أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحديثًا جديدًا لتحذيرات السفر، طال عددًا من الدول من بينها مصر، التي تم تصنيفها مجددًا ضمن فئة "إعادة النظر في السفر" (Level 3)، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالإرهاب، والقيود على الحريات، وصعوبة تقديم الدعم القنصلي للمواطنين الأميركيين.
وجاءت مصر في التصنيف ذاته مع دول مثل كولومبيا وباكستان وترينيداد وتوباغو، فيما وصف مراقبون الخطوة الأميركية بأنها تتعارض مع الأوضاع الميدانية المستقرة نسبيًا داخل مصر، وتؤثر سلبًا على خطط الدولة الرامية إلى مضاعفة أعداد السائحين، خاصة من الأسواق الغربية.
ذرائع الإرهاب وملف الحريات
تضمن التحذير الأميركي الإشارة إلى "مخاطر أمنية مرتبطة بالإرهاب"، خاصة في مناطق مثل شمال سيناء، إضافة إلى "قيود مفروضة على حرية التعبير" في البلاد، والتحذير من صعوبة حصول المواطنين الأميركيين –خصوصًا مزدوجي الجنسية– على دعم قنصلي في حالات الاحتجاز أو الاعتقال.
رد فعل مصري.. التحذيرات فقدت تأثيرها
علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، قلل من تأثير التحذير الأميركي، مشيرًا إلى أن السائح الأميركي أصبح أكثر وعيًا بالواقع الإقليمي، وأن متابعة الأحداث الجارية في غزة ولبنان منذ عامين غيّرت من إدراك كثيرين لطبيعة التوزيع الجغرافي في الشرق الأوسط، وموقع مصر تحديدًا.
وأكد غنيم أن وسائل الإعلام العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي أمدّت السائحين بمعلومات أوسع عن طبيعة الأمن في المدن السياحية المصرية، ما ساهم في تراجع فاعلية هذه التحذيرات على قرارات السفر.
سياق متكرر منذ 2011
ليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها الخارجية الأميركية تحذيرًا مشابهًا بشأن السفر إلى مصر.
فمنذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، أصبحت هذه التحذيرات شبه دورية، وتصاعدت حدّتها مع فض اعتصامي رابعة والنهضة في 2013، ثم في أعقاب تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء في 2015، والهجمات التي طالت كنائس ومواقع أمنية في 2017.
