قالت وكالة "رويترز" إن التحقيق الأممي كشف أن قذائف هاون صُدّرت من بلغاريا إلى الإمارات انتهت بيد قوات الدعم السريع في دارفور.

رسالة اطلعت عليها وكالة "رويترز" للأنباء قالت إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرها بلغاريا إلى رتل إمداد لقوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان. وتم ضبط هذه الأسلحة في نوفمبر الماضي بولاية شمال دارفور، حيث تحمل الرقم التسلسلي نفسه الذي أبلغت بلغاريا الأمم المتحدة بأنها صدرته إلى الإمارات عام 2019.
 

وأكدت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أنصار الحكومة بعد عملية الضبط هوية الرقم التسلسلي للقذائف. ووفقاً لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر من البعثة الدائمة لبلغاريا لدى الأمم المتحدة، فقد صدرت بلغاريا قذائف مورتر عيار 81 مليمتراً بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.

وجاء التحقيق الأممي بعد محاولة محمد بن زايد خلط الأوراق ومحاولة رمي تهمة جرائم الحرب على الجيش السوداني بزعم أن أسلحة وصلته كشفت كذبه وغباءه.

الإمارات التي تُحاكَم حاليا أمام الجنائية الدولية يبدو أنها تشعر الآن أنها في ورطة بتهمة دعم ميليشيات الدعم السريع والتورط في جرائم إبادة ضد الشعب السوداني، فإذا بالإمارات تعلن فجأة عن ضبط خلية سودانية تصدر الذخيرة إلى الجيش السوداني، وانطلاقا من الإمارات !!

وأذاع النائب العام الإماراتي بيانا بتفاصيل وعممته الحكومة على وسائل إعلام الدولة بكاملها إلا أنها الرواية المفبركة.

وطردت مذيعة الـ BBC المتحدث باسم الإمارات فهد  الشليمي لتهربه من الإجابة عن الإمارات وحضوره مبرمجاً لأخونة السودان فقط.
 

https://www.facebook.com/anesmansor11/videos/1228115032039331/

رصدت رويترز رفض أبوظبي تقديم وثائق 15 رحلة جوية إلى أم جرس وإنجمينا، وتكتفي بمعلومات جزئية عن ثلاث منها.

وفضحت بلغاريا الإمارات وتقدم أدلة جديدة على تورطها في تمويل جرائم الحرب في السودان ، وتكشف أن الأسلحة التي عثر عليها مع المرتزقة كانت قد زودت بها الإمارات ..

https://twitter.com/tajalsserosman/status/1913932650454327413

وقالت البعثة الدائمة لدولة بلغاريا في الأمم المتحدة، إنها أبلغت محققي الأمم المتحدة بشحن قذائف هاون بنفس الرقم التسلسلي الذي وجد في صحراء دارفور إلى الجيش الإماراتي في عام 2019م.

وأعلنت البعثة بشكل قاطع أن السلطات المختصة في بلغاريا لم تصدر ترخيصا لتصدير منتجات دفاعية إلى السودان”

وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز، أنها لم تتلق طلبا من أي جهة تطالبها بإذن لإعادة تصدير ذخائر لطرف ثالث.

وأكدت رويترز في تقرير حصري أن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في صلة الإمارات بقذائف هاون بلغارية عثر عليها في الصحارى الدارفورية.

وأكدت وزارة الخارجية البلغارية لـ"رويترز" أنه لم يتم طلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير تلك الذخائر إلى طرف ثالث، مشددة على أن السلطات البلغارية لم تصدر أي ترخيص لتصدير منتجات الدفاع إلى السودان.

وأكدت وكالة "رويترز" أن لجنة خبراء أممية بدأت التحقيق في كيفية وصول قذائف هاون صدّرتها بلغاريا لدولة الإمارات في عام 2019 إلى مليشيا الدعم السريع في دارفور.
 

