصر تحديًا اقتصاديًا غير مسبوق يتمثل في ارتفاع الأسعار والتضخم، ما أثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين. ورغم الإجراءات الحكومية، لا تزال الأسعار مرتفعة، وسط دعوات لمزيد من الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الاستثمار. وتبقى المقارنة بين عهد مرسي والسيسي حاضرة في النقاش العام، حيث تظهر الأرقام أن فترة السيسي شهدت معدلات تضخم وارتفاع أسعار غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، مع تراجع قيمة العملة وزيادة الديون بشكل كبير.
