يواصل المحامي السيد خلف عامه السادس خلف القضبان، منذ القبض عليه في 22 سبتمبر 2020، على الرغم من صدور قرار ببراءته وإخلاء سبيله.
وبحسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، سبق أن صدر قرار بإخلاء سبيله وتم تأييد القرار، كما حصل على أحكام بالبراءة في ثلاث قضايا أخرى، إلا أن ذلك لم ينتهِ إلى استعادة حريته، حيث أُعيد احتجازه على ذمة قضية جديدة أمام نيابة أمن الدولة العليا، هي القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
ومنذ ذلك الحين، استمرت القضية في التداول أمام القضاء، وسط تأجيلات متتالية، فيما تحددت جلسة جديدة لنظرها في 30 سبتمبر 2026. وفي 22 سبتمبر الجاري، أتم ست سنوات كاملة خلف القضبان؛ ست سنوات مضت من عمره بعيدًا عن أسرته وحياته الطبيعية، بينما لا تزال قضيته دون حسم نهائي.
قرار بإخلاء سبيله وأحكام بالبراءة
وأعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استمرار احتجاز السيد خلف لهذه المدة، خاصة في ظل صدور قرار بإخلاء سبيله وأحكام بالبراءة في قضايا أخرى.
وطالب بسرعة حسم موقفه القانوني، وضمان حقه في الحرية والمحاكمة العادلة، وإنهاء احتجازه حال انتفاء السند القانوني لاستمراره.
كما جدد المركز مطالبته بضرورة وضع حد للتأجيلات المتكررة التي تطيل أمد الاحتجاز، وضمان الفصل في القضايا خلال مدة معقولة، بما يكفل احترام الحق في الحرية الشخصية وضمانات العدالة.
