أثار إعلان رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل وعائلات مصر الموالي للحكومة، عزمه تأسيس شركة لتنظيم أنشطة التنقيب عن الذهب وتوزيع مناطق التعدين وإصدار التراخيص، مخاوف من اندلاع صراع قبلي أوسع في جنوب مصر، بحسب تقرير الصحفي عادل صبري.
ونشر موقع «العربي الجديد» مسلطًا الضوء على الجدل الذي أثارته خطط العرجاني لتنظيم أنشطة التنقيب غير الرسمي عن الذهب، المعروفة محليًا باسم «الدهابة»، تحت مظلة اتفاق رعته وكالة مستقبل مصر المرتبطة برئاسة الجمهورية.
ويرتبط العرجاني، المنحدر من الشيخ زويد وينتمي إلى قبيلة الترابين البدوية، بعلاقات وثيقة برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي. وهو رجل أعمال من سيناء ومؤسس مجموعة العرجاني، كما يتولى قيادة اتحاد قبائل سيناء، وهو تحالف موالٍ للحكومة يتعاون مع القاهرة في مواجهة التمرد المسلح في شبه الجزيرة. وارتبط اسمه أيضًا بأرباح بملايين الدولارات جنتها شركاته من الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة خلال حرب الإبادة، ولا سيما من خلال فرض رسوم على الفلسطينيين الراغبين في مغادرة القطاع، فضلًا عن أنشطة نقل الشاحنات التجارية والإغاثية وبيع الوقود داخل غزة بأسعار باهظة.
وتشمل الترتيبات المقترحة الإفراج عن المحتجزين على خلفية التنقيب غير القانوني عن الذهب، باستثناء المتهمين بالقتل أو الاتجار بالمخدرات.
لكن الإعلان قوبل باعتراضات من مجموعات قبلية في أسوان وصعيد مصر، إلى جانب مجتمعات نوبية، ترى أنها استُبعدت من القرارات المتعلقة بأراضيها التاريخية ومواردها الطبيعية. ويحذر سياسيون واقتصاديون وخبراء في التعدين من أن إخضاع أنشطة استخراج الذهب لنفوذ المصالح القبلية والسياسية المتنافسة قد يشعل مواجهات بين المنقبين والسكان المحليين، وربما يتطور إلى صراع أوسع.
خلافات حول حقوق التعدين والتمثيل القبلي
يتجاوز الجدل مسألة تنظيم أنشطة التنقيب غير الرسمي، ليكشف عن توترات أعمق بشأن الجهة التي ينبغي أن تتولى إدارة الثروة المعدنية في مصر، وحدود سلطة مؤسسات الدولة، وحق المجتمعات المحلية في المشاركة بالقرارات التي تمس أراضيها.
وتسعى الحكومة إلى جذب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج السنوي من الذهب إلى 800 ألف أوقية بحلول عام 2030. ووفقًا للأرقام الرسمية، بلغ إنتاج مصر نحو 554.9 ألف أوقية، بما يعادل 17.26 طنًا، خلال عام 2025، مسجلًا زيادة قدرها 15.5% مقارنة بالعام المالي السابق.
وأعلن العرجاني، مؤسس حزب الجبهة الوطنية أيضًا، تفاصيل الترتيبات المقترحة خلال اجتماع عقده مع عدد من شيوخ القبائل وممثليها في 12 نوفمبر، برعاية وكالة مستقبل مصر.
وتتضمن الخطة تأسيس شركة تابعة للوكالة تتولى العمل بوصفها شركة قابضة وتشرف على عمليات التنقيب غير الرسمي. وستتولى الشركة الجديدة توزيع مناطق الاستخراج على مجموعات المنقبين وإصدار تراخيص تتيح لهم ممارسة النشاط بصورة قانونية.
وجاء الاجتماع عقب عمليات أمنية استهدفت أنشطة التنقيب غير القانوني عن الذهب في جنوب مصر، وأسفرت عن مقتل ضابطين بالجيش المصري.
وأثار مقترح الإفراج عن المحتجزين تساؤلات قانونية أيضًا، إذ يرى منتقدون أن قرارات الإفراج تدخل ضمن اختصاص المحاكم والنيابة العامة، لا المؤسسات الاقتصادية أو الكيانات القبلية.
