تصدّر الجدل حول تعديلات قانون الرياضة المشهد العام، بعد أن أعلنت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي أثار ضجة واسعة، خاصة داخل الأندية الكبرى وعلى رأسها النادي الأهلي.

وجاءت أبرز نقاط التعديل المثيرة للجدل في المادة 21 بند (8)، التي تقضي بعدم أحقية أي عضو في مجلس الإدارة شغل المنصب لدورتين متتاليتين، في الترشح مجددًا للمنصب ذاته.

وهو ما اعتبره البعض استهدافًا مباشرًا لشخصيات بعينها في الأندية، وفي مقدمتهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الذي أبدى النادي اعتراضه الرسمي على البند، مطالبًا بتعديلات أكثر اتزانًا.

صبحي يوضح.. لا أثر رجعي ولا مساس بالجمعيات العمومية
وفي رد مباشر على الجدل المتصاعد، أكد وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة البرلمانية، أن التعديلات المقترحة لا تشمل أي تطبيق بأثر رجعي، موضحًا أن المادة الجديدة تسري من تاريخ سريان القانون ولا تُطبّق على من شغل المنصب قبل صدوره.

رفض برلماني لمقترح "الجهاز الوطني للرياضة"
في المقابل، قوبل اقتراح الوزارة بإنشاء "الجهاز الوطني للرياضة" بالرفض من جانب أغلبية أعضاء لجنة الشباب والرياضة. وكان المقترح يتضمن إنشاء كيان يضم متخصصين من اللجنة الأولمبية المصرية وممثلين عن الأندية الرياضية بهدف الإشراف الفني والتخطيطي على المشاركات الدولية، خصوصًا الأولمبياد.

ورغم إصرار صبحي على أهمية الجهاز لتطوير الأداء الرياضي وضمان تمثيل مشرف لمصر على الساحة الدولية، فإن اللجنة رأت في المقترح تضاربًا مع اختصاصات الوزارة، إضافة إلى العبء المالي الذي سيفرضه الجهاز الجديد على الموازنة العامة، دون وجود فائدة مباشرة واضحة، بحسب تعبير النائب محمود حسين رئيس اللجنة.

وأشار حسين إلى أن المقترح لم يُدرج ضمن التعديلات الأصلية التي أرسلتها الحكومة منذ عام 2021، كما أنه لم يحظَ بموافقة اللجنة الأولمبية الدولية، وهو ما قد يعرض مصر لاحتمال مخالفة المواثيق الرياضية الدولية.

رفع سن الترشح لعضوية الأندية
وبعيدًا عن الجدل المحتدم، أقرّت لجنة الشباب والرياضة رفع الحد الأدنى لسن الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية من 30 إلى 35 عامًا.