تقول هيئة تحرير العربي الجديد إن منظمة العفو الدولية دعت السلطات المصرية إلى التراجع عن قانون الجمعيات الصادر عام 2019، معتبرة أنه يضع عوائق ثقيلة أمام عمل المنظمات الحقوقية ويخنق استقلالها، بينما يستمر القبض على صحفيين ونشطاء وتقييد حرية التعبير في البلاد.

توضح العفو الدولية، بحسب العربي الجديد، أن القانون يفرض قيودًا غير مبررة ويتدخل في عمل المنظمات غير الحكومية المستقلة، ويسعى إلى إخضاعها لسيطرة شبه كاملة للدولة، رغم إغلاق القضية رقم 173 العام الماضي بعد تحقيقات جنائية استمرت 13 عامًا حول تمويل وأنشطة منظمات المجتمع المدني، وهو ما بدا حينها نقطة تحوّل محتملة سرعان ما قوضها استمرار نفاذ القانون الجديد.

قبضة قانونية تخنق العمل الأهلي

تؤكد العفو الدولية أن قانون الجمعيات يمنح السلطات قبضة خانقة على المنظمات المستقلة ويقوض حقها في حرية تكوين الجمعيات. وتشير إلى قضية 173 التي اتهمت فيها القاهرة 43 عاملًا مصريًا وأجنبيًا بتلقي تمويل أجنبي والإضرار بالدولة والعمل بشكل غير قانوني، قبل أن تغلق القضية لاحقًا بعد إدانة دولية واسعة اعتبرتها وسيلة لإسكات المجتمع المدني.

تقول المنظمة، إن رفع حظر السفر وتجميد الأصول عن بعض العاملين شكّل خطوة إيجابية، لكن السلطات تتجاهل دعوات تعديل القانون وتواصل فرض متطلبات تنظيمية مرهقة، مع سماح بتدخلات أمنية متطفلة ومراقبة دائمة

وتوضح سارة حشاش، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العفو الدولية، أن هذه الممارسات الترهيبية تخنق العمل الحيوي وتسهم في خلق مناخ خوف يحد من قدرة الناس على التنظيم وممارسة حقوقهم.

تسجيل إجباري وتدخلات أمنية

تفرض وحدة الجمعيات والعمل الأهلي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مسار ترخيص مسبق يخالف المعايير الدولية والدستور المصري الذي ينص على اكتساب الشخصية الاعتبارية بالإخطار. وتمكّن هذه الوحدة الدولة من رفض التسجيل أو تأخيره، وتحديد قيود على الأنشطة، ومنع التمويل، والتدخل في تشكيل مجالس الإدارة، بل وفرض إقصاء الأعضاء. وتترافق هذه القبضة مع تدخلات غير قانونية من جهاز الأمن الوطني تشمل اتصالات ترهيبية واستدعاءات غير مشروعة واستجوابات قسرية.

تشير منظمات إلى شعورها بالاضطرار للتسجيل وفق قانون 2019 طلبًا لحماية جزئية من المضايقات أو للحفاظ على أهلية التمويل، رغم طبيعته التقييدية التي تلزم جميع المنظمات بالتسجيل أو مواجهة خطر الحل. بينما تنص القوانين الدولية على عدم إجبار الجمعيات على إطار قانوني محدد وعدم تجريم عدم التسجيل، مع ضمان حرية تكوين الجمعيات للمسجلة وغير المسجلة على السواء.

عوائق مالية ومناخ قمعي

تواجه المنظمات كذلك عوائق مالية مفروضة، إذ تُقيّد قدرتها على الحصول على الموارد واستخدامها من مصادر محلية ودولية. ولا تستطيع فتح أو تفعيل حسابات مصرفية دون خطاب من الوحدة المختصة، وفي حالات عدة تؤخر البنوك الإجراءات إلى حين تلقي موافقات أمنية إضافية، ما يفضي إلى تأخير يمتد من ثلاثة إلى خمسة عشر شهرًا ويعرقل دفع الرواتب والإيجارات وتنفيذ الأنشطة.

تضيف العفو الدولية أن السلطات المصرية تشدد الخناق على حرية التعبير والمجتمع المدني عبر تشريعات مكافحة الإرهاب ومراقبة الاتصالات، مع استمرار الاعتقالات التعسفية للنشطاء والصحفيين وحجب المواقع الإخبارية والمنظمات المستقلة

وتخلص إلى أن الإبقاء على القانون بصيغته الحالية يعمّق مناخ الترهيب ويقوض قدرة المجتمع على التنظيم والمساءلة، داعية إلى إصلاحات عاجلة تعيد الاعتبار لحرية تكوين الجمعيات واستقلال العمل الأهلي.

https://www.newarab.com/news/amnesty-urges-egypt-reverse-law-stifling-civil-society-orgs?amp