تساءل مراقبون عن الفرق بين تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"مرور السُفن الأمريكية في قناة السويس بدون مُقابل"، واستيلاء مجموعة موانئ أبو ظبي التي تبدأ تشييد أعمال المرحلة الأولى من تطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” بنهاية العام الجاري 2025، والتي ستكون على مساحة 2.8 كيلومتر مربع بعائد 15% من الإيرادات فقط لمصر دون النظر للاتفاقات الاستثمارية السابقة مع الأجانب التي كانت تعطي لمصر ليس أقل من 50% من إيرادات المشروعات وليس بامتياز 50 عامًا؟!
وكان مصطفى مدبولي رئيس حكومة السيسي شهد أمس توقيع اتفاقية لتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، وذلك بحق انتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، يتم بموجبها تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا بالقرب من مدينة بورسعيد المطلة على ساحل البحر المتوسط، وسيتم تخصيص استثمار إجمالي فقط بقيمة 120 مليون دولار للدراسات السوقية والفنية ذات الصلة!
بالإضافة إلى تطوير المرحلة الأولى على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، وستتضمن إنشاء رصيف بطول 1.5 كيلومتر- قد يضم لاحقاً محطة شحن متعددة الأغراض، وسيعتمد تطوير المرحلة الأولى على مجموعة من المتعاملين المحتملين وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجستية على عدة مراحل.
ادارة الموانئ
تساؤل المراقبين طرحه د. حمزة زوبع وقال عبر @drzawba "ولماذا لا ندير الموانئ بسواعد وعقول الرجال المصريين ، ألم تقولوا لنا أنكم أعددتم و تعدون الشباب للقيادة وأن مصر بها كفاءات على أعلى مستوى ؟ ".
وأضاف "هل شركة موانئ أبوظبي التي أسست قبل عقدين من الزمان أكثر كفاءة من الموانئ المصرية التي يتجاوز عمر بعضها قرون وليس عقود كميناء الإسكندرية أقدم موانئ العالم و يعود تاريخ انشائه الى عام ١٩٠٠ ق.م ، ألم نتعلم شيئا من كل هذا التاريخ وهذه الخبرة ؟ ".
وأعتبر أن الاتفاق الذي ظهر فيه رئيس حكومة السيسي بوجه كالح من سوء بنوده، "العبث أو الجنون أو التفريط أو خيانة الأمانة بمعنى أدق ، لماذا نمنح نسبة من الإيرادات سنويا لدولة ما إذا كنا نستطيع أن نحصل عليها كلها ؟ ".
وتابع: "أين مليارات الدولارات من القروض والمساعدات التي تجاوزت ال ٢٠٠ مليار $ وأين الحديث العذب عن تطوير الموانئ والمرافق والبنية التحتية ، بل أين مصر ذاتها يا سادة ؟ ثم لماذا معظم ما يباع يرتبط بأبو ظبي وحدها ؟"
وأردف، "هل كتب علينا أن ترث الإمارات ثروات مصر وترابها وأرضها وموانيها بينما اهلها لا يجدون مقابر ليدفنوا فيها؟ .. لو كان في هذا البلد قانون يحترم لتمت محاكمة المسؤولين فيها بعد جرائم القتل والسجن والسحل والترويع بتهمة بيع البلد برخص التراب و دون موافقة شعبها.
https://x.com/drzawba/status/1919356350405972462
وعن النقطة ذاتها تساءل الصحفي جمال سلطان عبر @GamalSultan1 "..ألم يكن من الشرف والأمانة والوطنية، أن تستثمر مصر نفسها، بسواعد وخبرات أبنائها التي تملأ الدنيا، بضعة مليارات من ال 250 مليار دولار التي اقترضها حكامها بسفاهة، ويوظفوها في هذه المنطقة الذهبية، ويكون العائد 100% للمصريين، بدلا من إهدار تلك المليارات على رمل الصحراء للوجاهة والفخفخة وأطول ساري علم وأعلى برج وأضخم مسجد وكنيسة، ثم تقول بعدها أنك فقير وبلد فقير، وتهدي أغلى مناطق مصر لحلفائك وداعميك وممولي سفهك في الخليج ليستخرجوا منها الكنوز، ويلقون إلى المصريين بالفتات ؟!".
وأضاف "..مجموعة موانئ أبوظبي قد أعلنت في ديسمبر 2024 عن تكليف شركة حسن علام للإنشاءات، أكبر كيانات مجموعة علام القابضة، وواحدة من رواد صناعة الإنشاءات في مصر والشرق الأوسط، بتطوير البنية التحتية لمحطة سفاجا المطلة على ساحل البحر الأحمر." لافتا إلى أن "..المجموعة أبرمت في عام 2023 اتفاقية الامتياز مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ليتم بموجبها بناء وتشغيل مشروع محطة سفاجا متعددة الأغراض بقيمة 200 مليون دولار ، لتكون أول محطة دولية متعددة الأغراض في منطقة صعيد مصر".
