وافق مجلس النواب بشكل نهائي على الحساب الختامي لموازنة الدولة عن العام المالي 2023-2024، بالتوازي مع استعراض وزارة المالية الخطوط العريضة لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، الذي يتضمّن رفعاً كبيراً في إيرادات الضرائب، خاصة ضريبة القيمة المضافة، وسط اعتراضات نيابية على تنامي الدين العام، وتحذيرات من تحميل المواطنين أعباء معيشية إضافية.

وكشفت الحكومة عن استهدافها رفع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4% إلى 1.103 تريليون جنيه، بينها زيادة ضخمة في إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 50.2%، لتصل إلى 640.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 214 مليار جنيه عن تقديرات العام المالي السابق.
 

تبريرات حكومية ومعارضة نيابية
   أمام البرلمان، برّر وزير المالية أحمد كجوك هذه الزيادات بالقول إن "الموازنة تنطلق من تحسن ملحوظ في الأداء المالي خلال الشهور الماضية، وتسعى لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع الامتثال الطوعي ودون فرض أعباء جديدة على المواطنين"، على حد وصفه.

وأضاف كجوك أن "الموازنة الحالية (2024-2025) سجلت أعلى فائض أولي بلغ 435 مليار جنيه بنسبة 2.5% من الناتج المحلي، رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول"، مشيراً إلى نمو الإيرادات العامة بنسبة 32% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس/آذار 2025، وتحقيق حصيلة ضريبية غير مسبوقة بقيمة 1.4 تريليون جنيه.

لكن هذه الأرقام لم تمنع بعض النواب من انتقاد الحكومة بسبب استمرار ارتفاع الدين العام، وازدياد الاعتماد على الضرائب في تمويل العجز، فيما دافع وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، عن الأداء الحكومي قائلاً: "الحكومة تعترف بوجود سلبيات في أداء بعض الوزارات، لكنها تتحمل المسؤولية بشجاعة"، مضيفاً أن تغير سعر صرف الجنيه لعب دوراً كبيراً في تضخم الدين.
 

قانون جديد لتقليص الإعفاءات الضريبية
   في السياق ذاته، أعد حزب "مستقبل وطن"، الحائز على الأغلبية البرلمانية والتابع لعبدالفتاح السيسي، مشروعاً لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، يتضمّن إلغاء إعفاء 19 سلعة أساسية من أصل 57، كانت تخضع لسعر ضريبة مخفض بنسبة 14%، استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي بشأن ترشيد الإعفاءات.

وشملت قائمة السلع التي سيتم إخضاعها للضريبة: الشاي، والبن، والطحينة، والعسل الأسود، والمأكولات المصنعة المباعة عبر المطاعم والمتاجر، وأغذية الحيوانات والطيور والأسماك، وخدمات تنقية وتحلية مياه الشرب (باستثناء المياه المعبأة).

في المقابل، حافظت الحكومة على إعفاء منتجات صناعة الألبان، وأغذية وألبان الأطفال، والخبز بأنواعه، والحيوانات والطيور الحية والمذبوحة، والمنتجات الزراعية مثل البذور والشتلات.
 

3.6 تريليونات جنيه احتياجات تمويلية
   بحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة، رفعت الحكومة احتياجاتها التمويلية إلى نحو 3.6 تريليونات جنيه، لتغطية العجز وأقساط وإهلاك القروض، في وقت تتجه فيه لزيادة الاعتماد على أدوات الدين المحلي والدولي، مع عودة جزئية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين قصيرة الأجل.

وأكد وزير المالية أن "صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 47.7 مليار دولار، بينما انخفض معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس 2025"، لافتاً إلى تحسن قطاعات مثل السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية وتكنولوجيا المعلومات.