ورفضت عدة عائلات قبلية في صعيد مصر، من بينها الجعافرة والعزازية والعبابدة والرشايدة والعبابسة، دور العرجاني في تمثيل القبائل المحلية والإشراف على تعدين الذهب. كما دعت نواب أسوان إلى الاستقالة، متهمة إياهم بالتقاعس عن تمثيل مصالح السكان المحليين.
ورفض اتحاد النوبيين المهاجرين، الذي يجري العمل على تأسيسه حاليًا، اتخاذ أي قرارات تخص المنطقة دون مشاركة أهلها.
وأكد الاتحاد، في بيان، الحقوق التاريخية للنوبيين في أراضيهم وما تحتويه من موارد، مستندًا إلى المادة 236 من الدستور المصري. وطالب بضمان مشاركة المجتمعات النوبية في القرارات المتعلقة بمستقبل التعدين داخل مناطقها التقليدية، الممتدة عبر جنوب مصر وصولًا إلى شمال السودان.
وتعكس هذه الاعتراضات مخاوف أوسع من تهميش المجتمعات المحلية في القرارات المتعلقة بالموارد الموجودة على أراضيها. وهكذا، تحوّل الخلاف من مجرد مسألة تنظيم نشاط اقتصادي غير رسمي إلى صراع أوسع حول التمثيل والنفوذ وحقوق الملكية.
ويحذر منتقدون من أن توزيع مناطق التعدين والتراخيص دون قواعد شفافة وموافقة المجتمعات المتضررة قد يفاقم التوترات ويؤدي إلى مواجهات بين المجموعات المتنافسة.
كما انتقد كتاب في صحف حكومية وحزبية تنامي دور العرجاني في الشؤون القبلية، مؤكدين أن مسؤولية تنظيم تعدين الذهب ينبغي أن تظل في يد مؤسسات الدولة، ومحذرين من إسناد اختصاصات حكومية إلى تنظيمات قبلية، ومشددين على أن مصر ليست دولة قبلية أو طائفية.
خبراء يحذرون من المواجهات والخسائر الاقتصادية
حذر كرم الشيمي، استشاري التعدين والمسؤول السابق في هيئة الثروة المعدنية المصرية، من أن ترك المنقبين يتنافسون على المناطق الغنية بالذهب دون تحديد واضح لمسؤولياتهم وحدود مناطق عملهم قد يؤدي إلى مواجهات مسلحة.
وقال إن الاشتباكات قد تبدأ في المناطق الجبلية ثم تمتد بين التجمعات القبلية، بما يهدد استقرار المنطقة.
وأضاف الشيمي، في حديثه إلى «العربي الجديد»، أن «العرجاني ليس الدولة»، مشددًا على ضرورة ألا يخضع تنظيم أنشطة التنقيب غير الرسمي للنفوذ السياسي أو السيطرة الاجتماعية، بل ينبغي أن يستند إلى قواعد قانونية وفنية واضحة، تحت إشراف الجهات المختصة.
وأوضح أن تقنين أنشطة التنقيب غير الرسمي قد يدر عائدات كبيرة على الدولة ويسهم في الحد من تهريب الذهب. لكنه رأى ضرورة تنظيم المنقبين الأفراد في شركات تعدين صغيرة ومسجلة، مع تخصيص منطقة استخراج محددة لكل شركة.
واقترح أن تضم كل شركة ما بين 50 و100 عامل، مع تسجيل بياناتهم الشخصية وأرقام بطاقاتهم القومية وعناوينهم رسميًا. كما دعا إلى تخصيص مساحة تتراوح بين خمسة وستة كيلومترات مربعة لكل مجموعة، بما يسهّل مراقبة الإنتاج وتحديد المسؤوليات ومنع النزاعات حول مواقع التعدين.
ودعا الشيمي البنوك إلى تقديم قروض لهذه الشركات لتمويل عمليات الاستكشاف وشراء المعدات، بما يسمح بتحويل الأنشطة غير الرسمية إلى مشروعات منظمة.
ومن بين المقترحات الرئيسية أيضًا إنشاء خمسة أو ستة مراكز مركزية لمعالجة الذهب، تتولى عمليات الطحن والاستخلاص والصهر والسبك. وستستقبل هذه المراكز إنتاج شركات التعدين الصغيرة، على أن تعمل تحت الإشراف الفني لهيئة الثروة المعدنية والرقابة البيئية لوزارة البيئة.
