أعادت حادثة تصادم قطاري العياط فتح ملف الأمان داخل أروقة وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعدما أثبت الفحص الفني للحادث الأخير انطلاق رحلة القطار بجهاز تحكم آلي معطل تماما.
ويمثل هذا الخلل الفادح انعكاسا لأزمة إدارية وتشغيلية عميقة تضرب قطاع النقل المصري، واضعة حياة آلاف الركاب يوميا في مهب الريح نتيجة تفضيل سرعة الوصول على التزام اشتراطات السلامة المهنية والفنية الدقيقة.
تعطيل أنظمة الأمان بقطارات الركاب
وعطفا على الحادث الأخير، يمثل نظام التحكم الآلي العقل الإلكتروني المراقب لسرعات القطارات، متدخلا بكبح الفرامل آليا وبشكل فوري عند وقوع أخطاء بشرية من السائقين لضمان عدم حدوث كارثة محققة.
وتزامنا مع استمرار إنفاق الدولة مليارات الجنيهات لتحديث شبكات الإشارات المركزية، يتعمد بعض السائقين إيقاف الجهاز الفني تجنبا للوقوف الجبري المتكرر بالمناطق الخاضعة لأعمال التطوير، متجاوزين بذلك كافة اللوائح المنظمة لحركة السير.
وبمرور الوقت تدريجيا، تسببت هذه الممارسات الخاطئة في تحويل المناورة الاستثنائية لتسريع الحركة إلى أسلوب تشغيل دائم يعتمده السائقون للتهرب من ضغوط الركاب الغاضبين من بطء الرحلات وتأخر مواعيد الوصول اليومية عبر الخطوط.
ومتابعة للتداعيات الهندسية، يشدد الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة عين شمس على خطورة فصل المنظومات التكنولوجية الحديثة، محذرا من العبث بآليات الأمان الإلكترونية بدعوى تسريع زمن التقاطر.
واستكمالا للرؤية الفنية، يعد التلاعب في أجهزة المراقبة المركزية انتهاكا صارخا لمعايير التشغيل الآمن للقطارات، مهددا بشكل مباشر أرواح المسافرين يوميا عبر خطوط الوجهين البحري والقبلي دون أي مبرر منطقي للسرعة.
تناقض القرارات الوزارية يعمق الأزمة
وفي سياق متصل، أعلن الفريق كامل الوزير أمام البرلمان خلال عام 2026 وجود تعليمات مشددة بتجريم غلق جهاز التحكم الآلي، مانعا أي تدخل بشري لتعطيله دون الحصول على أمر رسمي مكتوب.
ومضيفا إلى ذلك بوضوح، توعد وزير النقل جميع السائقين المخالفين بعقوبات إدارية قاسية تصل إلى الفصل النهائي الفوري من الخدمة، محيلا إياهم للمحاكمة الجنائية بتهمة تعريض حياة المواطنين الأبرياء وممتلكات الدولة للخطر الداهم.
وبصورة مفاجئة للرأي العام، قوبل الموقف الوزاري الحازم بهجوم برلماني قاده النائب أحمد بلال البرلسي، مقدما طلب إحاطة رسميا وعاجلا لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل لمناقشة التخبط الواضح في القرارات التشغيلية.
وتوثيقا للحقائق التاريخية، استند البرلسي لتصريحات تلفزيونية أدلى بها الوزير في 28 مارس 2021 عقب حادث سوهاج، مثبتا وقوع تناقض صارخ بالخطابات الرسمية الصادرة عن أعلى هرم السلطة التنفيذية بالوزارة.
وموضحا أبعاد الخلل الإداري، يرى الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة النقل بجامعة القاهرة ضرورة توحيد بروتوكولات التشغيل الرسمية داخل الهيئة، مانعا أي اجتهادات فردية بالمنظومة تضر بمعدلات الأمان المفروضة دوليا.
وتأكيدا على خطورة التخبط، أسهمت التعليمات الشفوية المتضاربة قديما في خلق حالة من الارتباك الوظيفي بين الكوادر الفنية، دافعة قطاع السائقين لاتخاذ قرارات تشغيلية كارثية تنتهي بوقوع ضحايا على شريط السكة الحديد.
غطاء معنوي ومطالب برلمانية عاجلة
وبالرجوع لتصريحات الوزير القديمة، تضمنت الكلمات إقرارا صريحا بتوجيه سائقي خطوط الصعيد لتعطيل النظام بالمواقع البطيئة، مكتفين بالاعتماد على خبراتهم والسير بسرعات منخفضة للسيطرة على حركة القطار دون كوابح آلية.
ونتيجة لذلك الإقرار، شكلت التوجيهات السابقة غطاء معنويا قويا استقر بأذهان السائقين لسنوات، مبررا استسهال فصل أنظمة الأمان المتقدمة تحت ذريعة تقليص زمن الرحلات وتفادي السخط الجماهيري المتكرر بالمحطات المركزية.
وتفاعلا مع الأزمة الحالية، طالب أعضاء البرلمان بوقف تقديم انتظام المواعيد على حساب الفحص الفني الصارم، داعين لتحويل أجهزة التحكم الآلي لمنظومات تكنولوجية مغلقة يصعب اختراقها بواسطة العنصر البشري نهائيا.
ومشددا على الحوكمة التقنية المطلوبة، يؤكد الدكتور إبراهيم مبروك أستاذ هندسة السكك الحديدية بجامعة الأزهر حتمية ميكنة كافة الإجراءات الرقابية بالقطارات، عازلا أي تدخلات بشرية محتملة قد تعيق عمل منظومات الأمان الذكية.
وفي نهاية المطاف، تبقى دماء الضحايا الأبرياء على القضبان الحديدية شاهدة على فشل الإدارة المستمر في الموازنة الدقيقة بين متطلبات التشغيل السريع للرحلات واشتراطات السلامة القصوى التي لا تقبل المساومة.
الأربعاء ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ - 11 نوفمبر 2026 م
