كشف تحقيق لشبكة "أن بي آر" الأميركية، أن وزارة الخارجية الأميركية، قد قلصت في التقرير السنوي لحقوق الإنسان لعام 2024، الذي يتتبع ويوثق الوضع في ما يقرب من 200 دولة ومنطقة حول العالم، الانتقادات المعتادة للانتهاكات، مثل ظروف السجون القاسية، والفساد الحكومي، والقيود المفروضة على المشاركة السياسية، وأن إدارة ترامب لن تدين بعد الآن الحكومات لأسباب مثل حرمان حرية التنقل والتجمع السلمي، واحتجاز السجناء السياسيين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، أو فرض قيود على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ومن المعروف أنه يتم إصدار تقارير حقوق الإنسان الدولية من قبل الخارجية الأمريكية عادة في مارس وأبريل من كل عام، وهي التقارير التي يترقبها بفارغ الصبر القادة والدبلوماسيون الأجانب المعنيون بالكيفية التي تم الإشارة بها إلى بلدانهم في هذه التقارير.

واعتبر العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، مثل بول أوبراين من منظمة العفو الدولية، أن هذه التعديلات تمثل تراجعا من الولايات المتحدة عن موقفها كـ “حامي” لحقوق الإنسان حول العالم.

وأشاروا إلى أن التركيز على قضايا مثل الحرية الدينية والملكية الخاصة، مقابل التقليل من أهمية حقوق مثل الحرية السياسية وحقوق الأقليات، يعكس تغيرًا في السياسة الأمريكية تجاه قضايا حقوق الإنسان. 
وبجانب التعديلات التي أدخلتها الخارجية الأمريكية على التقارير السنوية لحقوق الإنسان، فإن التقارير المتعلقة بـ 20 دولة على وجه الخصوص، من بينها مصر، لن يتم إصدارها إلا بعد عرضها على مستشار لإجراء مراجعة خاصة بها.
وفقاً لمذكرة تحريرية ووثائق أخرى حصلت عليها وسائل الإعلام الأمريكية، فإن تقارير حقوق الإنسان لن تُدين الحكومات بعد الآن لأسباب مثل حرمانها من حرية التنقل والتجمع السلمي.
كما أنها لن تُدين احتجاز السجناء السياسيين دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة أو فرض قيود على "انتخابات حرة ونزيهة".
ولن يتم بعد الآن تسليط الضوء على الإعادة القسرية للاجئ أو طالب اللجوء إلى بلده الأصلي، حيث قد يواجه التعذيب أو الاضطهاد، كما لن يتم تسليط الضوء على المضايقات الخطيرة لمنظمات حقوق الإنسان.
ووفقاً للمذكرة التحريرية، تم توجيه موظفي وزارة الخارجية لتبسيط التقارير بحيث يتم تقليصها إلى ما هو مطلوب قانوناً فقط.
وتشير المذكرة إلى أن هذه التغييرات تهدف إلى مواءمة التقارير مع السياسة الأمريكية الحالية و"الأوامر التنفيذية الصادرة مؤخراً".
 ولا تستهدف التعديلات التي أمرت بها إدارة ترامب دولاً محددة، بل إنها تستبعد فئات كاملة من الانتهاكات من جميع التقارير.
وتصدر وزارة الخارجية الأميركية التقرير السنوي لحوق الإنسان كل عام وترسله إلى الكونغرس الأميركي بموجب القانون.
ويستقي المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر الموثوقة بما في ذلك التقارير الواردة من الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.
ويساعد تقرير حقوق الإنسان على ربط جهود الدبلوماسية والمساعدات الخارجية بالقيم الأميركية الأساسية المتمثلة في حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان للجميع، بينما يساعد في إثراء عمل المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات المتعددة الأطراف.