ومن شأن توحيد عمليات المعالجة أن يتيح للحكومة مراقبة كميات الخامات المستخرجة والذهب الناتج عنها، وحساب حصص الدولة والشركات والعاملين، إلى جانب تنظيم استخدام المواد الكيميائية التي قد تضر بالبيئة.
وأشار الشيمي إلى تجارب السودان وموريتانيا في إخضاع أنشطة التعدين غير الرسمي لأطر تنظيمية، مؤكدًا أن نجاح عملية التقنين يتطلب إجراءات واضحة لمراقبة الإنتاج وتجميع المستخرجات وضمان حصول الدولة على حصتها من الإيرادات.
وشدد على أن تأسيس شركة جديدة وحده لن يحل المشكلة ما لم تُحدد اختصاصاتها ومناطق التعدين التابعة لها وعلاقتها بالمؤسسات القائمة بصورة واضحة.
تساؤلات حول الصلاحيات القانونية والرقابة الحكومية
حذر طلعت خليل، عضو مجلس النواب السابق وأحد قيادات الحركة المدنية الديمقراطية، من أن الترتيبات المقترحة قد تؤجج التنافس القبلي وتخلق مشكلات تتجاوز قطاع التعدين. واستشهد بالصراعات والانقسامات في ليبيا والسودان، محذرًا من مخاطر السماح بتصاعد مثل هذه التوترات.
كما شكك الخبير الاقتصادي أحمد خزيم في الأساس القانوني للترتيبات المقترحة، ولا سيما إشراك كيانات لا تمتلك تفويضًا واضحًا لإدارة الموارد المعدنية.
وأثار خزيم تساؤلات بشأن الجهة التي تملك صلاحية الإفراج عن المحتجزين وإصدار تراخيص التعدين وضمان حصول الدولة على حصتها من إنتاج الذهب.
وقال خزيم لـ«العربي الجديد» إن السماح «للعصبية القبلية بإدارة اقتصاد مصر، أقدم دولة في التاريخ»، ينطوي على مخاطر كبيرة.
وأثارت الشركة المقترحة تساؤلات أخرى بشأن علاقتها بالهيئات الحكومية القائمة، وعلى رأسها هيئة الثروة المعدنية وشركة شلاتين للتعدين، التي تعمل في مجال استكشاف الذهب واستخراجه في الصحراء الشرقية والصحراء الجنوبية.
وأكد الشيمي أن هيئة الثروة المعدنية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على عمليات استكشاف الذهب والتعدين، بينما تعمل شركة شلاتين في المناطق والاختصاصات المخصصة لها.
وحذر من الخلط بين أنشطة تعدين الذهب وأعمال المحاجر واستخراج مواد البناء، التي تتولاها شركة «وطنية» التابعة للمؤسسة العسكرية المصرية.
وأوضح أن الترتيبات الجديدة تتطلب تحديدًا دقيقًا لأدوار وكالة مستقبل مصر والشركة المقترحة وشركة شلاتين، لا سيما أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يمتلك بالفعل 34% من أسهم شلاتين، ما يثير تساؤلات بشأن التنسيق وتداخل الاختصاصات واحتمالات تضارب المصالح.
وفي السياق ذاته، شكك نواب من حزب العدل، تحدثوا إلى «العربي الجديد» شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، في قانونية إشراك اتحاد القبائل ووكالة مستقبل مصر في تنظيم أنشطة التنقيب غير الرسمي عن الذهب.
وحذروا من أن السماح بتقنين أنشطة كانت محظورة سابقًا من خلال مثل هذه الترتيبات قد يفتح الباب أمام سابقة يصعب التعامل مع تداعياتها، مشيرين إلى احتمالات امتداد هذا النهج إلى أنشطة التنقيب غير القانوني عن الآثار.
وفي المحصلة، أعاد الجدل الدائر طرح تساؤلات جوهرية بشأن الجهة التي تسيطر على موارد الذهب في مصر، ودور المجتمعات المحلية في إدارتها، وما إذا كان الإطار التنظيمي المقترح سيعالج مشكلات التنقيب غير الرسمي أم سيفتح الباب أمام بؤر جديدة للصراع.
https://www.newarab.com/news/argani-seeks-control-egypts-gold-mining-amid-backlash