وكشف أنه علاوة على المساحة الضخمة في المنطقة المميزة شرق بورسعيد، 20 مليون متر مربع، وحق الامتياز لمدة 50 عاما، قابلة للتجديد، هناك أيضا "منحها إعفاءات ضريبية، وحق الانتفاع بالبنية التحتية المصرية من مياه وكهرباء وطرق وأنفاق وخلافه، مقابل 15% فقط من إيرادات المجموعة، هذا جنون وسفه وإهدار عمدي للمال العام لمصالح شخصية غير وطنية.".
قناة السويس للمصريين
وزير الشباب السابق في حكومة مبارك عليّ الدين هلال وعبر Ali Eldean Hillal على فيسبوك كان يعلق على حوادث ترامب وما محمد بن زايد منه ببيعد فقال "كتب الرئيس ترامب تغريدة مساء يوم السبت 26 أبريل 2025 بأنه يُطالب بمرور السُفن التُجارية والحربية الأمريكية في قناة بنما وقناة السويس بدون دفع رسوم، مُضيفًا "لولا أمريكا ماكانت هاتان القناتان لهما أي وجود" وطلب من وزير خارجيته، روبيو، مُتابعة الأمر وإعداد مُذكرة بهذا الشأن".
وأوضح "هلال". أنه ".. لم يكُن للولايات المُتحدة أي دورٍ في إنشاء القناة. فالفكرة أصلها فرنسي ترجع للمهندس المعماري فرديناند ديليسبس قُنصل فرنسا بالقاهرة، وتم حفرها بسواعد آلاف المصريين. كانت الدولتان الأكثر تأثيرًا وانغماسًا في الشؤون المصرية هما فرنسا وبريطانيا. بينما كنت عاشت أمريكا وقتذاك في ظل مبدأ الرئيس مونرو عام 1823 والذي قضى بعدم انخراط الولايات المُتحدة في الشؤون الأوروبية والدولية وقصر اهتمامها على دول أمريكا الجنوبية، وعاشت في أتون الحرب الأهلية خلال فترة 1861-1865،".
وأضاف "عندما أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قراره بتأميم شركة قناة السويس كرد فعل لرفض أمريكا وبريطانيا والبنك الدولي تمويل بناء السد العالي، رفض وزير الخارجية الأمريكي القرار بحُجة أنه يهدد حرية الملاحة الدولية، وأن القناة هي ممر دولي وتتطلب إدارة دولية مُحايدة، وعدم تحكم مصر فيها، ودعا إلى تكوين مجموعة من 18 دولة لإدارة القناة، كما سعى من خلال مجلس الأكم للوصول إلى حل دبلوماسي وعدم اللجوء إلى القوة. وعندما قامت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بشن العُدوان الثلاثي على مصر، بالمُخالفة لوجهة النظر الأمريكية. عارض الرئيس أيزنهاور العُدوان. في 6 نوفمبر 1956 وجه الاتحاد السوفيتي إنذارًا شديد اللهجة بضرورة وقف العدوان وإلا فإن على استعداد لإرسال قوات عسكرية للدفع عن مصر. وأعقب ذلك توجيه الرئس أيزنهاور إنذارًا للدول المعتدية لوقف العدوان والانسحاب من الأراضي المصرية.".
وأردف، "يُقدر المصريون الموقف الأمريكي في عهد الرئيس أيزنهاور ولكنهم يدركون أيضًا أن هذا الإنذار جاء في سياق الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو ومخالفة الدول المعتدية لوجهة النظر الأمريكية وتهيؤ واشنطن لوراثة النفوذ الأوروبي بالشرق الأوسط.".
وتابع: "تنظم معاهدة القسطنطينية لعام 1888 حرية الملاحة في قناة السويس وتضمن حرية المرور للسُفن التجارية والعسكرية في القناة إلا تلك التابعة لدول في حالة حرب مع مصر. فالقناة ه ممر للملاحة الدولية يقم ضمن إقليم الدولة المصرية ويخضع لسيادتها والقوانين السارية فيها. وهناك إجماع دولي على هذا الأمر".
وأوضح أن "يتم تنظيم الرسوم التي تدفعها السن المارة بالقناة وفقًا لقرار جمهوري باعتباره عملا من أعمال السيادة وأن طلب الرئيس ترامب يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية القسطنطينية وما استقر عليه بشأن مرور اسفن في القناة منذ عام 1856.".
إلا أن التسؤال ألا ينطبق على المجري الملاحي ما ينطبق على جانبيه بل على مصر كلها أنها حرام على المحتل وأن المصريين يبدو أنهم تخصص حفر فقط (هلاك) وليس لهم نصيب من جني الثمار التي تذهب لكل محتل؟!
