تواجه ملايين الأسر المصرية أزمة معيشية خانقة مع وصول تكلفة إعداد وجبة صينية البطاطس الخالية من اللحوم إلى نحو 130 جنيهاً، بعدما ظلت عقوداً الملاذ الغذائي الأخير للفقراء، جراء قفزات أسعار الخضروات والحبوب الأساسية التي طالت البطاطس والطماطم والبصل والأرز والزيوت، متجاوزة القدرات المالية للمواطنين في مختلف المحافظات.
وتتصاعد تداعيات هذا الغلاء الحاد عندما تستهلك تلك الوجبة الشعبية البسيطة وحدها قرابة 1,300 جنيه شهرياً في حال تكرارها 10 أيام فقط، دون احتساب استهلاك أسطوانة البوتاجاز المنزلي، ما يعكس اختلالاً عميقاً في منظومة الأمن الغذائي، نتيجة السياسات الزراعية والتجارية في عهد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
انهيار القدرة الشرائية وسحق موائد الفقراء
وبناءً على ذلك، اضطرت قطاعات واسعة من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة إلى تقليص مشترياتها من الخضار الأساسي كالبصل والطماطم، مع الاستغناء عن الأرز والمكونات المكملة، والاعتماد على معجون الصلصة المعلبة كبديل أرخص لتفادي العجز المالي في تدبير نفقات المعيشة اليومية، في محاولة لتقليل استنزاف المداخيل الشهرية المنهكة أصلاً.
وفي السياق ذاته، تحولت صينية البطاطس المسماة شعبياً بالوجبة "الأورديحي" من رمز للتوفير إلى عبء يستنزف مدخرات العائلات، بعدما جردت موجات التضخم الفئات الكادحة من بدائل الغذاء النباتي، دافعة المواطنين نحو تقليص عدد وجباتهم اليومية، لعدم كفاية الدخول لمواجهة الأسعار المتوحشة التي طالت كافة السلع التموينية والتكميلية في الأسواق المحلية.
واستناداً إلى التقديرات، يوضح رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية الدكتور رشاد عبده أن تجاوز تكلفة الوجبة 130 جنيهاً يعكس سقوط الطبقة الوسطى في هوة العوز، مشدداً على أن تضخم السلع الغذائية الأساسية يلتهم النصيب الأكبر من المداخيل، في ظل تراجع القيمة الشرائية للجنيه واستمرار موجات الغلاء بصورة قياسية متتالية.
وموازاةً مع ذلك، ألقت أسعار الزيوت والسمن بظلالها على تكاليف إعداد الطعام المنزلي، لتنضم إلى قفزات الخضروات في استنزاف الميزانيات، مجبرة الأسر على تقليص الحصص المستهلكة يومياً، وسط اضطرار قطاعات واسعة للتخلي عن شراء أدنى متطلبات التغذية المتوازنة، تفادياً لتراكم الديون المعيشية المتزايدة، في ظل انعدام الرقابة على تسعير السلع الأساسية.
ونتيجة لهذه الأوضاع، اتسع نطاق التذمر المجتمعي جراء عجز المواطنين عن توفير وجبات الغداء الأساسية، بعدما صار إطعام الأسرة يتطلب إنفاق كامل الدخل اليومي للعامل، مؤكداً عمق الأزمة الاجتماعية التي تكابدها الفئات الشعبية، في ظل استمرار الغلاء دون وجود شبكات أمان حقيقية تخفف وطأة الانهيار المعيشي المتسارع في كافة المناطق.
فجوة الأسعار بين الحقول والمستهلكين
ومن هذا المنطلق، يظهر التفاوت السعري الصارخ بين الحقول ومنافذ البيع، حيث يباع كيلو الطماطم في الغيط بنحو 14 جنيهاً ليصل للمستهلك بـ 25 جنيهاً، بينما يرتفع سعر كيلو البطاطس من 19 جنيهاً إلى 30 جنيهاً، لافتاً إلى تغول الحلقات الوسيطة وتجار الجملة في غياب التسعير العادل وتراجع الرقابة التموينية.
وتأكيداً لهذا التدهور، يوضح الخبير الزراعي ونقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن أبوصدام أن أسعار الطماطم عادت لتسجل 40 جنيهاً للكيلو، مؤكداً أن هذه الزيادة مستمرة حتى شهر يناير القادم، نتيجة فجوة العروات ونقص المعروض، ما يرفع تلقائياً تكلفة إعداد أي طبخة للمواطنين، ويضاعف المعاناة اليومية للأسر في تدبير طعامها البسيط.
وفي الإطار ذاته، يحذر نقيب الفلاحين من أن التصدير العشوائي وتخزين التجار هما السبب المباشر وراء انفلات أسعار البصل، مؤكداً استمرار الأزمة في ظل غياب الأولويات التموينية، وتفضيل التصدير لجلب العملة الصعبة على حساب كفاية السوق المحلي وحماية بطون المواطنين، الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام المضاربات الاحتكارية غير المنضبطة.
