أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل، بعد أن وثّق مواطن من محافظة الإسكندرية أوضاعًا سكنية وصفها بغير الآدمية داخل شقة خاضعة لنظام الإيجار القديم، رغم دفعه قيمة إيجارية تتراوح بين 400 و600 جنيه شهريًا، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول تعديلات قانون الإيجار القديم وتداعياتها الاجتماعية.

 

وظهر المواطن في الفيديو، الذي جرى تداوله على نطاق واسع، وهو يستعرض حالة الشقة من الداخل، مشيرًا إلى تصدعات واضحة في الأسقف والجدران، وسقوط أجزاء من السقف، إلى جانب تدهور المرافق الصحية، مؤكدًا أن هذه هي الشقق التي يتحدث عنها المسؤولون عند الإشارة إلى انخفاض قيمة الإيجارات القديمة مقارنة بأسعار السوق الحالية.

 

وقال المواطن في حديثه المصوّر: «تعالوا شوفوا الشقق اللي بيدفع فيها 400 و500 و600 جنيه.. الأوض عاملة إزاي والسقف واقع، بالله عليكم دا يرضي ربنا؟»، متسائلًا عن مدى عدالة المقارنة بين قيمة الإيجار وحالة الوحدات السكنية التي لم تخضع للصيانة منذ سنوات طويلة.

 

 

ويأتي تداول هذا الفيديو بالتزامن مع تطبيق التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، والتي أثارت موجة من القلق والغضب بين قطاعات واسعة من المستأجرين، لا سيما من محدودي الدخل وأصحاب المعاشات، الذين يرون أن هذه التعديلات تهدد استقرارهم السكني في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الإيجارات الجديدة وغياب بدائل مناسبة.

 

ويرى مراقبون أن التركيز الرسمي على قيمة الإيجار الشهري دون الالتفات إلى الحالة الإنشائية للعقارات القديمة يمثل تجاهلًا لجانب جوهري من الأزمة، إذ تعاني آلاف الوحدات الخاضعة للإيجار القديم من تهالك شديد، يهدد سلامة قاطنيها، خاصة في محافظات ساحلية وكثيفة السكان مثل الإسكندرية.

 

كما أعاد الفيديو طرح تساؤلات حول مسؤولية الجهات المعنية عن صيانة العقارات القديمة، ودور الدولة في حماية المواطنين من مخاطر الانهيارات المتكررة، التي تشهدها بعض المناطق، وسط مطالب بإعادة النظر في آليات تطبيق القانون بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحفظ الكرامة الإنسانية للمواطنين.

 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل آلاف المستخدمين مع المقطع المصوّر، معتبرين أنه يعكس الواقع الحقيقي لشريحة كبيرة من سكان الإيجار القديم، مطالبين بوقف ما وصفوه بـ«التحميل الأحادي» للأزمة على المستأجرين، وضرورة توفير حلول عادلة وشاملة تراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

 

وتبقى أزمة الإيجار القديم واحدة من أكثر الملفات الاجتماعية تعقيدًا، في ظل تشريعات مثيرة للجدل، وواقع اقتصادي ضاغط، ومعاناة يومية يعيشها مواطنون داخل مساكن متهالكة، يدفعون مقابلها إيجارًا يوصف بأنه منخفض، بينما يواجهون مخاطر حقيقية تهدد سلامتهم وأمنهم السكني.