تسبب حريق «سنترال رمسيس»، الذي نشب مساء الاثنين، واستمر حتى صباح الثلاثاء، في خسائر بالغة، لمستثمرو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.5% من إجمالي دخلهم السنوي، وذلك نتيجة انقطاع الخدمات المالية والاتصالات بعد حريق سنترال رمسيس، بحسب ما قاله رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة علاء السقطي.

وطالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري، الحكومة، بصرف تعويضات عاجلة لصغار المستثمرين المتضررين من انقطاع الخدمات المالية والاتصالات بسبب تداعيات حريق سنترال رمسيس، حسب بيان للاتحاد عن وصول تقديرات الخسائر إلى ما بين 20 و30 مليار جنيه.

أضاف: “بعض المناطق شهدت انقطاعا لمدة يوم، بينما استمر الانقطاع ليومين في مناطق أخرى، ووصل في مناطق وسط البلد إلى ثلاثة أيام”.

كما طالب الاتحاد الحكومة بسرعة تقديم تعويضات للمشروعات المتضررة، وأوضح السقطي أن التعويضات لا يجب أن تكون بالضرورة في صورة دعم مالي مباشر، بل يمكن أن تتخذ أشكالًا أخرى كتخفيضات ضريبية تُحتسب بناء على مدة التعطل، دعم فني وتقني مجاني لإعادة الأنظمة للعمل بكفاءة، وخصومات على فواتير الإنترنت والكهرباء لفترة محددة، وتأجيل أقساط التأمينات الاجتماعية أو رسوم التراخيص.

تحوّل قلب العاصمة المصرية، القاهرة، الإثنين إلى مركز أزمة وطنية حادة جراء اندلاع حريق هائل في سنترال رمسيس، أحد أهم المراكز الحيوية في قطاع الاتصالات المصري، والمسؤول عن تمرير ما يقرب من 40% من حركة الاتصالات المحلية والدولية.

ويقع هذا السنترال التاريخي، الذي افتتح لأول مرة في عام 1927 على يد الملك فؤاد الأول تحت اسم "دار التليفونات الجديدة"، على بُعد خطوات من ميدان التحرير، ما يجعله في قلب العاصمة ومركزًا لتقاطع الاتصالات الرقمية.

الحريق الذي استمر ساعات عدة، لم يكن مجرد حادث عارض، بل كشف هشاشة البنية الرقمية في البلاد، وأدى إلى شلل واسع النطاق لم يقتصر على الإنترنت والاتصالات، بل امتد إلى البنوك، والتطبيقات الإلكترونية، وحتى البورصة المصرية ومطار القاهرة الدولي، وفق مراقبين.

وتسبّب الحريق في تعطيل شبه كامل لمنظومة الدفع الإلكتروني في البلاد، وواجه المواطنون صعوبات شديدة في سحب الأموال من بعض فروع البنوك التي تعتمد على شبكة الإنترنت.

كما توقفت بشكل كامل خدمات التحويل اللحظي مثل "إنستاباي" والمحافظ الإلكترونية، وهي أدوات حيوية يعتمد عليها ملايين المصريين في معاملاتهم اليومية.

وفي خطوة غير مسبوقة، اضطرت البورصة المصرية إلى تعليق التعاملات يوم أمس الثلاثاء، الذي تلا الحريق، نظرا لانقطاع خدمة الإنترنت عن قاعة التداول ونظم الربط الإلكتروني بين شركات الوساطة المالية، قبل أن يتم استئناف العمل بالبورصة الأربعاء.

وأثار هذا القرار -حينها- مخاوف المستثمرين، وطرح تساؤلات عن قدرة السوق المالية على الصمود أمام الكوارث التقنية.

ولم يكن مطار القاهرة الدولي بمنأى عن التأثيرات، حيث تسببت الأزمة في تأخير 22 رحلة جوية مجدولة، بسبب الارتباط الوثيق بين أنظمة التشغيل والاتصالات الداخلية، ما أضاف بعدًا لوجيستيًا معقدًا للأزمة وأظهر مدى اعتماد البنى التحتية الوطنية على مركز رقمي واحد دون وجود مراكز بديلة أو خطط طوارئ فعالة.

هذه الحادثة طرحت تساؤلات عن مدى جاهزية الدولة المصرية للتعامل مع الطوارئ التكنولوجية، ووجود بدائل حقيقية لضمان استمرار الخدمات الأساسية في أوقات الكوارث.