وعلى صعيد موازٍ، تحقق الأسعار الحالية أرباحاً للمزارعين تتجاوز 250 ألف جنيه للفدان، لتعويض نكباتهم في مواسم مضت، غير أنها تسحق المستهلكين، كنتيجة حتمية لترك الفلاح يواجه تقلبات الإنتاج منفرداً دون مظلة تأمينية رسمية تحميه وتحمي المواطن على حد سواء، وتضمن استقرار الأسواق بعيداً عن تقلبات الأرباح والخسائر الفادحة.
بالإضافة إلى ذلك، تناهز تكلفة زراعة فدان الطماطم أو البطاطس 100 ألف جنيه في العروة الواحدة، بإنتاجية تقارب 15 طناً، وسط غياب الخطط الإنتاجية الواضحة، وانعدام السعي الرسمي لتخفيض أثمان البذور والأسمدة مع تراجع أدوار الإرشاد الزراعي في حماية المحاصيل، ما ينعكس بالضرورة على ارتفاع أسعار بيع المنتجات للمواطنين بالأسواق.
وبموازاة تلك التحديات، تتسع قبضة الحلقات الوسيطة والمضاربين بين أسواق الجملة ومحلات التجزئة، لتبتلع الفوارق السعرية الضخمة دون جهد إنتاجي، مستغلة ضعف الرقابة التموينية على التجار، ما يضاعف من كلفة السلع الأساسية قبل وصولها إلى موائد المواطنين في مختلف المحافظات، محولة الأغذية الشعبية البسيطة إلى عبء يعجز الجميع عن تحمله.
عشوائية التخطيط وانهيار السياسات الإنتاجية
وتبعاً لتلك الإخفاقات، اضطر مزارعون كثر إلى تقليص مساحاتهم الزراعية أو العزوف تماماً عن النشاط، خوفاً من تكرار خسائرهم السابقة وارتفاع التكاليف، متسببين في انخفاض حجم الإنتاج والمعروض السلعي، ما أشعل الأسعار بفعل عجز السوق عن تلبية الطلب الاستهلاكي المتنامي، في ظل انعدام الحوافز الحكومية للمنتجين وتخلي الدولة عن مسؤولياتها.
وفي هذا الصدد، يرى أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة الدكتور جمال صيام أن غياب التخطيط المنظم للمواسم الزراعية يخلق دورات عجز متكررة، لافتاً إلى أن استمرار العشوائية يهدد سلاسل الإمداد، ومطالباً بتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية على محصولي الطماطم والبطاطس لتأمين الأسواق، وحماية الفلاحين والمستهلكين من الانهيارات المتكررة في سلاسل التوزيع الغذائية.
ومن ثم بات ملحاً تنظيم الإنتاج الزراعي وفق المصلحة العامة، من خلال دعم مستلزمات الإنتاج وتوسيع الزراعات التعاقدية، بالتوازي مع تقليص الحلقات الوسيطة، ونشر منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة في المحافظات لكسر الاحتكار، وضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار تتناسب مع دخولهم المتدنية، بعيداً عن أطماع الوسطاء ومضاربات كبار تجار الوكالات.
وعلاوة على ذلك، تتطلب مواجهة الأزمة إخضاع التصدير لكفاية الاستهلاك المحلي أولاً، مع مراعاة تداعيات التغيرات المناخية على المحاصيل، وتكثيف برامج الإرشاد والتوعية لمساندة المزارعين ضد الآفات، فضلاً عن تشديد الرقابة الصارمة على الأسواق لردع استغلال التجار واحتكار السلع الحيوية، وضمان عدم تكرار قفزات الأسعار التي تشهدها البلاد سنوياً.
وبالنظر إلى المستقبل، يظل غياب السياسات الداعمة لصغار الفلاحين نذيراً بأزمات متلاحقة، حيث يستوجب تجاوز المأزق تدخلاً عاجلاً لإعادة ضبط موازين العرض والطلب، بدلاً من الاستمرار في التخبط الزراعي، الذي يهدد الاستقرار المجتمعي ويحرم ملايين الأسر من أبسط حقوقها الغذائية، في وقت تتسع فيه الضغوط التضخمية بصورة غير مسبوقة.
وختاماً لما تقدم، يبرهن الارتفاع القياسي في تكاليف الوجبات الشعبية على عمق الأزمة المعيشية، حيث يتحمل المواطن البسيط وحده تبعات غياب التخطيط الزراعي، في ظل استمرار تآكل الأجور وتفشي الغلاء، ما ينذر باتساع مساحات الفقر واستنزاف مقومات الأمان الغذائي القومي، وسط عجز الإجراءات الحكومية القائمة عن توفير الحماية للفئات الأكثر احتياجاً.
