يقدم نواب برلمان العسكر أرقامًا متضاربة عن الدين العام الذي بات الرقم الحقيقي له غير معلوم، فقبل 48 ساعة قال "النائب" محمد عطية الفيومي في كشف إحصائي في "برلمان" السيسي إن الدين العام في مصر تجاوز 11.5 تريليون جنيه، ما يعني أن كل مواطن بمن فيهم المواليد الجدد مديون بـ105 آلاف جنيه، محذرًا من خطورة زيادة الدين العام.

إلا أنه وبحسب إحصائية لوزارة التخطيط حتى الربع الثالث (يوليو - سبتمبر) بلغ الدين العام المصري (داخلي وخارجي) بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2024 نحو 13.3 تريليون جنيه، بارتفاع بلغت نسبته 6.5% عن الربع الثاني نهاية يونيو الماضي، والذي كان قد بلغ فيه الدين العام في آخر إحصاء له نحو 12.5 تريليون جنيه، وكان ذلك في يونيو 2024.

وتجنب السيسي زيارة الإمارات التي تشترط للضخ هذه المرة بيع وسط البلد، الذي يعد فضيحة بكل المقاييس تتجنب بطانة السيسي طرحها الآن وإن كانت مطروحة، كما يتجنب زيارة السعودية بعدما قررت أن تمنح ترامب فرصة إقامة قاعدة عسكرية في تيران وصنافير بحسب الكاتب عبدالناصر سلامة، ولذلك استنجد بالجزء الشمالي من الخليجي فزار قطر ثم الكويت، وقالت وسائل إعلام محلية إن زيارة السيسي إلى قطر أفضت إلى اتفاق على استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار في حين بلغت استثمارات قطر حوالي 1.3 مليار دولار!

كما لم ترد الكويت على تحديد قيمة الاستثمارات الكويتية المرتقبة في مصر خلال المرحلة القادمة واكتفت بتصريح أنها ستضخ استثمارات قريبًا في مصر في حين كانت الثلاث سنوات الماضية تقدر استثمارات الكويت فقط بنحو 1.2 مليار دولار، إضافة للودائع الكويتية بالبنك المركزي المصري والمقدرة بنحو 4 مليارات دولار!


التداوي بالدين

ووصف الأكاديمي د.محمود وهبة دوامة الديون بمنظومة أو سلسلة "بونزي" التي تعني سداد الديون بديون ثم استحالة سداد الديون والاكتفاء بسداد فوائد الديون حتى إعلان الإفلاس!

الخبير الاقتصادي والأكاديمي د.محمد فؤاد، عبّر عن مأزق شديد بوجه موازنة 25/26 التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو القادم وقال @MAFouad: "ابتديت منذ قليل دراسة موازنة 25/26 و غالبًا هاخد يومين فيها. لكن أبرز رقمين بيشدوا انتباهي هما أرقام الاستدامة المالية:

1 - نسبة فوائد الدين للدخل الضريبي: 87% .. يعني من كل 10 جنيه ضريبة فيه 9 جنيه رايحين يسدوا فوائد فقط.

2 - نسبة عبء الدين (اقساط + فوائد) من إجمالي الاستخدامات: 65%.

وأصيبت مصر في مقتل منذ استيلاء السيسي على السلطة حيث زاد الدين المحلي وقت تولي السيسي بنسبة 80٪ خلال 3 سنوات فقط، وكانت نسبة كبيرة جدًا.

إلا أنه ومنذ 2014، وخلال فرض سلطة السيسي، زاد حجم الدين العام بأكثر من 7 أضعاف وبنسبة 618%.

وقفز الدين العام لأجهزة الدولة بقيمة 10.7 تريليون جنيه خلال سنوات 10 سنوات من حكم السيسي، بعدما زاد الدين العام من 1.74 تريليون جنيه في يونيو 2014 إلى 12.5 تريليون جنيه في يونيو 2024.

وأظهرت البيانات أن الدين العام قفز خلال آخر عامين من 6.92 تريليون جنيه في 2021/ 2022 إلى 9.66 تريليون جنيه في يونيو 2023 ثم إلى 12.5 تريليون جنيه في يونيو 2024.

وارتفع الدين المحلي من 1.5 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2014 إلى 8.7 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2024، وكذلك زاد الدين الخارجي من 204 مليار جنيه في يونيو 2014 إلى 3.8 تريليون جنيه في يونيو 2024.

وقفز نصيب الفرد من الدين العام "محلي/ خارجي" (خلال يونيو 2014-يونيو 2024) بنحو 5 مرات تقريبًا، وبنسبة 484%

وارتفع نصيب الفرد من الدين العام "محلي/ خارجي" من 20 ألف في العام السابق على حكم السيسي 2013/ 2014 إلى 116.8 ألف جنيه في العام العاشر من حكم السيسي 2023/ 2024، نقلًا عن "صحيح مصر".