العدالة على المحك

وحذر عشرات من خبراء القانون الدولي من خطورة قبول تحفّظ الإمارات على المادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ضمن رسالة لمحكمة العدل الدولية.
 

‏وأكدت الرسالة أن هذا التحفّظ يُفرغ الاتفاقية من مضمونها، ويمنح الدول المتورطة في جرائم الإبادة حصانة من المحاسبة. وقد لخص الخبراء عدة نقاط ترتكز عليها المناشدة:

التحفظات على المادة التاسعة تُقوّض جوهر الاتفاقية وتُفرّغها من مضمونها، لأنها تمنع أي آلية لمحاسبة الدول على جريمة الإبادة.

لا توجد بدائل فعّالة داخل الاتفاقية لمحاسبة الدول، لذا فإن رفض اختصاص المحكمة يُعني عملياً إفلات الدول من العقاب.

الخبراء يُشيرون إلى أن هذه التحفظات تتعارض مع "هدف وغرض" الاتفاقية، وهو منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

‏قضية السودان ضد الإمارات لن تكون اختباراً قانونياً فقط، بل اختباراً أخلاقياً لنزاهة العدالة الدولية.

دليل إدعاء الخلية الإماراتي!
الناشط السوداني ياسين أحمد علق على ما أدعته الإمارات عبر إعلامها @yasin123ah وقال: "بعيدًا عن صحة خبر الإماراتيين من عدمه عن حجزهم طائرة خاصة عليها شحنة  5 مليون طلقة من عيار 7.62*54 ملم.. هذا الذخيرة اذا تم تعبئتها في صناديق خشبية عسكرية سيبلغ وزنها 165 طنًا، وهذا بالتقريب، ربما أكثر حسب نوع الخشب إذ لا بد أن يكون قويًّا.. إذا أرادت جهة استخدام أضخم طائرات الشحن في العالم فإنها ستحتاج إلى هذا العدد من الطائرات حسب النوع :

C-130: 9 طائرات

Il-76: 4 طائرات

C-17: 3 طائرات

An-124 or 747 : طائرتان

https://twitter.com/yasin123ah/status/1917578276274594030

وعلق وزير الإعلام السوداني خالد علي الإعيسر قائلا: "دأبت حكومة أبوظبي على نفي تورطها في قتل الشعب السوداني، رغم توفر أدلة كافية بحوزة الحكومة السودانية، وتدعمها قرارات حكومة الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على شركات تحتضنها حكومة أبوظبي وتوفر لها الغطاء لتمرير السلاح والإمدادات إلى ميليشيا الدعم السريع الإرهابية، التي ترتكب من خلالها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف أنه "مؤخراً، تحاول حكومة أبوظبي التنصل من مسؤوليتها، عبر اتهام الحكومة السودانية بالوقوف وراء شحنة أسلحة زُعم أنها تعود للقوات المسلحة السودانية، في محاولة للتغطية على دورها في دعم الجرائم الإرهابية التي ترتكبها الميليشيا بحق الشعب السوداني.".

وشدد عبر @Aleisir على أن "..الحكومة السودانية لا تعير هذه الادعاءات الملفقة أي اعتبار، وهي على يقين بأن حكومة أبوظبي توظف وسائل إعلامها الرسمية والخاصة لعرقلة الشكوى التي تقدم بها السودان إلى محكمة العدل الدولية، مدركة أن هذه الشكوى تستند إلى أدلة دامغة، من بينها حركة الطائرات التابعة لأبوظبي، التي تنقل الأسلحة والمعدات والمسيرات الاستراتيجية دعماً لميليشيا الدعم السريع الإجرامية.".

وجزم أن "قضية السودان عادلة، وهو ماضٍ في مسعاه لحماية حقوق شعبه. وإن محاولات التضليل لن تحجب الحقيقة حول الجرائم التي تتحمل حكومة أبوظبي مسؤوليتها، ولن تثني السودان عن مواصلة ملاحقته القانونية والأخلاقية لكل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوداني وساهم في تدمير بنيته التحتية ومرافقه الحيوية".