تعيش أسرة الشاب زياد المتولي عبد العليم متولي، المعروف بين مشجعي النادي الأهلي باسم زياد رضا، واحدة من أكثر اللحظات قسوة في حياتها، بعد تدهور الحالة الصحية لوالدته المصابة بالسرطان، والتي نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة، فيما لا يزال ابنها الوحيد قيد الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عامين، على خلفية القضية رقم 4881 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

تجددت خلال الساعات الأخيرة المطالبات الحقوقية والإنسانية بإطلاق سراح زياد فورًا، والسماح له بزيارة والدته التي تصارع المرض في مراحل متقدمة، وسط مخاوف من أن تحرمها قسوة الإجراءات من رؤية ابنها الوحيد في أيامها الأخيرة.
 

تضامن واسع ومطالب بالرحمة قبل فوات الأوان
أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها الكامل مع أسرة زياد، مطالبة السلطات المصرية بـ“تطبيق روح القانون والإفراج عنه فورًا مراعاةً للظروف الإنسانية القاسية التي تمر بها الأسرة”.

وأكدت الشبكة في بيانها أن “زياد ليس مجرمًا ولا محرضًا، بل مجرد مشجع لكرة القدم، تم توقيفه على خلفية نشاطه الرياضي والتعبيري عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيرة إلى أن “احتجازه المستمر يفتقر إلى أي مبرر قانوني أو واقعي”.

كما شددت على أن الحبس الاحتياطي الذي يواجهه زياد تجاوز المدة القانونية المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، إذ لم تُحال قضيته إلى المحاكمة بعد، ما يجعله – بحسب البيان – “ضحية جديدة للاستخدام المفرط لهذا الإجراء الاستثنائي”.
 

قضية إنسانية قبل أن تكون قانونية
زياد هو الابن الوحيد لأمه التي كانت تعتمد عليه في رعايتها خلال رحلة علاجها الطويلة مع السرطان. ومع غيابه القسري، تدهورت حالتها الصحية بشكل حاد، حتى تم نقلها إلى العناية المركزة، وفقًا لما أكدته مصادر حقوقية مقربة من الأسرة.

ويقول أحد المقربين: “الأم تنهار يومًا بعد يوم.. كل ما تطلبه أن ترى ابنها، ولو لدقائق. إنها لا تسأل عن قانون أو قضية، فقط عن قلبها الغائب خلف القضبان.”

تلك الصورة الإنسانية المؤلمة دفعت عددًا من النشطاء والمشجعين إلى إطلاق وسم “#الحرية_لزياد_رضا” على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالإفراج عنه أو السماح له بزيارة والدته في المستشفى تحت حراسة، “احترامًا للإنسانية قبل أي شيء آخر”.
 

الحبس الاحتياطي.. جدل لا ينتهي
تأتي قضية زياد في سياق أوسع يتصل بملف الحبس الاحتياطي، الذي بات محور انتقادات محلية ودولية متكررة.
فقد أكدت منظمات حقوقية عدة، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن السلطات المصرية “تستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة مقنّعة” ضد نشطاء أو معارضين أو حتى مواطنين عاديين، رغم أن القانون والدستور المصريين ينصان بوضوح على أن “الحرية هي الأصل، والاحتجاز هو الاستثناء”.

وبحسب تقارير تلك المنظمات، يمتد الحبس الاحتياطي في بعض القضايا إلى سنوات من دون محاكمات علنية أو أحكام نهائية، وغالبًا ما يُحرم المحتجزون من الرعاية الطبية والاتصال المنتظم بذويهم، في ظروف احتجاز تُوصف بأنها “قاسية وغير إنسانية”.

أما المنظمات المحلية، مثل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فترى أن استمرار الحبس الاحتياطي بهذا الشكل “ينسف مبدأ العدالة ويحوّل الإجراء القانوني الوقائي إلى وسيلة للعقاب المسبق”.