فاز خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بعد تصويت المجلس التنفيذي في باريس خلال دورته الـ222 يوم 6 أكتوبر 2025، في اقتراع جرى بمقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية. حصل العناني على 55 صوتًا من أصل 57، مقابل صوتين لمنافسه الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو، وفق ما نقلته تغطيات إخبارية عربية وتقارير إعلامية متزامنة مع إعلان النتيجة.

جرى التصويت بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي، وأُعلن فوزه رسميًا في الجلسة المعنية داخل مقر اليونسكو بباريس، مع تصريحات تهنئة ودبلوماسية فورية عقب الاقتراع.

بيانات رسمية لليونسكو ومصادر إخبارية دولية تشير إلى ترشيح المجلس التنفيذي لخالد العناني لمنصب المدير العام، مع حديث عن أغلبية تاريخية في التصويت وتغطيات رسمية مصرية تحدثت عن “فوز كاسح” وتهنئة رئاسية، في انتظار الإجراء الشكلي للمصادقة في المؤتمر العام.

تغطيات صحفية مستقلة أكدت حصيلة أصوات غير مسبوقة لصالح العناني ومداولات مكثفة سبقت التصويت في باريس، بجانب مباركات مؤسسات ثقافية مصرية كبرى كـ”مكتبة الإسكندرية” بعد الإعلان عن النتيجة في المجلس التنفيذي.

وكالات دولية وقنوات أجنبية ذكرت أن المجلس التنفيذي اختار العناني وأنه سيكون أول عربي يتولى المنصب، على أن تستكمل الخطوة الإجرائية في الجلسة العامة، وهو ما عزز سردية “الفوز” في الخطابين الرسمي والإعلامي.

تصريحات مثيرة للجدل

انتشرت على منصات التواصل اقتباسات منسوبة للعناني على شاكلة “هو كل جدرين هاعملهم أثر؟”، ويجري تداولها ضمن سياق انتقادات نشطاء لسياسات إدارة ملف الآثار.

ادعاءات فساد وتأثير سياسي

ربط منتقدون الفوز بحملات دبلوماسية مكثفة ودعم عربي وأفريقي رسمي، مع اتهامات على السوشيال ميديا حول “شراء الأصوات” أو “غسيل السمعة”، وأكد نشطاء مزاعم تفيد بأن نجاح خالد العناني جاء مدفوعًا بمنظومة مجاملة سياسية وهدايا رمزية ذات دلالة تراثية، ويضعون ذلك في إطار حملات تأثير ناعمة استهدفت جذب التأييد داخل أروقة منظمة ثقافية مرموقة

ويرى هؤلاء أن تداول عناوين مثل الأساور الأثرية أو “لوحة سقارة” يعكس شعورًا عامًا بأن مسار الفوز ارتكز على علاقات عامة مكثفة ورسائل رمزية أكثر من كونه نقاشًا جوهريًا حول رؤى حماية التراث وإدارة المواقع الحساسة. ووفق هذا المنظور، تتحول “الهدايا” إلى استعارة سياسية عن نفوذ الخطاب الدعائي وشبكات الدعم الإقليمي، بما يغطي على أسئلة الأداء المهني وتحديات الحوكمة التي يثيرها دعاة الحفاظ على التراث في القاهرة ومدن أثرية أخرى.

ملف الآثار: إنجازات وإخفاقات

السردية الرسمية حول فترة العناني الوزارية تبرز افتتاحات ومشروعات كبرى مثل المتحف القومي للحضارة المصرية واكتشافات أثرية وتفعيل مسارات ترويجية للسياحة الثقافية، وهي نقاط تتكرر في التغطيات الدولية التعريفية بسيرته.

بالمقابل، رُصدت قضايا فساد وسرقات في قطاع المتاحف والآثار خلال السنوات الأخيرة، من بينها قضايا تهريب دولية طالت متاحف كبرى كالمتروبوليتان واللوفر أبوظبي، وقضية تهريب “تابوت ندجم أنخ” وإرجاعه لمصر، ما يعكس هشاشة سلاسل الحيازة والتحقق عبر سوق الفن العالمي، دون ربط قضائي مباشر يحمّل العناني مسؤولية شخصية في تلك الشبكات.

قضايا وسرقات واتهامات محلية

تغطيات تحقيقية مستقلة وثّقت محاكمات لموظفين ومسؤولين في المتاحف، منها قضية اختلاس تمثال برونزي لـ”أوزير” داخل محيط المتحف المصري الكبير ومحاكمة ثلاثة مسؤولين، بالإضافة إلى مزاعم مخالفات مالية وإدارية تتعلق بمناصب ثقافية، وهذه الوقائع تشير إلى وجود مشكلات حوكمة داخلية لكنها لا تقدّم حكمًا قضائيًا يجرّم العناني نفسه.

السياق القضائي الدولي لتهريب آثار مصرية إلى متاحف عالمية ظهر عبر اعتقالات لتجار فنون كبار في أوروبا بتهم وثائق مزورة وتهريب، وهو ما يوضح عمق شبكات الاتجار وآليات التلاعب في أوراق المنشأ، بينما تبقى مساءلة الوزراء السياسيين رهينة أدلة ربط سببية وإدارية مباشرة وهو ما لا يتوفر علنًا في المصادر الإخبارية المدرجة.