سلط مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الضوء على معاناة الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي، المعتقل منذ عام ونصف.
وأُلقي القبض على فاروق (68 عامًا) في 20 أكتوبر 2024، على خلفية نشره مواد تنتقد السياسات الاقتصادية، من بينها مقالات بعنوان "سرقة القرن" تناولت دور الجيش في الاقتصاد.
نشر أخبار كاذبة
ووُجهت إليه اتهامات بنشر "أخبار كاذبة"، في قضية أُثيرت بشأنها تساؤلات حول سلامة الإجراءات، من بينها صدور الحكم في غياب المتهم، وعدم تمكين هيئة الدفاع من تقديم مرافعة كاملة.
واعتمدت النيابة في تحقيقاتها على أكثر من 40 مقالًا كتبها فاروق، واعتبرتها تحمل "تحريضًا وإساءة مباشرة"، ومن بينها مقالات أثارت جدلًا واسعًا مثل:
- الجنرال السيسي.. وسرقة القرن – العاصمة الإدارية نموذجًا
- هل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟
- الجنرال السيسي وحكاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة: استيلاء على أراضي الدولة
- قصة صعود يوسف بطرس غالي إلى سلم السلطة والحكم في مصر
أوضاع صحية خطيرة
وخلال جلسات التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، قدّم فاروق عدة شكاوى تتعلق بظروف احتجازه، مؤكدًا معاناته من أوضاع صحية خطيرة، أبرزها قصور في الشريان التاجي وتعرضه لأزمات قلبية متكررة.
وفي 2 أكتوبر 2025، قضت محكمة جنح الشروق بحبسه 5 سنوات.
ويقبع حاليًا داخل سجن العاشر من رمضان، في ظل ظروف احتجاز وُصفت بالقاسية، مع قيود على الحركة والتواصل، وسط مخاوف بشأن حالته الصحية.
وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوقف الانتهاكات بحقه، والإفراج الفوري عنه، وضمان احترام حقوقه القانونية والإنسانية.
